"هآرتس" تستبعد تشكيل حكومة إسرائيلية وترجح الذهاب للانتخابات

استبعدت صحيفة إسرائيلية إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة وقابلة للعيش، مرجحة الذهاب إلى انتخابات جديدة هي الخامسة في غضون عامين، في ظل عدم استحواذ أي من الكتل الإسرائيلية في الكنيست على الأغلبية مع تصاعد الخلافات.

وأكدت صحيفة "هآرتس" في تقرير للخبير الإسرائيلي إسرائيل هرئيل، أن "المناخ الآن في إسرائيل يشير إلى أن الأحزاب باستثناء من يؤيدون بنيامين نتنياهو (رئيس الليكود) ملتزمة أكثر مما كانت في الجولات الانتخابية السابقة بالوفاء بوعودها للناخبين".

ولفتت إلى أنه "طالما أن نتنياهو يترأس الليكود فلا يمكن تشكيل حكومة في إسرائيل"، معتبرة أنه "من الخسارة هذه الجهود الكثيرة التي تبذل من قبل اليسار واليمين لتشكيل حكومة مستقرة، وحتى لو تم تشكيل حكومة بهذه الصورة أو تلك، فستنهار بعد فترة قصيرة وستجلب معها خيبة أمل ويأس".

وأكدت "هآرتس"، أنه "حتى لو رضي يئير لبيد ومكن نفتالي بينيت من تشكيل الحكومة، بدون إشراك "القائمة المشتركة" (تضم 3 أحزاب عربية)، فلا توجد أي إمكانية لتشكيل، حتى ولو بشكل مؤقت، حكومة مصالحة وإصلاح"، متسائلة: "هل هذه الحكومة يمكنها العمل في المجالات الأكثر أساسية؟".

وكمثال على عدم استقرار أي حكومة إسرائيلية قد تتشكل بدعم من أحزاب عربية، أشارت إلى أنه في حال هاجمت "إسرائيل" قطاع غزة، في ذات اليوم، "فستكون "القائمة المشتركة" ملزمة بالانسحاب من الحكومة، حتى لو بسبب ضغط الرأي العام لديها، "الذي سيتهمها حتى لو أرادت أن تضبط نفسها، بخيانة الإخوة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة".

اقرأ أيضا: نتنياهو يرغب بدعم "القائمة العربية".. والأخيرة: خياراتنا مفتوحة

وفي المقابل، "إذا اختار بينيت الانضمام لنتنياهو و "راعم" (القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس)، فهذه الحكومة أيضا لا توجد لها إمكانية للبقاء، "راعم" ستكون صورة مشابهة تماما "للقائمة المشتركة" في حكومة يمينية، إضافة إلى ذلك، فقط من يكون في وضع يائس، مثل نتنياهو، يمكنه تخيل حكومة يجلس فيها منصور عباس وإيتمار بن غبير وحتى بينيت معا".

وتابعت الصحيفة، بأنه "إلى جانب الأزمة الحالية، فسيكون بالإمكان أن نخرج شيئا حلوا من المر؛ فهناك أغلبية في الكنيست المنتخبة، يمكنها أن تتسبب بعد الانتخابات الخامسة بتشكيل حكومة مستقرة، كل ما يجب على هذه الأغلبية أن تفعله سن قانون يحدد فترة رئيس الحكومة بولايتين، وهو تشريع طالب به نتنياهو عندما كان في المعارضة".

وذكرت الصحيفة أنه "سينتج بعد الانتخابات الخامسة من سينجح، بحسب القانون، بعدها نتنياهو لن يستطيع أن يصبح رئيسا للحكومة والليكود الذي يمكنه العودة، وأن يكون حزبا وليس قطيع أغنام، وسيعيد لنفسه ناخبين كثيرين، وهذا التشريع سيكون بمثابة انعطافة دراماتيكية، ستنقل إسرائيل إلى آفاق اجتماعية وسياسية كانت مغلقة لسنوات كثيرة"، بحسب تقديرها.