اتحاد الشغل يجهز خارطة طريق لتونس.. انتقادات وشكوك

قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه وضع خارطة طريق لتجاوز المرحلة الاستثنائية والأزمة التي تمر بها البلاد.

وأفاد الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، في تصريح صحفي الثلاثاء، على هامش انعقاد هيئة إدارية نقابية استثنائية للتباحث في المستجدات والوضع بالبلاد، بأنه تم وضع خارطة طريق، وسيتم عرضها على الحكومة الجديدة عند تشكيلها.

وأوضح الطاهري أنه لا يمكن تقديم خارطة قبل تشكيل حكومة حتى لا تذهب في الفراغ، وفق تقديره.

وتغير موقف الاتحاد في ما يتعلق بالجهة التي سيقدم لها الخارطة، بالنظر إلى أن الأمين العام المساعد بالاتحاد، محمد علي البوغديري، كان قد قال في تصريح سابق لوكالة الأنباء الرسمية إنه سيتقدم بخارطة للرئيس قيس سعيد.

وكان الاتحاد قد تقدم منذ أكثر من سبعة أشهر بمبادرة حوار وطني لرئيس الجمهورية، لكن لم تجد قبولا، ولم يدع الرئيس لأي حوار، رغم الدعوات المتكررة .

وطالب اتحاد الشغل، الثلاثاء، بضرورة الإعلان عن حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن؛ لتجاوز الفراغ، ونظرا لصعوبة الوضع، خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها.

هذا ونفى الاتحاد علمه أو استشارته بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس، والمتمثلة في تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة.

ولم يلتق الرئيس بالاتحاد بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية أو التشاور معه إلا مرة واحدة، في اجتماع مشترك مع عدد من المنظمات الوطنية.

ويطالب الاتحاد -وفق خارطة الطريق- بضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة تكون لها تأثيرات اجتماعية ملموسة، وضرورة اتخاذ إجراءات كافية لمقاومة التهرب الضريبي والفساد.

ومن بين التوصيات التي تتضمنها خارطة الطريق للاتحاد، والتي يشرف عليها خبراء اقتصاديين ورؤساء مؤسسات مالية وأساتذة في القانون الدستوري، دعوة رئيس الجمهورية للمحافظة على وحدة وسلامة الشعب والسلم الاجتماعي، بعيدا عن مظاهر التشفي والانتقام؛ حتى يأخذ القانون مجراه.

انتقادات

وشككت عدة أطراف في الخارطة التي سيتقدم بها اتحاد الشغل، وفي تدوينة له قال النائب السابق والسياسي عماد الدايمي: "لا ثقة في خارطة الطريق المعدة من طرف البيروقراطية النقابية".

واتهم عماد الدايمي المنظمة النقابية بأنها جزء من المشكل وليس الحل، مطالبا إياها بالخروج من "منطق الغنيمة والابتزاز"، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، يقول أستاذ التاريخ والمحلل منذر القيطوني لـ"عربي21" إنه "لا شك أن ما وقع يوم 25 تموز/ يوليو وضع ثلاثة أطراف في مأزق حقيقي؛ حركة النهضة، والرئيس قيس سعيد، واتحاد الشغل، فهذا الأخير، الذي لعب أو يريد أن يلعب دور الطرف الاجتماعي الشريك في تحديد السياسات والخيارات، وكذلك في فض النزاعات وإرساء السلم المدني والاستقرار الاجتماعي، وإخراج البلاد من الأزمات".

ويعتبر القيطوني أن "مطلع السنة الماضية عندما اقترح الاتحاد حوارا وطنيا لإخراج البلاد من أزمتها الشاملة، اصطدم برئيس لا يحسن الاستماع، ولا يتكلّم إلا وحده، وبعد مماطلة وشروط تعجيزية، انتهى الأمر بموت مبادرة الاتحاد، كان في ذلك إحراج شديد للمنظمة النقابية العريقة، وخيبة أمل كبرى لقيادتها" .

ويتابع القيطوني: "رغم ذلك، بادرت القيادة النقابية مرة أخرى بطرح مقترح جديد، لعله يخرج البلاد من حالة الغموض والضبابية والسير نحو المجهول، بالإعلان عن خارطة طريق تسلّم إلى رئيس الجمهورية، ثم تم التراجع بتغيير العنوان من الرئيس إلى رئيس الحكومة المرتقب، تغيير العنوان من الرئيس إلى رئيس الحكومة يطرح عدة تساؤلات عن مدى استعداد صاحب السلطة الحقيقي، وهو قيس سعيد، لقبول بمقترح الاتحاد هذه المرة؟ ويعكس أن القيادة النقابية تجد نفسها مرة أخرى في مأزق، فرئيس الحكومة لم يتم إعلان اسمه بعد، والأقرب للظن أنه سيكون رئيس وزراء لا رئيس حكومة، أي أن المشروع سيقدّم لمن لا سلطة له".

وينتهي المحلل إلى أن "هذا الوضع يضع الاتحاد مجددا في وضع محرج، فإن تم رفض مقترحه مجددا وجد نفسه في وضع مهين، و إن احتج على ذلك وضع نفسه في مواجهة رئيس عنيد، وقد يجد نفسه بذلك داخل مطحنة محاربة الفساد، وهو يعلم علم اليقين أن لا مصلحة لديه في فتح عديد الملفات وكشف المستور" .