"النهضة" لـ"عربي21": ندرس النزول للشارع لحماية الديمقراطية

قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي، في تصريح خاص بـ"عربي21"، إن الحركة "تدرس قرار النزول إلى الشارع، لحماية التجربة الديمقراطية".

وأوضح الناطق باسم النهضة: "نحن نتابع منذ مدة استغلال بعض الأطراف وتوظيفها للشارع، لضغط وتسويق بعض المواقف السياسية، وكان لدينا تقدير بأن الخلاف السياسي، لا يحل بالشارع، بل بالحوار والتعاون، ولكن لم يستمع لذلك".

وفي رده عن سؤال يتعلق بأن دعوة أنصار الحركة للشارع بالتزامن مع دعوة ما يسمى تنسيقات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أيضا من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا، رد بالقول: "نحن لم ندع بعد الأنصار للنزول للشارع، نحن أخذنا قرار تدارس مقترح النزول مع مختلف القوى الوطنية والسياسية، وموعد 27 شباط/ فبراير للمسيرة ليس نهائيا، ويمكن أن يكون قبل أو بعد، فهو مرتبط بتهيئة جميع الظروف".

وشدد فتحي العيادي على أنه "عندما تتهيأ الظروف، فإن الحركة ستنخرط في دعوات النزول للشارع من أجل الدفاع عن ديمقراطيتنا، ولن نبقى مكتوفي الأيدي، وبقية الأطراف تستعمل الشارع وكل الوسائل لاستهداف التجربة الديمقراطية".

وتابع العيادي بأننا نثمن فكرة النزول للشارع مع عدد من الشركاء، وسيتم عقد لقاءات بالتشاور مع عدد من الأحزاب والأطراف لتحديد موعد عقد المسيرة والشعارات التي سيتم رفعها ".

وعن فحوى الشعارات، كشف العيادي أن "الحركة نصحت بشعارات تناصر الدستور والتجربة الديمقراطية والبرلمان".

وفي ما يتعلق بالوضع السياسي أزمة التحوير الوزاري، وأداء اليمين، أكدت حركة النهضة وفق العيادي موقفها الداعم لرئيس الحكومة، وأن عدم دعوة الوزراء لأداء اليمين هو خرق  للدستور، ولا يليق بتجربة البلاد .

وتمسكت حركة النهضة بضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة، والحوار هو الحل الوحيد لحل جميع المشاكل .

وتتالت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من أنصار حركة النهضة للنزول إلى الشارع؛ دعما للحركة وحملات تشويهها، خاصة لرئيسها راشد الغنوشي .

ويواجه الغنوشي لائحة سحب ثقة ثانية بالبرلمان لم تحصل بعد على النصاب القانوني، ولكن يؤكد نواب أنها جمعت أكثر من 73 توقيعا، وهو شرط عرضها على الجلسة العامة، في انتظار الحصول على مزيد التوقيعات، وضمان مرورها بـ109 أصوات.