قضت محكمة
مصرية
ببراءة وزير المالية الأسبق
يوسف بطرس غالي، بعد إعادة محاكمته في قضية تعرف باسم
"كوبونات الغاز" والتي نال فيها حكما غيابيا بالسجن لمدة 25 عاما قبل 8
أعوام.
واتهم غالي بارتكاب
جرائم العدوان على المال العام والتزوير في أوراق رسمية والتسبب عمدا في إهدار
أكثر من مليون دولار.
وفي عام 2013 قضت
محكمة جنايات القاهرة غيابيا بمعاقبة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس
الراحل حسني مبارك، بالسجن المؤبد، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
وتتعلق القضية
بالتعاقد مع إحدى الشركات في مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات الغاز التي
يستخدمها الكثير من المصريين في الطهي.
وكانت تحقيقات النيابة
المصرية قد أشارت إلى أن غالي استصدر موافقة من رئيس الوزراء حينذاك أحمد نظيف على
الصفقة بصورة تظهر أنه راعى الالتزام بالقوانين.
وبحسب التحقيقات، فإن
الصفقة تمت بالأمر المباشر وليس بنظام المناقصة حسبما تنص القوانين.