أزمة سياسية واقتصادية متواصلة في لبنان.. وتحذير من القادم

تتواصل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، مع عجز ساسة البلد المنهك من تشكيل حكومة منذ نحو عامين.

ولا تزال مشاورات تأليف الحكومة بقيادة سعد الحريري تراوح مكانها، مع تعنت جميع الأطراف من التنازل عن الحقب الوزارية.

ويتهم معسكر الحريري التيار الوطني الحر بقيادة الرئيس ميشال عون، وصهره جبران باسيل، بالتمسك بالثلث المعطل للحكومة، وهو ما يجعل تيار المستقبل متخوفا من المضي قدما نحو الأمام.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية، عضو كتلة "المستقبل"، النائب عاصم عراجي، عبر حسابه في "تويتر": "يحكى أن لا حل للأزمة اللبنانية إلا بعد انتهاء المفاوضات في فيينا، السؤال الكبير: هل يصمد القطاع الصحي والمالي والاقتصادي والوضع المعيشي والأمني في البلد إذا طالت المفاوضات لفترة أشهر، أشك بذلك. البلد لا يتحمل الانتظار، دخلنا في مرحلة صعبة جدا".

وقالت صحيفة "الجمهورية" إن "كل الاتصالات الجارية منذ الأسبوع الماضي لم ‏تحقق بعد أي اختراق في جدار أزمة التأليف الحكومي، ما أثار غموضا ‏حول مصير المبادرات المطروحة والمساعي الجارية للتقريب بين ‏المتباعدين، خصوصا أنّ أي مواقف إيجابية لم تصدر عن أيّ من هؤلاء، ‏بل إنّ ما يرشح منهم يدل إلى أنّ فجوة التباعد بينهم تشيع أكثر فأكثر، ‏وتبعث على توقّع الأسوأ لمستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وماليا ‏ومعيشيا".

بيان مجلس الدفاع

طالب مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والعسكرية بمنع زعزعة الوضع الأمني، في ظل تظاهرات تشهدها البلاد منذ أيام تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، محمود الأسمر، عقب اجتماع المجلس في القصر الرئاسي برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال الأسمر، إنه تم "الطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة فيما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة".

بلينكن يتدخل

كان التطور البارز أمس الثلاثاء، إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ‏عن تفاصيل اجتماع جَمعه بنظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان ‏والفرنسي جان إيف ‏لودريان، وذلك ‏على هامش اجتماع وزراء خارجية ‏مجموعة الـ20 المنعقد في مدينة ماتيرا الإيطالية.‏
‏ ‏
وكتب بلينكن في تغريدة على "تويتر": "أجريتُ مناقشة مهمة مع ‏نظيري السعودي ‏والفرنسي حول ضرورة أن يُظهر القادة السياسيون ‏في لبنان قيادتهم الحقيقية من ‏خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال ‏انتظارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير ‏الإغاثة التي يحتاجها ‏الشعب اللبناني بشدة".‏
‏ ‏
وأكد بلينكن في تغريدة ثانية أنه بحث مع نظيره السعودي في الأمن ‏الإقليمي، وقال: "تحدثنا حول هدفنا المشترك المتمثّل في تحقيق ‏وقف إطلاق النار والانتقال إلى عملية سياسية في اليمن، وكذلك ‏التقدم المستمر في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية في ‏المملكة".‏
‏ ‏

أزمة بنزين مستمرة

بحسب آخر جدول لأسعار المحروقات، الأربعاء، قفز سعر صفيحة البنزين الواحدة من 15 ألف ليرة إلى ما بين 61 ألف ليرة و63 ألفا.

وتأتي هذه القفزة بعد رفع الدعم الحكومي من 1500 ليرة للدولار إلى الـ3900 ليرة.

تقول صحيفة "الأخبار" إن "من كان يظنّ أن ذلك سينهي أزمة البنزين، ويسمح للناس بالعودة إلى التزوّد بهذه المادة بشكل طبيعي، فوجئ بالطوابير لا تزال تمتد لكيلومترات أحيانا أمام المحطات التي فتحت أبوابها، في حين بقي أغلبها مغلقا".

وتابعت بأن "الحجة كانت أن المحطات تنتظر دورها في التوزيع، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، إلى أن تبيّن أن شركات النفط لم توزع؛ لأنها غير موافقة على التسعيرة، بحجة وجود خطأ في احتساب عناصر السعر. وأعلنت أنه سيُصار إلى إصدار جدول آخر اليوم تتراوح فيه أسعار صفيحة البنزين بين 69 ألف ليرة و73 ألفا".

في المقابل، أشارت مديرية النفط، في بيان، إلى أن "لا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر 3900 ليرة كسعر لصرف الدولار".

تحذير من الانهيار

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد فهمي، إنه يخشى من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر.

وأوضح فهمي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه كان قد نبه منذ آذار/ مارس الماضي إلى تدهور الوضع الأمني المجتمعي، "وتعرضنا حينها لهجمات وحملات، وتبين أنني كنت محقا... اليوم هناك خوف من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر؛ لأن هناك الكثير من الناس الجائعين، وهم يستطيعون أن يتحملوا كل شيء إلا جوع أولادهم".

وحذر وزير الداخلية من أنه "ما دام الوضع على ما هو عليه؛ فستزداد الفوضى، لكنها لن تتحول إلى فوضى تامة». وأكد فهمي «أننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة للمحافظة على القوانين والنظم المعتمدة، وسنحمي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".