الإمبريالية العسكرية الأمريكية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري

لا تعدو الانتخابات الأمريكية بالنسبة للعالم العربي وكافة بلدان العالم الثالث عن كونها عملية ديمقراطية تمثيلية احتفالية شكلية؛ يجري من خلالها تبادل مواقع الإدارة بين الديمقراطيين والجمهوريين، دون أن تفضي إلى تغيّر جذري في بنية النظام السياسي الرأسمالي الإمبريالي الذي يقوم على فرض الهيمنة والسيطرة عن طريق الحرب. فالانتخابات تعمل على تجديد الدورات التعاقبية للحروب بين التهدئة والتصعيد، وتحديد استخدامات القوة والدبلوماسية، وغالباً ما كانت التهدئة على الصعيد الخطابي من نصيب "الحزب الديمقراطي"، بينما الحرب من نصيب "الحزب الجمهوري".

على مدى العقود الثلاثة الماضية كان الإدارات الجمهورية تعلن حالة الحرب، وتعقبها إدارات ديمقراطية تطالب بالتهدئة، وفي واقع الأمر كانت الإدارات الديمقراطية تواصل الحرب وتوسعها، رغم أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب جاء بوعود إنهاء الحروب، فقد وجد نفسه في خضم حروب، لكنه أصر دوماً على أن صناعة الاستقرار في الشرق الأوسط تمر عبر بوابة الدكتاتوريين. وقد امتدح ترامب معارضته المفترضة لحرب بوش بالعراق، في خطاب شامل حول السياسة الخارجية، في نيسان/ أبريل 2016ـ وقال: "عكس المرشحين الآخرين للرئاسة، لن تكون الحرب والعدوان غريزتي الأولى. لا يمكن أن تكون لديك سياسة خارجية من دون دبلوماسية".

في رؤيته لإنقاذ السياسية الخارجية الأمريكية بعد رحيل ترامب، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مقاله بالفورين أفيرز في آذار/ مارس 2020؛ بأن تكون من ضمن أولويات عودة أمريكا للقيادة الدولية تبني أجندة لمقاومة السلطوية والدفاع عن حقوق الإنسان داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

الانتخابات تعمل على تجديد الدورات التعاقبية للحروب بين التهدئة والتصعيد، وتحديد استخدامات القوة والدبلوماسية، وغالباً ما كانت التهدئة على الصعيد الخطابي من نصيب "الحزب الديمقراطي"، بينما الحرب من نصيب "الحزب الجمهوري"

وقد صرح بايدن في تغريدة له على تويتر في تموز/ يوليو 2020 بأنه "لا شيكات على بياض مجدداً لديكتاتور ترامب المفضل"، وذلك في إشارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان بايدن واضحاً حين قال: "من هونغ كونغ إلى السودان، ومن تشيلي إلى لبنان، يذكّرنا المواطنون، مرّة أخرى، بالتوق المشترك إلى الحكم الرشيد، والبغض العالمي للفساد"، وقد وصف الفساد بأنه "وباء خبيث، يؤجّج القمع، ويقوّض كرامة الإنسان، ويزود القادة الاستبداديين بأداة قوية لتقسيم الديمقراطيات وإضعافها في جميع أنحاء العالم".

ويبدو أن ترامب ينتمي إلى الفريق الآخر، ويأخذ كلام المستبدّين، بينما يُظهر ازدراء الديمقراطيين، من خلال ترؤسه أكثر الإدارات فساداً في التاريخ الأمريكي الحديث، فقد منح الرخصة للفاسدين في كل مكان"، لكن بايدن كأسلافه سيجد نفسه في حروب أمريكية جديدة.

إن دورة الحرب والتهدئة المزعومة لا تتوقف، فهذا ما حدث مع الجمهوري جورج بوش وحرب الخليج الأولى. فقد حشد بوش الأب 35 دولة من جميع أنحاء العالم في صيف عام 1990؛ للرد على غزو صدام حسين للكويت، ورغم فوز التحالف بالحرب وطرد الجيش العراقي من الكويت، فاز الديمقراطي بيل كلينتون بسهولة في انتخابات عام 1992، من خلال الدعوة للتهدئة والتركيز على الاقتصاد.

وبينما خسر جورج بوش الأب محاولة إعادة انتخابه بعد حرب ناجحة، فقد أُعيد انتخاب ابنه في عام 2004، مع أنه كان يعاني من حربين في العراق وأفغانستان. وفي انتخابات عام 2008 جاء الديمقراطي باراك أوباما بذريعة التهدئة والانسحاب من الحروب، وبعد فترة وجيزة على انتخابه تعهّد بـ"ضمان الازدهار في الداخل، والسلام في الخارج"، وهي عبارة أنعشت الآمال بإنهاء حقبة الحروب الأمريكية، خاصة في الشرق الأوسط الذي حاول مخاطبته من جامعة القاهرة. وقد اتضح أن أوباما كان واحداً من أكثر الميالين للحرب في البيت البيض على مدى التاريخ الأمريكي حسب كارل بوغز، إذ صعد بالرئاسة الإمبريالية إلى مستويات جديدة. وقيل إن أوباما كان الرئيس الوحيد الذي تورطت إدارته بحروب متعددة من البداية الى النهاية، وانتشرت مشاريعه الإمبريالية في دول عدة (افغانستان والعراق وسوريا وليبيا والصومال)، مع تدخلات عن طريق الأتباع في اليمن وباكستان.

تكشف مسارات الحروب الأمريكية عن أن الحرب بنية ملازمة للإميريالية تتجاوز الادعاءات الانتخابية الحزبية، فالحروب سمة بنيوية للرأسمالية، فالرأسمالية هي أشد المجتمعات دمويةً وتماهياً مع الحروب على مرّ التاريخ البشري، حسب جون ريس، فقد ارتبطت نشأة الرأسمالية وازدهارها بسياسات الحرب والسيطرة على موارد وثروات شعوب ما سمي في زمن سابق "المستعمرات وأشباه المستعمرات"، أي بلدان جنوب العالم، حسب علي القادري الذي يقوم بتجديد التحليل النقدي للنظام الرأسمالي، بالتركيز على قانون القيمة، القانون- المقياس الذي يجسّد التناقض بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية في السلعة.

تكشف مسارات الحروب الأمريكية عن أن الحرب بنية ملازمة للإميريالية تتجاوز الادعاءات الانتخابية الحزبية، فالحروب سمة بنيوية للرأسمالية، فالرأسمالية هي أشد المجتمعات دمويةً وتماهياً مع الحروب على مرّ التاريخ البشري

فالقيمة كعلاقة اجتماعية في التشكيلة الرأسمالية، هي التي تحرك التوحش الرأسمالي على الإنسان والطبيعة، عبر شن الحرب، والشّرق الأوسط - في عين واشنطن - هو ميدان حربٍ حسب القادري، وليس موقع تصنيعٍ و"استغلال" تجاري، فهناك دولٌ يكون الاستغلال فيها عبر التجارة والإنتاج، كحالة كوريا الجنوبية وآسيا، ودول أخرى ترفد عملية التراكم في المركز الغربيّ عبر الحرب وعبر "تدمير" مواردها وقواها العاملة و"إخراجها" من عملية الانتاج، كما في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يشير طلال أسد في مقالته "اللاهوت السياسي في حرب أوباما" إلى أن مصطلح "الحرب" (بمعني استدعاء حل أخلاقي) هو تحديداً ما تطالب به الولايات المتحدة : محاولة لاستئصال "الشر"؛ مصطلح لاهوتي يدل على ظرف لا يمكن التوصل إلى أي تفاهم أثناءه، شيء ما يجب القضاء عليه.

منذ القرن التاسع عشر على الأقل، اتجهت السياسات الإمبريالية الأورو-أمريكية إلى رؤية البشرية كمنطقتين: المنطقة الأولى تظلل مساحة "السلام"، والثانية تظلل مساحة "الحرب"، بصرف النظر عن حربين عالميتين مدمرتين، وإبادة حماعية وخضوع استعماري، إلا أنه ما زال هنالك تصور لتقسيم قديم بين منطقة غربية تخضع للقانون، ومنطقة أخرى بلا قانون (بقية العالم).

إن السياسة الأمريكية تمارس من خلال العملية الانتخابية لعبة التهدئة- الحرب في إطار رؤية إمبريالية رأسمالية تتجاوز لعبة الأحزاب. ففي سياق فرض الهيمنة والسيطرة تستخدم الدكتاتورية والديمقراطية كأدوات استعمالية، فقد استعملت أيديولوجيا الديمقراطية كسلاح لزعزعة الترتيبات التقليدية لأنظمة الحكم، حسب خلدون حسن النقيب.

وإذا ما رصدنا كيفية استعمال هذا السلاح، علينا أن نتذكر كيف أن الديمقراطية ألصقت بشكل يكاد أن يكون هزلياً بترتيبات الحكم وتوزيع السلطة التقليدية. ففي البدء تبنت الدول الغربية أنظمة الحكم التسلطية التي هيمن عليها العسكر في كل دول العالم المتخلف على أنها أنظمة حكم تنموية، وباعتبارها الطريقة المثلى لبناء الدول. قالوا عنها بكل تبجح "بناء الأمم"، وإذا ما خرج قائد عن الخضوع للغرب لجأ الغرب إلى تغيير نظام حكمه، عن طريق سياسات الزعزعة، وتغيير الأنظمة.

وقد اختلقت الولايات المتحدة في زمن الرئيس ريغان، نوعاً خاصاً من الديمقراطية يناسب دول العالم المتخلف في أثناء الحرب الباردة، أطلق عليه بصدق الديمقراطية الهشة، أو الديمقراطية المحدودة، لتتماشى مع الحرب المحدودة التي كانت العقيدة العسكرية لأمريكا. ويقف وراء كل تلك التكتيكات والأساليب الاستراتيجية للهيمنة ما أطلق عليه الرئيس آيزنهاور: المجمع العسكري- الصناعي، والذي هو رأس حربة للحرب الدائمة، والوجه الحقيقي للبربرية الغربية المعاصرة.

وهذا المجمع حقيقة واقعة وليس من نسج خيال عقلية المؤامرة، تحدث عنه كتاب كثيرون من أمثال لويس ممفورد ونعوم تشومسكي وسايمور ميلمان الذي يتكلم عن رأسمالية البنتاغون؛ التي رأينا كيف تعمل وبكل علانية في طريقة توزيع عقود إعادة إعمار العراق، أو في تكتل جماعة كارلايل.

بعد أكثر من خمسين سنة يجد الأمريكيون أنفسهم في حرب دائمة، حسب جوناثان تورلي، فلا يمكنهم مثلا عدم التدخل في سوريا أو ليبيا أو العراق أو إيران. وبينما تشكل الحرب الدائمة خسائر دائمة من حيث الضحايا ومن حيث ميزانيات الإنفاق، إلا أنها تمثل أيضا أرباحا دائمة لمجمع ضخم من المؤسسات الحكومية والتجارية. وفي هذا السياق يغذى المجمع الصناعي العسكري من قبل عدو غامض غير مرئي، هو "الإرهابي". فقد أصر جورج بوش على تسمية جهود مكافحة الإرهاب "حربا"، وفعل ذلك أيضا نائبه ديك تشيني الذي كان رئيسا تنفيذيا لشركة هاليبرتون لأنظمة الدفاع. فــ"الحرب" لن تعطي الرئيس صلاحيات شبه مطلقة فقط، لكنها أيضا ستغذي الإنفاق على الصناعات العسكرية وأجهزة الأمن.

إذا كانت الولايات المتحدة لا تتدخل لسحق التمرد والانتفاضات والثورات عموما، أو تقوم بإدارة اتجاه "الصراعات الداخلية" في دول العالم الثالث، فإن الحكومات الموالية في جميع أنحاء العالم ستفقد ثقتها في قدرة العراب/ الإمبراطورية على دعمها في الحفاظ على دكتاتورياتها وحكم شعوبها إذا ما وقعت في ورطة

تقوم الإمبريالية كأيديولوجية رأسمالية توسعية على مبادئ المافيا الأساسية باستخدام القوة لفرض هيمنتها وسيطرتها على الآخرين ونهب ثرواتهم، كما هو حال "العراب" مع شبكة اللصوص. فبحسب أندرو غافن مارشال، إذا كانت الولايات المتحدة لا تتدخل لسحق التمرد والانتفاضات والثورات عموما، أو تقوم بإدارة اتجاه "الصراعات الداخلية" في دول العالم الثالث، فإن الحكومات الموالية في جميع أنحاء العالم ستفقد ثقتها في قدرة العراب/ الإمبراطورية على دعمها في الحفاظ على دكتاتورياتها وحكم شعوبها إذا ما وقعت في ورطة. وهذا من شأنه أيضا أن يقضي على "الاعتقاد السائد" بأن العراب (أو حلفاء الإمبريالية الغربية مثل فرنسا وبريطانيا) سيحصل على دعم الولايات المتحدة لخدمة مصالحهم الإمبريالية. إذا كانت الدول العميلة أو الحليفة للإمبراطورية قد فقدت الثقة في العراب، فعلى الأرجح أن لا تبقى الولايات المتحدة في خانة العراب لفترة طويلة.

خلاصة القول أن لعبة تبادل الأدوار بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة باتت مبتذلة وبائسة بالنسبة للعالم الثالث. فقد بات واضحاً أن تبدل الإدارات لا يمس جوهر التظام السياسي الأمريكي الذي يستند إلى رؤية إميريالية تقوم على رأسمالية تستند إلى الحرب، إذ تتركز الإمبريالية الأمريكية على ميزانية عسكرية سنوية تزيد عن 700 مليار دولار، وما يقدر بنحو 1000 قاعدة عسكرية تعمل في 80 بلداً في مختلف أنحاء العالم.

وفي الحالة العربية تبدو السياسة الأمريكية في غاية الفجاجة والوقاحة، بإيقاء المنطقة في حالة حرب دائمة، من خلال دعم الدكتاتوريات وترهيبها باستخدام الديمقراطية كسلاح، والالتزام بحماية المستعمرة الإسرائيلية وضمان تفوقها، وخلق صراعات طائفية وإثنية.

في هذا السياق، فإن السؤال الذي يجب أن يشغلنا في العالم العربي يجب أن يتجاوز لعبة سياسة الأحزاب؛ إلى التفكير في قدرة النظام الأمريكي الإمبريالي المتجسد في "الجيش- الدولة" على الاستمرار بفرض الهيمنة العالمية، كما يشير ديفيد روزِن. إذ ترتكز فكرة قدوم طور "جديد" من الرأسمالية، وهي شيء يحل محل إمبريالية لينين، على فرضية بسيطة؛ مفادها إمكانية أن تكون الهيمنة العالمية للولايات المتحدة بصدد الوصول إلى نهاية، حيث فقدت القوة العظمى الوحيدة في العالم ببطء، وإنما بثبات، سيطرتها.

وبدأت آلة الولايات المتحدة للحرب الدائمة في التداعي عندما فشلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الإطاحة بالثورة الكوبية، وعندما هُزم الجيش الأمريكي في فيتنام، وعندما تقوَّت التدخلات الأمريكية السرية التي لا حصر لها في أمريكا اللاتينية/ الجنوبية وأجزاء أخرى من العالم (مثلاً، جنوب أفريقيا). وليست الجهود الحربية الأمريكية المتجمدة في أفغانستان والعراق وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط؛ سوى أمثلة إضافية على محدوديات الإمبريالية العسكرية.

twitter.com/hasanabuhanya