تحذيرات حقوقية من وفاة مضربين عن الطعام بسجون مصر

حذر حقوقيون من كارثة في السجون المصرية، وسط تعنت السلطات في التعامل مع مضربين عن الطعام، لا سيما بعد وفاة المعتقل "مصطفى قاسم".

وسلط حقوقيون تحدثت معهم "عربي21"، الضوء على مخاطر يتعرض لها المضربون عن الطعام، واحتمال فقدانهم حياتهم خلف القضبان، محملين نظام السيسي والمنظمات الحقوقية بالداخل والخارج المسؤولية الكاملة.

وكان عدد من المعتقلين المصريين قد دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، وبدأت حالتهم الصحية في التراجع، من بينهم علا القرضاوي، التي دخلت عامها الرابع في الحبس دون محاكمة، وأحمد سمير الذي حكم عليه أربع سنوات مؤخرا، وكذلك الصحفي هشام فؤاد الذي بات على أبواب الستين عاما، ويعاني من عدة أمراض، واضطر لفك إضرابه مؤخرا بعد مناشدة أسرته له خوفا على حياته، لا سيما بعد تقارير عن تعرضه لإجراءات عقابية.

"متاجرة سياسية"

وفي تعليقه، قال مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، إن ما يجري لهؤلاء المضربين عن الطعام من إهمال وعدم التجاوب مع قضيتهم، "يؤكد اللامبالاة التي يتعامل بها نظام السيسي مع مسألة حقوق الإنسان بشكل عام".

وأضاف أبو خليل، لـ"عربي21": "هذا يذكرنا بما جرى مع مصطفى قاسم رحمه الله، الذي دفع حياته جراء إصراره على إضرابه وعدم الاكتراث به، ما أدى إلى وفاته في نهاية المطاف".

وحول توصيفه لما يجري من جانب هؤلاء السجناء، قال أبو خليل: "ما يجري هو نوع من المقاومة وإحياء القضية لا أكثر، لأنه للأسف لا يتم الاهتمام بهؤلاء وبقضيتهم، وحتى في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يعد هناك اهتمام بقضية حقوق الإنسان بمصر، وأصبحت قضية حقوق الإنسان للمتاجرة السياسية، ولم يختلف الأمر كثيرا عن إدارة ترامب، وفي الداخل لم تعد هناك منظمات حقوقية قوية تدافع عن هؤلاء والسجناء بشكل عام".

وختم بالقول: "تحرير السجناء بشكل عام لن يتم إلا بتحرك شعبي، يجبر النظام الحالي على الرحيل، أو على الأقل الإفراج عن هؤلاء المضربين وجميع السجناء".

"الجميع يتحمل المسؤولية"

بدوره، قال الباحث الحقوقي "أحمد العطار" إن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من أقصى وسائل المقاومة السلمية إيلاما للمعتقل، خاصة في ظل الظروف غير الإنسانية، وفي "زنازين هي أقرب للمقابر منها إلى أماكن الاحتجاز الرسمية".

وأضاف الباحث الحقوقي في حديثه لـ"عربي ٢١": "بالتأكيد الدخول في إضراب عن الطعام سيؤدي إلى حدوث مشاكل صحية للمضرب، خاصة في ظل عدم اكتراث السلطات الأمنية المصرية بصحة المعتقلين ولا بسلامتهم، وهو ما يؤدي إلى مشاكل أكبر، والمضرب يعلم خطورتها، لكن الظروف المحيطة به تجبره على الاستمرار من أجل انتزاع حريته".

وحمل "العطار" المجتمع المصري، أفرادا ومؤسسات، وكذلك النائب العام، ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مسؤولية حياة هؤلاء، وضرورة العمل على الإفراج عنهم. 

"الدعم الحقوقي والعالمي ضرورة"

أما مدير المركز العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، فقد اعتبر أن "هذه معركة شريفة يخوضها هؤلاء المعتقلون، بعد أن جربوا كل الوسائل الأخرى لإيصال صوتهم حول الانتهاكات التي يتعرضون لها في محبسهم، والتي تنتهك أبسط حقوقهم التي ضمنتها لهم لائحة السجون ذاتها".

وأضاف العربي، في حديث لـ"عربي21": "هؤلاء يريدون الحياة وليس الموت، وهم يرون أن ما يتعرضون له في محبسهم هو الموت بالفعل، وأن إضرابهم قد يحييهم بتوصيل صوتهم ومطالبهم". 

وحول وضع الصحفيين المصريين المحبوسين بشكل عام والصحفي هشام فؤاد المضرب عن الطعام بشكل خاص، قال العربي إن "هشام محبوس على ذمة قضية تحالف الأمل، وهو عمل سياسي مشروع تماما، ثم تم تلفيق اتهامات أخرى له لتبرير استمرار حبسه احتياطيا بعد قضاء الحد الأقصى لهذا الحبس، لذلك فقد أراد من خلال إضرابه أن يوجه صرخة عالية عن الظلم الذي يتعرض له، وهو لا يأبه بمصيره الشخصي نتيجة الإضراب، فهو يرى أن الموت لن يكون أسوأ من وضعه الحالي".

وتابع: "هذا ما ينطبق على مئات بل آلاف سجناء الرأي الأخرين"، مطالبا بدعم هؤلاء من جانب المنظمات الحقوقية والأحزاب والقوى السياسية، خاصة أن المضربين ينتمون لتيارات متنوعة، كما يحتاجون إلى حملات إعلامية لإبراز قضيتهم وإيصال صوتهم.