"المجتمع المدني" تهدد بالامتناع عن رقابة الانتخابات الفلسطينية

شددت مؤسسات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية، على رفضها المطلق لقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بشأن تعديلات قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، مهددة بمقاطعة عملية الإشراف على الانتخابات.

وأعلنت المؤسسات تشكيل لجنة طوارئ لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القانون واعتباره كأنه لم يكن. بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

ونشرت "جريدة الوقائع الفلسطينية" الثلاثاء الماضي، قرارًا بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000.

والقرار القانون الذي صادق عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، جاء في 8 مواد، ويفرض على الجمعيات والهيئات أن تقدم تقارير مالية وميزانيات مدققة بشكل سنوي ووفق مواعيد محددة تتضمن كافة المصاريف والإيرادات إلى الوزارة المختصة، بالإضافة لتقارير مفصلة بالأنشطة التي قامت بها طوال العام.

وبحسب القانون الجديد، فإن رواتب موظفي الجمعيات والمصاريف التشغيلية يجب أن لا تزيد عن 25 بالمئة في الجمعية، من إجمالي الموازنة السنوية.

وترى المؤسسات، بأن القرار الجديد، يعني أنها أصبحت تخضع لتحكم السلطة التنفيذية بالموزانات المالية للمؤسسات الأهلية وبنودها، وكيفية توزيعها وسقوفها من إجمالي الموازنة ومقدار المصاريف.

وأكدت أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى جعل العمل الأهلي أشبه بالمقاولات والمشاريع التجارية؛ بهدف تفريغه من جوهره الحقوقي والوطني، وفتح الباب واسعا لوضع العمل الأهلي تحت وصاية مؤسسات إسرائيلية ودولية تعمل في الأراضي المحتلة.

اقرأ أيضا: المحامون يصعدون احتجاجاتهم ضد قرارات عباس بشأن القضاء
 

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني رفضها المطلق لقرار عباس، مشيرة إلى أنه "يأتي في إطار سيل من القرارات بالقوانين المستمرة التي تصاغ بنهج السرية الكاملة وفي الغرف المغلقة".

وأضافت أن هذا القانون يأتي متناقضا مع قرارات حوارات القاهرة التي دعت إلى إطلاق الحريات العامة وتهيئة البيئة الداخلية لإنجاح الانتخابات، بينما القانون يحد من حق التجمع والتنظيم وحق ممارسة الأنشطة المستقلة عن الوزارات والسلطة التنفيذية، ويحول المؤسسات الأهلية إلى فروع تابعة للوزارات، التي سوف تصادر أدوار مجالس إدارات المؤسسات الأهلية.

ورأت أن "تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ذات التاريخ العريق في فلسطين، يتماهى مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات الأهلية من قبل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال الاستعماري، والمؤسسات الصهيونية الداعمة لها، في الداخل أو الخارج (...) بهدف وقف التمويل عن المؤسسات الفلسطينية، وإعاقة قدراتها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية الممنهجة التي ينعقد لها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

واتهمت المؤسسات الحكومة بوجود نية واضحة ومبيتة منها لاستهداف المؤسسات الأهلية، والإجهاز على ما تبقى من نظام سياسي "في ظل أجواء انشغال المواطنين بالعملية الانتخابية".

ويعني التعديل الجديد، وفق المؤسسات، أنها ستعمل لحساب وزارة الاختصاص، وليس وفقاً لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها، أي التعامل مع المؤسسات الأهلية وكأنها إدارات حكومية تتبع وزارة الاختصاص وتأتمر بأوامرها.

واعتبرت أن التعديل يهدم مهنية واستقلالية وحرية النشاط الأهلي، ودوره الرقابي على أداء السلطة التنفيذية والسعي للمحاسبة على انتهاكاتها.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني الأحزاب السياسية والقوى للوقوف عند مسؤولياتها وبخاصة فيما تعلق بحالة الحقوق والحريات في مرحلة الانتخابات العامة القائمة.

وقررت توجيه نداء عاجل للمقرر الخاص في الأمم المتحدة بشأن الحق في تكوين الجمعيات حول الآثار المترتبة على تعديل قانون الجمعيات وأثره على الحق في تكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة.