أكسيوس: ضغوط لفرض قانون العملاء الأجانب على "الجزيرة" بأمريكا

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن جماعات ضغط، تطالب وزارة العدل الأمريكية بفرض قرارها على ذراع شبكة الجزيرة في الولايات المتحدة، وتسجيل نفسه كعميل لجهة أجنبية حسب قانون تسجيل العملاء الأجانب.

وقال الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إن إعلان الجزيرة عن إنشاء منبر إعلام جديد، مخصص لليمين المحافظ وهو "رايتلي" أعاد تركيز الانتباه على الشركة الإعلامية، وعلاقتها بالدوحة وجهود وزارة العدل لـ"ملاحقة المؤسسات الإعلامية التي ينظر إليها على أنها أبواق للمصالح الأجنبية".

وأضاف أن "الجزيرة تعاملت مع قرار وزارة العدل ضد فرعها في الولايات المتحدة، بأنه تنازل لمنافسيها الإقليميين مثل الإمارات، مما أثار أسئلة حول إمكانية تراجع حظوظ القناة في ظل إدارة جوزيف بايدن، الذي يقوم بتغيير مسار سياسته في الشرق الأوسط".

والجديد في الحملة ضد الجزيرة، هو ما قال الموقع إنها رسالة أرسلتها "لوفير بروجيكت"، وهي مجموعة قانونية تقدم نفسها على أنها تواجه العداء للسامية في الولايات المتحدة، إلى وزارة العدل الأسبوع الماضي، مشيرة فيها إلى خرق ممكن للقانون الفدرالي من منبر رايتلي وذراع الجزيرة "إي جي بلاس".

وفي أيلول/سبتمبر أعلنت وزارة العدل أن إي جي بلاس تعمل "بناء على توجيهات وتحكم" من الحكومة القطرية ويجب أن تسجل نفسها بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب.

وقال المحامي في "لوفير بروجيكت" جيرارد فليتلي إن رايتلي مطالبة أيضا بتسجيل نفسها حسب القانون. وتابع: "هذا المنبر الإعلامي ليس إلا محاولة أخيرة من قطر، لتخريب القانون الأمريكي ومحاولة لتنظيم عملية غير شفافة وخبيثة، للتأثير على السياسة والمجتمع الأمريكي".

وطلبت وزارة العدل من إي جي بلاس التسجيل بناء على القانون في غضون 30 يوما ولكنها لم تفعل. وتقول الشركة إنها ليست بحاجة للتسجيل وأن قرار وزارة العدل له دوافع سياسية.

وقال متحدث باسم القناة إن "شبكة الجزيرة الإعلامية هي مؤسسة خاصة للنفع العام بناء على القانون القطري ولا تخضع محتوياتها للسيطرة من الحكومة القطرية أو تعكس أي موقف حكومي". ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على وضعية إي جي بلاس بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب.

ويرى الموقع أن الجزيرة، طالما تعرضت لهجوم من منافسيها في الخليج، والذين يصورون القناة على أنها ذراع دعائي للعائلة المالكة في قطر. وهاجم مشرعون في رسالة مشتركة إلى وزارة العدل القناة، وقالوا إنها تضعف المصالح الأمريكية.

ويعلق الموقع أن النقد هذا جعل القتال حول تسجيل الجزيرة بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب، حربا بالوكالة في المنافسة الجيوسياسية. وعندما وصلت رسالة وزارة العدل إلى الشركة، اتهمت الوزارة بأنها تقوم بعمل ما تريده الإمارات.

وحتى تلغي وزارة العدل القرار فـ "إي جي بلاس" مطالبة بالقانون للتسجيل والكشف عن عملياتها المالية والمعلومات مما يجعلها عرضة للتدقيق من نقادها في أمريكا والخارج.