دعوى ضد حاكم مصرف لبنان بفرنسا بمزاعم فساد

قالت مسؤولة في برنامج  "شيربا" للتدفقات المالية غير المشروعة، إن دعوى قضائية رفعت في فرنسا، بشأن مزاعم فساد في لبنان، استهدفت حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.

وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا، إن الدعوى التي رُفعت يوم الجمعة تتعلق بأصول عقارية بملايين اليورو في فرنسا.

ونفى سلامة مرارا ارتكاب أي مخالفات. وقال حاكم مصرف لبنان المركزي إنه تم شراء العقارات في فرنسا قبل توليه المنصب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، نفت سابقا، وجود نية لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وردا على تقرير لـ"بلومبيرغ" تحدث عن أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على سلامة الذي أصبح دوره في الاضطرابات المالية التي تشهدها البلاد محل تدقيق شديد، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة".

وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ ذكر أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقا في مزاعم اختلاس أموال عامة.

ويتولى سلامة، الذي عمل سابقا في بنك ميريل لينش، قيادة المصرف المركزي منذ 1993. لكن انهيار النظام المالي هز سمعته كأحد أركان الاستقرار في البلاد.

وينظر محققون سويسريون في مزاعم غسيل أموال واختلاس مرتبطة بمصرف لبنان المركزي، رغم أنهم لم يذكروا ما إذا كان سلامة مشتبها به.

وقال مسؤول بالحكومة اللبنانية في كانون الثاني/ يناير، إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات بملايين الدولارات أجراها سلامة وشقيقه ومساعده. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات ودافع عن سياساته.

وأصبح سلامة هدفا للغضب خلال احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان مع اندلاع الأزمة في أواخر 2019. ومنعت البنوك المودعين منذ ذلك الحين من سحب مدخراتهم مع انهيار العملة، ما دفع الكثيرين فعليا إلى براثن الفقر.