إسلاميو الأردن يطالبون بمحاسبة "مزوري" انتخابات البرلمان

لا تزال ارتدادات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة ونتائجها، مستمرة بالنظر لما خلص إليه التقرير من وضع نتائج البرلمان على محك الشك.

وفي هذا الإطار طالب حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر أحزاب البلاد)، بمحاسبة "المتورطين والعابثين بالعملية الانتخابية".

وقال الحزب في بيان له اطلعت عليه "عربي21"، إنه تابع ما كشف عنه تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول ما تعرضت له الانتخابات النيابية "من حالة عبث وتجاوزات بلغ بعضها من الجسامة حداً يعيب العملية الانتخابية برمتها ويظهر جوانب التزوير التي شابت مراحلها المختلفة". 

ورأى الحزب أن ما أورده تقرير المركز وما سبقه من تقارير لمراكز حقوقية وتقارير إعلامية حول ما سماه "حالة العبث والتدخل الرسمي في الانتخابات النيابية وهندسة نتائجها قبل يوم الاقتراع وخلاله وما بعده"، ليؤكد ما كان الحزب قد رصده وتقدم به في وقت سابق حول هذه التجاوزات.

وأضاف: "كان هناك تدخل رسمي في عمليات تشكيل القوائم الانتخابية، وتعرض العديد من المرشحين للضغوط لمنع ترشحهم ضمن قوائم الحزب أو غيرها، أو الانسحاب منها لاحقاً، والتجاوازت التي وقعت يوم الاقتراع والصمت الرسمي تجاه تفاقم ظاهرة شراء الأصوات، وغيرها من الممارسات التي أضرت بنزاهة الانتخابات ما جعلها لا تعبر عن إرادة الشعب الأردني".

وقال الحزب إن كل ذلك دفع "لفقد الهيئة المستقلة للانتخابات مصداقيتها، ما فاقم من حجم فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية نتيجة النهج الحكومي القائم والتلاعب بإرادة المواطن، الأمر الذي انعكس على حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات إلى مستوى غير مسبوق". 

وأدان الحزب "ما تعرضت له الانتخابات النيابية من عبث وتزوير وتجاوزات وتدخل رسمي في مجرياتها، ويطالب بكشف المتورطين في التلاعب بالإرادة الشعبية ومحاسبتهم، كما أنه يؤكد على ما أورده التقرير حول ضرورة تعديل قانون الانتخابات الذي يشكل المدخل الرئيس للإصلاح".

وطالب الحزب بوقف ما سماه "التدخل الأمني في الحياة المدنية والسياسية والنقابية ووقف العمل بقانون الدفاع".

ودعا إلى تحديد مواعيد الانتخابات النقابية التي أجلتها الحكومة "بعيداً عن أي تدخل رسمي والتراجع عن الإجراءات المتخذة بحق نقابة المعلمين ومجلسها".

ودعا الحزب إلى "إصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين ومنع توقيف الصحفيين في قضايا الرأي، ووقف نهج التضييق الأمني على الناشطين الحزبيين والحراكيين وذويهم".

اقرأ أيضا : الوطني لحقوق الإنسان: انتهاكات جسيمة بانتخابات الأردن

هل سيفلت من العقاب من ارتكبوا جريمة #تزوير_الانتخابات واضروا بسمعة #الوطن وثقة المجتمع بمؤساسته في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد ؟!https://t.co/nLoHQGY5PF