اعتقال العشرات بالأردن على وقع دعوات لإحياء ذكرى 24 آذار

اعتقلت قوات الأمن الأردنية، الأربعاء، عشرات الناشطين بمناطق متفرقة من المملكة، في محاولة منها لمنع ناشطين حراكيين من الاحتجاج والمطالبة بإصلاحات دستورية.

وأحيا ناشطون أردنيون عصر الأربعاء الذكرى العاشرة لفض اعتصام 24 آذار (أول اعتصام مفتوح في الأردن إبان الربيع العربي 2011)، مطالبين الحكومة الأردنية بإصلاحات دستورية واسعة على رأسها تعديل الدستور وانتخاب الحكومات من قبل الشعب.

وشهدت مناطق مختلفة من المملكة تشديدات أمنية مكثفة وإغلاقا لبعض الشوارع بعد أن دعا الحراك الأردني الموحد (تحالف حراكات شعبية) لإحياء ذكرى 24 آذار بعشرات المواقع في مدن مختلفة تحت شعار "يوجد هنا شعب".

وفي العاصمة عمان احتشد العشرات في محيط دوار الداخلية، وهو المكان الذي شهد اعتصام 24 آذار في 2011 هاتفين "حرية.. حرية رغم القبضة الأمنية.. ما خلقنا تنعيش بذل.. خلقنا نعيش بحرية.. يا الله يا الله وما إلنا غيرك يا الله.. يسقط نهجك يا فاسد". لكن سرعان ما اعتقلت قوات الأمن عشرات المشاركين.

وفي مدينة إربد شمال العاصمة عمان منعت قوات الأمن أي شخص من الوصول لموقع الاعتصام وأغلقت جميع الطرق المؤدية لمبنى محافظة إربد واعتقلت كل من يحاول الوصول لموقع الفعالية.

واستبقت السلطات الأردنية الاعتصام باعتقال ما يقارب 200 ناشط قبل أيام حسب ما قال عضو المكتب التنفيذي للحراك الموحد عمر أبو رصاع لـ"عربي21".

ويطالب المشاركون بجملة من الإصلاحات أبرزها "الشعب مصدر السلطات، ملكية دستورية، حكومة برلمانية، محاربة الفاسدين، تعديل قانون الانتخاب".

وحول مطالب الحراكيين، والأسباب الموجبة للعودة إلى الشارع يرى أبو رصاع أن "هنالك ضرورة أبرزها إزالة التشوهات الدستورية التي حصلت في عام 2014 وأضافت صلاحيات جديدة للملك، ووجود فصل حقيقي بين السلطات، نحن بحاجة إلى دستور يحقق مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، ومبدأ الشعب مصدر السلطات من خلال حكومات منتخبة".

من جهته استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية على المشاركين في الوقفات السلمية، وفض تجمعاتهم بالقوة وتوقيف العشرات منهم، معتبرا ما جرى بانه "يمثل اعتداء صارخا على الحريات العامة".

وطالب الحزب في تصريح صادر عنه "بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك ومعتقلي الرأي معتبراً أن ما  جرى من إعتداء على المشاركين في الوقفات التي أقيمت اليوم للمطالبة بالإصلاح وتغيير النهج السياسي القائم وما تسبب به من تفاقم للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفض هذه التجمعات السلمية بالقوة واعتقال العشرات من المشاركين فيها، يمثل استكمالاً لنهج التأزيم وتكريسا لنهج الأحكام العرفية في التعامل مع قضايا الوطن والمطالب الشعبية والنقابية، واستمرارا لاستغلال قانون الدفاع في الاعتداء على الحريات العامة وكرامة المواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم بشكل سلمي".

وأكد الحزب أن "ما يمر به الوطن من تحديات لا يحتمل مزيداً من العبث السياسي واللجوء للعقلية العرفية في التعامل مع المطالب المشروعة، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة"، مضيفاً "نهج القمع واعتقالات الرأي لن يولد سوى مزيداً من تفاقم حالة الاحتقان الشعبي، في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه لتمتين الصف الداخلي في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية و تهديدات خارجية".

مطالب بالإفراج عن المعتقلين وجدية في الإصلاح

أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، طالب الحكومة الأردنية ومجلس النواب "بإطلاق سراح المعتقلين، قبل الحديث عن حوار وطني حول القوانين الناظمة للحياة السياسية"، ولا يعتقد أن الحكومة جادة في الحوار والإصلاح، قائلا لـ"عربي21": "في ظل اعتقال الناشطين وحل النقابات والأحزاب، كل ذلك يطرح علامة سؤال حول جدية ومصداقية الحكومة بالحوار الوطني".

بينما اعتبرت الكاتبة لميس أندوني أن الحراك الاحتجاجي الذي تشهده المملكة "أمر متوقع؛ بسبب السياسات التي تشهدها المملكة والتي فاقمت الوضع السياسي والاقتصادي، ومنها اعتقالات الناشطين رغم وجود رسالة ملكية لمدير المخابرات فيها إشارة ضمنية لرفع القبضة الأمنية والتدخلات في الحياة العامة".

وأضافت: "الاحتقان موجود، وأصحاب القرار يتصرفون وكأنهم لا يسمعون، هنالك قرارات عديدة قامت بتعميق الأزمة، لا يمكن فصل الإصلاح الاقتصادي عن الإصلاح السياسي، لذا يجب وقف السياسات النيوليبرالية التي تعطي الأولوية للخصخصة على حساب القطاع العام خصوصا في قطاع الصحة والتعليم". 

وكانت قوات الأمن الأردنية فضت اعتصام 24 آذار 2011 بالقوة، وسط هجوم على المشاركين من قبل ما عرفوا بـ"البلطجية" الموالين للنظام بتاريخ 25 آذار (مارس) 2011، ما أسفر عن وفاة مواطن متأثرا بإصابته "بجلطة دماغية" بعد الاعتداء عليه، وجرح العشرات.