قرارات عمانية جديدة لتخفيف آثار كورونا على المواطنين

تعتزم سلطنة عمان اتخاذ حزمة قرارات جديدة بهدف تخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي وباء كورونا على المواطنين.

وأعلنت وزارة المالية العمانية، الخميس، عن حزمة قرارات تتضمن رفع عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من 93 إلى 488، وستعزز مستوى دعم استهلاك الوقود والكهرباء والمياه للأسر التي تتلقى مساعدة مالية حكومية.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته وكالة الأنباء العمانية، إن القرار يتضمن إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريالاً من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقًا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.

وأوضحت أن التدابير، وهي جزء من حزمة لمساعدة الأسر خلال جائحة كوفيد-19، أيضا تعفي المواطنين ذوي الدخل المنخفض من سداد قروض حصلوا عليها من وزارة الإسكان.

تبدأ عُمان فرض ضريبة قيمة مضافة خمسة بالمئة في 16 نيسان/أبريل لضمان الاستدامة المالية بالسلطنة بعدما تراكمت عليها ديون كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع إيرادات النفط.

وستنضم بذلك إلى جاراتها السعودية والإمارات والبحرين التي فرضت ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الماضية لتنويع إيرادات الدولة.

الضريبة واحدة من سلسلة خطوات اتخذها السلطان هيثم لتحسين الكفاءة المالية بعد تأخر إصلاحات مهمة لسنوات في عهد سلفه السلطان قابوس الذي توفي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي بعد 50 عاما في السلطة.

كما تعتزم السلطنة فرض ضريبة دخل، في سابقة بين دول الخليج الغنية بالنفط، تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع بدءا من العام المقبل في إطار خطط لخفض عجز الميزانية.

وتشمل القرارات الجديدة، قيام بنك التنمية العماني بتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص، وتتضمن: أعمال البيع والخدمات المتنقلة، والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في الفنادق والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين في مجال الصيد، وذلك وفقا للأسس التي سوف يعلنها البنك.

وتتضمن حزمة المبادرات قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجّه لروّاد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، وفقا للضوابط التي سوف تعلنها الهيئة.