بيدرسون يرسم صورة قاتمة للوضع بسوريا: الحل لم يعد بيدهم

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الاثنين، إن "الأزمة السورية هي الأكبر في عصرنا" الحالي، وأن "فقدان الثقة بين المتصارعين" يجعل من إمكانية الحل السلمي أمرا صعبا.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا في الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة، أن الشعب السوري "عانى من كل أشكال العنف خلال السنوات الماضية".

وتابع: "مر اليوم 10 سنوات على الصراع السوري.. 10 سنوات هي مدة الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945) ويؤسفني أننا لم نتمكن من إيجاد نهاية لهذا الصراع حتى الآن".

وأردف: "شهد السوريون في سنوات الصراع العشر، 5 جيوش أجنبية وهي تتصارع على بلدهم ودخل مقاتلون من جميع أنحاء العالم تقريبا للمشاركة في القتال، تعرضت سوريا للدمار بسبب الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والمتفجرات اليدوية وأهوال الأسلحة الكيمائية".

وأكمل: "وتم حرمان هذا الشعب من المساعدات الإنسانية وتجويعه عمدا، وأصبح 9 من بين كل 10 سوريين يعانون الفقر، وثروات بالبلاد لم تعد لها قيمة".

وحذر المبعوث الأممي في إفادته من أن "الحرب في سوريا لا تزال مستمرة بشكل يومي ومن الممكن أن تبدأ عاصفة من النزاع، خاصة وأن هذا العام شهد هجمات جوية وقصفا مكثفا من كافة الأطراف السورية والأجنبية كما أن جماعات إرهابية لا تزال نشطة".

ودعا الأطراف السورية إلى "ضرورة التحلي بالإرادة السياسية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254"، مؤكدا أن "ذلك لن يتحقق إلا إذا حظيت عملية التسوية بدعم من الدبلوماسية الدولية البناءة (يقصد مجلس الأمن) لأن معظم المسائل المرتبطة بهذا النزاع ليست بأيدي السوريين".

وفي ما يتعلق باجتماعات اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد والتي عقدت 5 جولات على مدار نحو عام ونصف، أكد بيدرسون أن تلك "اللجنة لا يمكنها بمفردها حل هذا النزاع".

واستدرك: "لابد من الإعداد بشكل متأن لعقد جولة سادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة بحيث تكون مفاوضات مختلفة هذه المرة وأن تكون أساليب عملها واضحة وبتعاون بين الرئيسين المشاركين (يقصد النظام والمعارضة)".

وأعلن استعداد الأمم المتحدة لعقد جولة سادسة من المفاوضات للجنة الدستورية المصغرة "في أقرب وقت ممكن".

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنه "لا يمكن أن تكون الذكرى 11 للأزمة السورية مثل الذكرى العاشرة".

وأضافت في كلمة بالجلسة: لقد "حان الوقت لتحقيق الوحدة والتقدم بحل سياسي حقيقي يمنح الشعب السوري المستقبل الآمن والمستقر والأمل الذي يستحقه".

وأشارت إلى أنه "ينبغي تقديم المساعدة لتحديد مصير عدد من الأشخاص المخفيين قسرا على الأراضي السورية لا سيما أولئك الذين يحملون الجنسية الأمريكية".

وكان المبعوث الأممي بيدرسون قد أعلن نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي عن خيبة أمله بعد المحادثات التي أجريت في وقت سابق في جنيف حول الدستور السوري، خاصة وأن الأطراف المشاركة لم تتمكن من الاتفاق على منهجية للعمل، وفق تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وأوضح حينها أنه ينبغي وضع "آلية" تسمح للأطراف بتحديد نقاط التوافق والاختلاف بهدف العمل على مراجعة الدستور، مشيرا إلى أن المقاربة "غير ناجحة" و"لا يمكن أن نستمر بالاجتماع ما لم نغير ذلك".

وتتألف المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية من 45 عضوا يمثلون بالتساوي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.

واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012 وقد تشكلت في أيلول/ سبتمبر 2019 وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصا. وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك بالعمل على التفاصيل.

إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسة فضلا عن تفشي جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.