صحفية إسرائيلية تنشر أسئلتها لحسين الشيخ في حوار لم يتم

كشفت صحفية إسرائيلية، عن الأسئلة التي أعدتها لحوار لم يتم مع وزير الشؤون المدنية لدى السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وهو المسؤول عن التوسط بين المواطن الفلسطيني وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، من أجل "لم شمل" العائلات الفلسطينية.

وأوضحت الصحفية والكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس، في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أنها تمكنت من التواصل عبر الهاتف مرتين مع المتحدث بلسان وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، في الأولى، لم تتمكن من إبلاغه بفحوى الحوار لـ"انشغاله، ووعد بالرجوع باتصال، ولكنه لم يتصل". 

وقالت: "تابعت حملة "لم شمل العائلات من حقي"، وطلبت من المتحدث معها الاستيضاح عن عدد من القضايا قبل نشر التقرير، و قمت بالاتصال عدة مرات حتى أصبت بالملل".

وفي الثانية؛ "قمت بالاتصال في 30 أيار/ مايو الماضي، رد علي، وقلت له إنني أريد أن أجري لقاء حول موضوع "لم شمل العائلات"، فأجاب: لا يمكن إجراء اللقاء لأنني أنشر في صحيفة إسرائيلية، وهنا أنا لم أعرف إذا كان يجب علي الضحك أم البكاء، فوزارة الشؤون المدنية هي الوسيط الرسمي بين سلطات الاحتلال والمؤسسات الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين، وهناك، لقاءات ثابتة مع من يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي ومع موظفين رفيعين ووزراء في إسرائيل، وهي جزء من مهمته (الشيخ)". 

وأضافت هاس: "كل ما يتعلق بحياة المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.. موظفو الوزارة ولجان الارتباط اللوائية الخاضعة لها، يشاركون في ذلك مثل الحلقة الرابطة التي تتناول العديد من الأمور من مثل رفض إسرائيل السماح بدخول الفلسطينيين إلى أراضيهم التي تقع خلف الجدار، ورفض الخروج من غزة، التصاريح الإسرائيلية (للشخصيات السياسية ورجال الأعمال والعمال..)، كل هذا وغيره، تقوم الوزارة الفلسطينية بنقل رد إسرائيل السلبي لها عبر الواتساب".

اقرأ أيضا: ماذا تعرف عن قانون "لم الشمل" الذي سقط بالكنيست؟

 
وذكرت أن "وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، شخصية رفيعة في حركة فتح، مقرب جدا من رئيس السلطة محمود عباس، كتب تغريدة عن ’التسهيلات‘ التي تقدمها إسرائيل، والتي تقيد حركتها، لقد استخدم الكلمة الاحتلالية جدا ’تسهيلات‘".

وأفادت الصحفية، بأنها قالت للمتحدث باسم الوزارة، إنك "بالتأكيد تلتقي وتتحدث كثيرا مع مراسلين إسرائيليين"، فرد بالإيجاب، وقال: "لكن الآن هذا يأتي فورا بعد الحرب، اتصلي بعد بضعة أيام وسنرى"، مضيفة: "أملت أن لا يكون هذا مناورة أخرى للتهرب، ففي بداية حزيران/ يونيو الماضي، اتصلت نحو 12 مرة، حتى اضطررت للاعتراف بالواقع، لقد قرر ببساطة عدم الرد علي، أو أن هذه هي التعليمات التي حصل عليها". 

وفي ما يأتي الأسئلة التي قامت "هاس" بإعدادها مسبقا للحوار مع الوزير الشيخ:

- إسرائيل قامت بوقف في 2000، بصورة أحادية الجانب، عملية "لم شمل العائلات" التي كان يمكن أن تحدث بالتنسيق بين الطرفين، وفي 2008 أعطت، كبادرة حسن نية لعباس، المواطنة الفلسطينية في إطار "لم شمل العائلات" لنحو 32 ألف شخص، وهذا فقط جاء بعد تقديم التماسات من جمعية "موكيد" ونشاطات عامة وإعلامية للعائلات التي تضررت.. في أي مناسبة منذ ذلك الحين طلبتم استئناف العملية؟
 
- هل حذرتم في أي وقت بأنكم لن تقوموا بالتنسيق والتعاون الأمني، إذا لم يتم استئناف عملية إعطاء المواطنة لنحو 4 آلاف شخص كل سنة في إطار "لم شمل العائلات"؟ إذا كانت الإجابة نعم، فماذا سيكون الرد وقتها؟ وإذا كانت الإجابة لا؛ فلماذا لم تستخدموا وقف التنسيق الأمني كرافعة لتحقيق الحقوق المدنية الأساسية؟

- هل قدمتم للطرف الإسرائيلي طلبا خطيا لاستئناف عملية "لم شمل العائلات" أم إن الأمر تم شفاهة؟
 
- ردا على طلب حسب قانون حرية المعلومات للمحامية "عيدي لوستغمان"، مكتب "منسق أعمال الحكومة" في المناطق، قال في كانون الأول/ ديسمبر 2020 إنه منذ عام 2000 الطرف الفلسطيني لم يطلب استئناف عمل اللجنة المشتركة لإعادة مكانة المواطنة لمن حرمتهم إسرائيل منها منذ 1967 فما بعد؟ هل هذا صحيح؟ إذا كان الجواب نعم فلماذا؟ وإذا لا فمتى طلبتم استئناف عمل اللجنة؟ هل الطلب كان خطيا أم شفويا؟ والإسرائيليون هل أجابوا خطيا أم شفويا؟

- الفلسطينيون الذين يعيشون منذ 20- 30 عاما في الضفة الغربية بدون مكانة مواطن، لماذا مطلوب منهم طلب مساعدة من المحامين الإسرائيليين، ودفع الأموال، ولا يحظون بتمثيل قانوني من قبل وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية؟ 

- كم هو عدد طلبات "لم شمل العائلات" التي لم يتم الرد عليها، هل يوجد لديكم الآن إحصائية في الوزارة؟

متى أودع لديكم في الوزارة الطلب الأول من بين هذه الطلبات التي لم تتم الإجابة عنها؟ ومتى كان الطلب الأخير؟

- هل صحيح أنكم توقفتم عن تحويل طلبات "لم شمل العائلات" إلى الطرف الإسرائيلي، لأن ضباط قيادة التنسيق والارتباط أمروكم بذلك؟ ولهذا توقفتم أيضا عن تسلمها؟

- إذا كان هذا غير صحيح، فمتى كانت المرة الأخيرة التي حولتم فيها للطرف الإسرائيلي طلبات "لم شمل العائلات"؟ وكم كان عددها؟
 
وختمت الصحيفة الإسرائيلية بقولها: "الإجابات سيتم استقبالها بالترحاب الآن، خطيا أو شفويا".