خامنئي يقر بظلم مرشحين.. و"صيانة الدستور" يستجيب

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي، "إننا سنعلن الرأي النهائي بخصوص أهلية المرشحين قريبا"، وذلك بعد تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي، أقر فيها بوجود ظلم بما يخص قبول ورفض بعض المرشحين.

وحول كلام خامنئي، أكد كدخدائي أن "كلمة الفصل هي للقائد الأعلى، وينبغي اتباع أحكامه"، مشيرا إلى أن "مجلس صيانة الدستور ليس مصونا عن الخطأ، وسنعلن عن رأينا قريبا".

وسبق أن قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه خلال عملية تأييد ورفض أهلية المرشحين للانتخابات تعرض البعض للظلم، داعيا الجهات المسؤولة للتعويض عن هذا الجفاء الذي تعرضوا له.

وقال خامنئي إن "الاتهامات التي أطلقت ضد الأشخاص الذين لم يمنحوا الأهلية للترشح ليست صحيحة"، مشددا على أن "الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها".

اقرأ أيضا: انتخابات إيران على الأبواب.. موعدها ومرشحوها وتياراتها (ملف)

وأضاف: "نعيش اليوم في أجواء الانتخابات وهناك من يريد أن يثبط عزيمة الشعب في المشاركة".

وأشار خامنئي إلى أن "على المرشحين ألا يطلقوا الوعود التي يعجزون عن تحقيقها، وأن يكونوا صادقين مع الشعب. يجب أن يلتزم المرشحون بمكافحة الفساد ودعم الإنتاج الداخلي ولا بد من محاسبة المرشح الذي لا يفي بوعوده بعد فوزه في الرئاسة".

نال سبعة مرشحين مصادقة مجلس صيانة الدستور، وهم خمسة من التيار المحافظ المتشدد، ينافسهم اثنان فقط من الإصلاحيين بالتحالف مع المعتدلين الذين تم استبعاد مرشحيهم.

استبعد مجلس صيانة الدستور ثلاثة من أبرز المرشحين؛ وهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني والمرشح الإصلاحي إسحاق جهانغيري.

وجعل هذا الاستبعاد، غلبة لكفة المرشحين المحافظين.

واشتكى الرئيس الإيراني حسن روحاني، مما وصفه بالاستبعاد الجماعي لعدد من المرشحين، داعيا المرشد خامنئي للتدخل واستخدام صلاحياته على مجلس صيانة الدستور لقبول ترشح بعض المرشحين الذين تم استبعادهم.

اقرأ أيضا: DW: التيار المحافظ بإيران يريد السيطرة الكاملة على الحكم

وكان مجلس صيانة الدستور في إيران قد أعلن تلقيه أكثر من 500 طلب للترشح للانتخابات الرئاسية، وأن 40 طلبا فقط خضعت للدراسة.

وسبق لمجلس صيانة الدستور أن تعرض لانتقادات لما يعتبره البعض ميلا لصالح المحافظين على حساب المعتدلين والإصلاحيين.

والمجلس يعد هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون وتتألف من 12 عضوا.

وكان قد حدد مجلس صيانة الدستور الإيراني، 18 حزيران/ يونيو 2021، موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبموجب القانون الإيراني، لا يمكن للرئيس الحالي أن يترشح لولاية ثالثة إذا كان خدم بالفعل فترتين متتاليتين، وروحاني بالفعل شغل منصبه لفترتين لمدة ثماني سنوات. حيث تم انتخابه عام 2013، وأعيد انتخابه بعد أربع سنوات.

وتأتي هذه الانتخابات الرئاسية في وقت يهيمن فيه النواب المحافظون على البرلمان.