اليمن يختار شركة عالمية لفحص بيانات "الوديعة السعودية"

اختارت الحكومة اليمنية، شركة عالمية لمراجعة وتدقيق بيانات البنك المركزي، بعد أقل من أسبوعين من اتهام فريق أممي البنك المركزي اليمني بغسل أموال.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، عن مصدر في رئاسة الحكومة اليمنية، أنه تم اختيار شركة "إرنست آند يونغ" العالمية لمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية.

ويتهم فريق خبراء مجلس الأمن، "المركزي" اليمني باستغلال الوديعة، في عمليات غسل أموال درت مكاسب على تجار بقيمة 423 مليون دولار.

وفي يناير/ كانون ثاني 2018، أودعت السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار، وللحفاظ على سعر صرف العملة المحلية (الريال).

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.