حفتر يتحدى "الرئاسي" ويصدر ترقيات وتكليفات بصفوف قواته

في التفاف واضح على قرارات المجلس الرئاسي الليبي، أصدر اللواء المتقاعد، خليفة حفتر الإثنين، عدة قرارات شملت ترقيات وتكليفات في صفوف قواته التي تتمركز شرق البلاد، مؤكدا أنه لن يخضع لأي سلطة مدنية.

وكان المجلس الرئاسي بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة وجه لجميع الوحدات العسكرية بـ"التقيد بتعليماته فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته".

وأوضح المجلس في بيان صدر قبل أيام أن تلك الاختصاصات مسندة إليه وفقًا لمخرجات الحوار السياسي، وتشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقًا لذلك "لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب".

قرارات حفتر

وكلف حفتر، رئيس حكومة الشرق السابق، عبد الله الثني بالإدارة السياسية لقواته، وأصدر قرارات بتعيين قيادات عسكرية أخرى، حيث عين الفريق امراجع العمامي (عضو لجنة 5+5) لرئاسة القوات البرية، والعميد عبد الله عمر الزايدي آمرا لغرفة عمليات الجفرة.

وكلف حفتر اللواء رمضان عطالله البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، ومنح ترقية للواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.

وشملت القرارات إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمراً لها، إلى جانب تكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا لمنطقة طبرق العسكرية.

وقال حفتر خلال كلمة له، "لن نسمح لأحد أن يخدعنا تحت مسمى المدنية ولن نخضع لأي سلطة كانت".

وفي تعليقه، قال الخبير العسكري، عادل عبد الكافي، إن قرارات حفتر، تعتبر "تحديا سافرا يؤكد على تجاهل حفتر للمجلس الرئاسي وقرارات محمد المنفي".

ولفت في حديث خاص لـ"عربي21" أن حفتر يعلن عن تكليفات موازية وترقيات لرئاسة الأركان النوعية التابعة له من جوية وبرية وحرس حدود وأمراء مناطق عسكرية، في تجاهل واضح لقرارات الرئاسي الليبي التي حصرت القرارات بها، وقضت بعدم شرعية أي تكليفات أو ترقيات.

وشدد عبد الكافي على أن "خطوات حفتر تؤكد على أن استمرار عمل لجنة 5+5 خطأ جسيم بعد أن تم تكليف أحد أعضائها الموالين له برئاسة القوات البرية (امراجع العمامي) فعمل اللجنة أصبح والعدم سواء واستمرارها مناورة وخدعة كبرى".

واللجنة العسكرية المشتركة "5+5" تم الاتفاق على تشكيلها في مؤتمر برلين حول ليبيا والذي عقد في 19 كانون الثاني/ يناير 2020.

وبموجب الاتفاق يتم اختيار خمسة عسكريين من قوات حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج لتثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس وغرب ليبيا.

وشدد الخبير على أن "عدم استعانة المجلس الرئاسي بالمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لتحجيم تهديد حفتر للاستقرار بفرض عقوبات عليه في تعديه الصارخ على صلاحياته كقائد أعلى للجيش، بل وقيام حفتر بتحركات عسكرية باتجاه الجنوب وإرسال معدات عسكرية وعناصر وقيامه بزيارات خارجية، كل هذا دفع بحفتر لمزيد من الخطوات والإجراءات التصعيدية، بهدف تحجيم وتقزيم دور المجلس الرئاسي، وبث رسالة تقول إنه لا دور ولا مكانة للمجلس الرئاسي".