مستشرقة إسرائيلية: الأردن شريك مهم وإهماله "أمر مقلق"

قالت مستشرقة إسرائيلية إن "مسارعة رئيس الوزراء إلى الاتصال بمعظم شركائنا في العالم العربي، مع بقاء الأردن، مرة أخرى، متخلفا عن الركب، يحمل مخاوف من عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة وقد أعلن الأردن قبل أيام رسميا إلغاء مشروع "قناة البحر" لربط البحرين الأحمر والميت، من خلال بناء محطة لتحلية المياه لاستخدام الأردنيين، وسكان النقب والعرابا".

وأضافت كاسينيا سفيتلوفا عضو الكنيست السابقة، بمقالها بصحيفة يديعوت أحرونوت ترجمته "عربي21"، أنه "تم توقيع الاتفاق بين إسرائيل والأردن من حكومة بنيامين نتنياهو في 2013، وصادقت عليه حكومته في 2019، ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إحراز أي تقدم، وخلال ذلك، مرت الأيام، وازدادت الحاجة للمياه في الأردن، وأعلن الأردنيون أنهم سيبنون محطة تحلية منفصلة بدلا من القناة، خلال خمس سنوات". 

وأكدت سفيتلوفا، زميلة أبحاث أولى في معهد السياسة والاستراتيجية، ومديرة برنامج العلاقات بين إسرائيل والشرق الأوسط في المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية "ميتافيم"، أنه "لو نفذت الحكومة الإسرائيلية ما وقعت عليه، وصادقت عليه بنفسها، لكان المشروع قد نُفذ خلال أربع سنوات، لكن هذا لم يحدث". 

وأشارت إلى أنه "فيما التقى فيه وزير خارجيتنا بنظرائه في مصر والبحرين والإمارات، ويتلقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت سبق اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقط مع الأردنيين لم يكن هناك اتصال رسمي، وكذلك مع الفلسطينيين، مع أنه لن يكون من الممكن العودة لنقطة الانطلاق في السلام، إن بدت الأمور بهذا البطء، رغم أنه يمكن بالتأكيد تنفيذ الاتفاقات مع الأردن بمضمون حقيقي سياسي واقتصادي وأمني". 

وأوضحت أن "الأردن ليس لاعبا ثانويا في العلاقات بين إسرائيل والشرق الأوسط، بل شريك استراتيجي مهم يشترك في حدود مشتركة وآمنة تمتد لأكثر من 336 كيلومترا، ولا تزال العلاقة الأمنية بين إسرائيل والأردن جيدة، وهذه الأيام يتم تأسيس غرفة عمليات مشتركة، حيث يتشارك الجيشان نفس الصورة، ما يسمح بتعاون أوثق في مكافحة تهريب الأسلحة، لكن المستوى الأمني ليس المهم الوحيد". 

وأضافت أن "كل ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى يضر باستقرار المملكة، وفي السنوات الأخيرة، حرصت القيادة الإسرائيلية، وقبل كل شيء نتنياهو، على عدم أخذ الأردنيين في الاعتبار، ولم تتشاور معهم، بل تسببت أكثر من مرة في أزمات مصطنعة خطيرة أمام البيت الملكي، ويجد أصداء هذا الوضع المتدهور تردداته في الضفة الغربية وقطاع غزة، من حيث تزايد تعاطف الأردنيين مع حركة المقاطعة والإسلاميين". 

وأشارت إلى أنه "ليس من الممكن، ولا الضروري، استبعاد القضية الفلسطينية من المعادلة الإسرائيلية الأردنية، ولذلك يجب على إسرائيل أن تتعاون مع القصر الملكي لمنع استمرار إضعاف السلطة الفلسطينية، والسماح بالتغيير الوشيك فيها، بما يحول دون انتصار الراديكاليين". 

وأكدت أن "القضية الاقتصادية أهميتها خاصة، ففي النهاية لم يحصل الأردنيون على ما وعدوا به عندما تم توقيع اتفاق السلام في وادي عربة 1994، ولم يتلقوا سوى القليل جدا، ومعظم المشاريع الكبيرة والمهمة مثل القناة البحرية أو المجمعات الصناعية الكبيرة في المنطقة الحدودية لم تتحقق على الإطلاق، وعندما تم التوقيع على الاتفاقيات الإبراهيمية للتطبيع، لم تتم دعوة الأردن للمشاركة في التحرك الإقليمي الأوسع".

وأوضحت أنه "فيما حصلت إسرائيل على الأمن الذي كانت ترغب فيه من اتفاق السلام، شعر الأردنيون الذين يعانون من أزمة اقتصادية حادة، بأنهم مهملون، فيما تستفيد إسرائيل من تحسين العلاقات مع الأردن، ومن حقيقة أنه سيكون أكثر استقرارا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، لذلك فإنني أنصح رئيس الوزراء بينيت ووزير الخارجية لابيد بعدم الانتظار طويلا قبل تجديد العلاقات مع نظرائهما الأردنيين". 

وختمت بالقول إن "الأردن شريك مهم لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، والتقارير الأخيرة حول محاولة الإدارة الأمريكية السابقة إلحاق الأذى به، سواء بتدخل إسرائيلي أو من دونه، أمر مقلق، ولن يكون من الممكن العودة لنقطة الانطلاق في علاقات السلام، دون تنفيذ الاتفاقات مع الأردن بمضمون حقيقي سياسي واقتصادي وأمني".