بروفيسور بجامعة تل أبيب يكشف عن تصاعد هجرة الأدمغة من "إسرائيل".. ويحذر

دأبت وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الإسرائيلية في الشهور الأخيرة على التحذير من عودة ظاهرة الهجرة العكسية لليهود في ظل فشل الحكومة بالاهتمام بنوعية حياتهم، وعدم تهيئة الظروف للمهنيين المتميزين منهم، فضلا عن تبعات الحرب المستمرة، لا سيما وأن هذه الظاهرة تطال الأطباء وخبراء التكنولوجيا والرياضيين.

يوسي شبيغل، أستاذ الإدارة بجامعة تل أبيب، ورئيس المعهد الإسرائيلي للاقتصاد، وعضو منتدى الاقتصاديين، كشف عن "تلقيه مؤخرًا أخبارا عن عملية متسارعة لهجرة الإسرائيليين الموهوبين، بمن فيهم الأطباء، وخبراء التكنولوجيا المتقدمة، والأكاديميون، وهذه الظاهرة معروفة باسم "هجرة الأدمغة"، وهي لم تأت من العدم، لأنه بعد وقت قصير من اندلاع الانقلاب القانوني أوائل 2023، حذر العديد من الاقتصاديين أنه سيضرّ بالإسرائيليين، وسيدفع الكثير منهم للرغبة في الهجرة من الدولة".


وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21": "نشرنا في أيار/ مايو 2024، رسالة عامة وقّعها 130 من كبار اقتصاديي الدولة، قلنا فيها إنه بدون تغيير سياسة الحكومة، سيلحق الضرر الشديد بمستوى معيشة من يختارون استمرار العيش في الدولة، وأن العديد ممن يتحملون العبء يفضلون الهجرة منها، وأول من سيغادر من لديهم فرص في الخارج من الأطباء والمهندسين وخبراء التكنولوجيا والعلماء، فيما سيبقى في الدولة أولئك الأقل تعليماً وإنتاجية، مما يزيد العبء على المنتجين المتبقين، وسيشجع المزيد من الهجرة من الدولة".

وأشار إلى أن "دوامة الانهيار" هذه التي تستقطب الدوائر المتزايدة للهجرة، ستجعل وضع من يبقى من الإسرائيليين يزداد سوءًا، وستلحق ضررًا جسيمًا بمن ليس لديهم إمكانية سهلة للهجرة، ولأن الانهيارات لا تحدث عندما "يتدهور الوضع تماما"، بل قبل ذلك، عندما تكون نسبة كبيرة كافية، وحينها لا يمكن منع التدهور، لأنه بمجرد أن يستنتج الإسرائيليون الذين يتحملون العبء أن الدولة شرعت في مسار لا رجعة فيه، فإن الانهيار الشامل سيأتي، تدريجياً، ثم فجأة، وبشكل لا رجعة فيه".

وأضاف أنه "رغم أهمية معالجة المشكلة بمجرد بدايتها، وعدم الانتظار حتى تصل الأزمة ذروتها، لكن الحكومة اختارت تجاهل التحذيرات، وكثير من المسؤولين يرفضونها بعبارة: "لا تهددونا"، رغم أن الهجرة العكسية بطبيعتها عملية معقدة تستغرق وقتاً، كثيرون منهم لا يستيقظون ويغادرون على الفور، بل يذهبون لإجازة، وإذا بدا الوضع في الدولة صعباً، فإنهم يفضلون تمديد إقامتهم في الخارج، أو يختارون جعل الإقامة المؤقتة دائمة".


وكشف شبيغل أن "80 ألف إسرائيلي يهاجرون للخارج سنوياً، وهناك المزيد والمزيد من الدلائل على أن العديد منهم من الأطباء والرجال والنساء من ذوي التكنولوجيا العالية والأكاديميين، أي أن الإسرائيليين في هذه الحالة سينتظرون لفترة أطول لإجراء العمليات الجراحية، ويتلقون رعاية طبية أقل جودة، وبدون قطاع التكنولوجيا الفائقة المزدهر، سيكون لدى الشباب الإسرائيليين وظائف أقل جاذبية، وستعاني الصناعات التي تقدم الخدمات لهذا القطاع، وسيتضرر دخل الدولة من تراجع الضرائب، لأن قطاع التكنولوجيا وحده مسؤول عن ثلث أموالها".

وأشار إلى أنه "بدون وجود رجال ونساء أكاديميين متفوقين، فإن التعليم العالي سيعاني، وستنتج إسرائيل قدراً أقل من رأس المال البشري، الذي يشكل موردها الاقتصادي الرئيسي، صحيح أنه يمكن تجاهل المشكلة كما اختارت الحكومة أن تفعل، لكن التجاهل لن يحلها، بل سيفاقمها".