النواب الليبي يمنح الثقة لحكومة دبيبة.. والدفاع "شاغرة" (شاهد)

منح مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة سرت، الأربعاء، الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة، دون حسم لحقيبة الدفاع، التي سيتولاها الأخيرة "مؤقتا" إلى حين التوصل إلى توافق بشأنها.

وأثنى "دبيبة"، في كلمة أمام النواب، على الخطوة، مشددا على أن وحدة الصف الليبي من شأنها دفع الأمور في البلاد للأمام وطي صفحة النزاعات.

وقال دبيبة: "سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات لإنجاز الانتخابات في موعدها".

وأضاف: "لا مركزية للدولة ولا للأقاليم وأعدكم بأن الحرب لا يمكن أن تتكرر".

ونالت الحكومة الثقة بغالبية 132 صوتا من أصل 200، دون أن تتضمن القائمة تسمية وزراء الدفاع والخارجية والأوقاف، التي أثارت خلافات، وصولا إلى حلها بالتوافق.

يأتي ذلك بعد تعليق جلسة الثلاثاء، وإرجاء التصويت، وبعد جدل حول هوية وزير الدفاع.

وفي حديث لـ"عربي21"، وصف عضو مجلس النواب، محمد الرعيض، الخطوة بـ"التاريخية"، مشدد على قدرة الحكومة نقل البلاد إلى بر الأمان خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى انتخابات كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأوضح الرعيض أن وزارة الدفاع ستبقى شاغرة، ويتولاها دبيبة مؤقتا، فيما سيتم تحويل وزارة الأوقاف إلى هيئة حكومية، لا وزارة، كما كانت سابقا، بحسبه.

وبشأن وزارة الخارجية، أكد الرعيض التوافق على تكليف "نجلاء المنقوش" بها.

وكان جدل قد دار بشأن الحقيبة، فيما أصر دبيبة على تسمية امرأة وزيرة للخارجية بالتشاور مع المجلس الرئاسي.

وفي جلسة الثلاثاء، دعا دبيبة المجلس للمصادقة على حكومته المقترحة، التي لم يكلف فيها أحدا بحقيبة الدفاع، معترفا بتعرضه لضغوط داخلية وخارجية، فيما أشارت أنباء إلى سعي اللواء المتقاعد خليفة حفتر لأن يتولى ابنه "صدام" وزارة الدفاع.

وبدورها أوضحت النائبة ربيعة بوراس، في حديث لـ"عربي21"، معضلة وزارة الدفاع، قائلة: "لا يخفى على أحد اليوم الأزمة الأمنية والعسكرية التي تمر بها مؤسستي الجيش والشرطة والخلاف الحاصل حول شرعية الجيش وعقيدته".

وأضافت: "لذلك رأينا جميعا واتفقنا من المناسب جدا تأجيل الخوض في من يتلقد وزارة الدفاع وركزنا على دعم لجنة 5+5 لبناء التوافقات".

اقرأ أيضا: تعليق تصويت "نواب ليبيا" على منح الثقة للحكومة إلى الأربعاء

وأثنت بوراس بالمضي في اختيار سيدة لحقيبة الخارجية، معتبرة أن "تمثيل النساء كان جدا مشجع وايجابي مقارنة بالحكومات السابقة".

كما أكدت أن تمرير الحكومة "مطلب محلي والدولي وأيضا خطوة في اتجاه أنهاء الاجسام الموازية وتوحيد السلطة التنفيذية لتعمل على كامل التراب الليبي".

وتواجه التركيبة الجديدة في ليبيا ضغوطا دولية للإسراع في ترتيب الأوضاع، ولا سيما لمواجهة أكثر الملفات أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي، وهي نشاط المرتزقة والمليشيات المسلحة، التي ترى الأمم المتحدة أنها تشكل عائقا أمام تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

وقال دبيبة، في جلسة الثلاثاء، إن "المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهور الليبيين، ولا بد من العمل لتحرير ليبيا من المرتزقة".

وأضاف: "الآن سيادتنا منتهكة، وإخراج المرتزقة ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة" لحل هذا الأمر.

وأكد "الرعيض" في حديثه لـ"عربي21" على قدرة الحكومة حل أزمة انتشار السلاح والتشكيلات الثورية والمليشيات، قائلا إنه سيتم إخضاعها جميعا للقانون، سواء في الشرق أو الغرب، عبر التفاهم.

ونفى الرعيض وجود محاصصة مناطقية في التشكيلة الجديدة، أو وجود خلافات بشأنها، وقال إن "الإجماع الذي حظيت به خير دليل على ذلك".

وتابع: "بالتأكيد البعض يرغب بالمزيد، لكن ما تم تحقيقه جيد، والتشكيلة متميزة ومتوازنة".

وتحمل الحكومة المؤقتة مهمة رئيسية تتمثل بالتحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الجاري.

وسارعت سفارة الولايات المتحدة لطرابلس إلى مباركة الخطوة، مؤكدة أن من شأنها تهيئة الظروف لانتخابات كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان مجلس النواب عقد أولى جلساته في سرت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، لكنه قرر تعليقها لـ"استدعاء رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، وعرض تشكيلته الحكومية".

ووصل دبيبة إلى سرت، الاثنين، لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، والتي ضمت 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى ستة وزراء دولة.

وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيث تنازع مليشيات اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.