زيتوت: انتخابات الجزائر ديكورية وتلبي مطالب استعمارية

شكك العضو المؤسس في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، مجددا في شفافية الانتخابات التشريعية المرتقبة في الجزائر غدا، وأكد أنها لا تأتي في سياق انتقال ديمقراطي حقيقي في الجزائر.

وأوضح زيتوت في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن "نظام الحكم عمد إلى فرض الانتخابات بالقوة من خلال تكميم الأفواه وتنفيذ حملة اعتقالات بحق وجوه بارزة في الحراك وتشريع قوانين عقابية بحق الرافضين للانتخابات والداعين لمقاطعتها"، مشيرا إلى أن السلطات الحاكمة عدلت القانون، بحيث أن كل من يدعو إلى تغيير النظام خارج الأطر الدستورية فهو إرهابي.

وقال: "هذا يعني عمليا أن الدعوة للتظاهر في الحراك الشعبي الذي انطلق قبل عامين وما يزال بشكل سلمي، هو إرهاب".

وأضاف: "مخرجات الانتخابات التشريعية لن تضيف شيئا للجزائر ولن تحقق أي مطلب شعبي حقيقي، لأنها باختصار جاءت وفق مقاس الجماعات التي اختطفت الجزائر وتلبية لمصالح قوى دولية ذات طبيعة استعمارية".

وأكد زيتوت، "أن المشهد السياسي الجزائري الذي كان قائما منذ سنوات سيظل هو نفسه، لكن المهمة الآن ستختلف قليلا". 

وقال: "مهمة هذه الانتخابات أولا هي أن يقدم النافذون في حكم الجزائر صورة شكلية للعالم على أن ما يحكم الجزائر هو النظام الجمهوري، وأن هناك مؤسسات، لكن الهدف الحقيقي، هو أن يكون هذا البرلمان المنتخب بالتزوير مدخلا للموافقة على إرسال الجيش الجزائري إلى منطقة الساحل والصحراء للزعم بمكافحة الإرهاب، ولكن الحقيقة أن هذا يأتي بهدف حماية المصالح الاستعمارية الفرنسية والأمريكية".

وذكر زيتوت أن "هناك 1500 جندي جزائري قد وصلوا بالفعل إلى قاعدة عسكرية فرنسية في مالي (قرب مدينة هومبوري الاستراتيجية)، وأن هذا يأتي بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب قوات بلاده من مالي، وهو سحب تكتيكي ومقنع، بحيث تظل القيادة فرنسية أمريكية، ولكن المقاتلين هم أفارقة".

وأضاف: "واضح تماما أن الصفقة القائمة بين جنرالات الجزائر والداعم الفرنسي الأمريكي جوهرها السلطة مقابل الجيش، أي أن فرنسا والولايات المتحدة لا مشكلة لهما في توفير الغطاء للنظام بما فيها هذه الانتخابات بشرط ذهاب إقحام الجيش الجزائري في القتال بإفريقيا خدمة للأجندة الاستعمارية الفرنسية والأمريكية، خاصة وأن إفريقيا يشتد حولها التنافس والصراع ما بين القوى الاستعمارية التقليدية (فرنسا أمريكا بريطانيا، وغيرها) وقوى جديدة (الصين وروسيا)".

وأشار زيتوت إلى أن "هذا يأتي في سياق تنفيذ النظرية الأمريكية القائلة بالقيادة من الخلف (leading from behind(، أي أن القيادة في إفريقيا للفرنسييين والأمريكيين وأن من يقاتل على الأرض هم جنود أفارقة ومنهم الجيش الجزائري".

وأكد زيتوت، أن الانتخابات، التي وصفها بـ "المزورة"، لن توقف الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الحقيقي، وأن سياسات القمع المتبعة لم تعد قادرة على إسكات الأصوات المنادية بمدنية الدولة، وفق تعبيره.

وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة قد كشف النقاب عن تقديم 10 أشخاص أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي محمد، بتهمة ارتكاب أنشطة تخريبية خطيرة، وأنهم استعانوا بأطراف تخريبية مقيمة خارج الوطن.

وذكر عددا من الأسماء منهم عبد الله بن محمد، بن حليمة، زيتوت أميربوخرص، بن معمر فاروق، بوضياف ثرية.

وأشار إلى أن القيمة المالية لمختلف التعاملات المالية لهذه الشبكة الإجرامية هو 360 ألف يورو، وأن الأشخاص المعنيين كانوا يتكفلون بالدور الدعائي لتحريض المواطنين على التجمهر والخروج في مسيرات غير مرخصة.

وقد وجهت للمعنيين تهم ثقيلة تتعلق بجناية الإنخراط في جماعة تخريبية، استهداف الوحدة الترابية، التجنيد لصالح تمويل عمليات تخريبية، المؤامرة، تحريض المواطنين ضد السلطة، المساس بسلامة ووحدة الوطن وتلقي أموال بأي وسيلة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة.

ويستعد الجزائريون للاختيار غدا السبت بين 1483 قائمة عبر 58 محافظة منها 837 قائمة للمستقلين و646 قائمة تمثل 28 حزبا.

وانطلقت أول أمس الأربعاء عمليات التصويت بالنسبة للبدو الرحل وهم عائلات تتنقل باستمرار بين مناطق صحراء البلاد وتمتهن رعي الحيوانات، وينص قانون الانتخاب على أنهم يبدؤون التصويت قبل فتح الصناديق في عموم البلاد بـ72 ساعة.

بينما انطلقت أمس الخميس عمليات التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج بمقرات السفارات والقنصليات.

وفاق العدد الإجمالي للمتسابقين 22 ألف مترشح يتنافسون على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

إقرأ أيضا: أبرز المقاطعين والمشاركين بانتخابات الجزائر البرلمانية