"المركزي اليمني" ينفي اتهامات أممية بالفساد وغسيل أموال

وصف البنك المركزي اليمني، الأربعاء، اتهامات "غسل أموال واستغلال الوديعة السعودية بطريقة غير قانونية" التي وردت في تقرير أممي بأنها "جائرة وخاطئة".

وذكر بيان للبنك المركزي أن البنك تحفظ على تلك الاتهامات خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المكلف بإعداد تقرير اليمن المقدم لمجلس الأمن الدولي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وناقش الاجتماع، وفق البيان، مضامين التقرير الأممي والاستماع لوجهة نظر البنك بشأن الفقرات ذات الصلة بعملياته وإجراءاته في تنفيذ الوديعة السعودية.

وأكد البيان أن فريق البنك المركزي فند كل الاتهامات التي استند عليها فريق الأمم المتحدة في تقريره.

والأحد أعلن مجلس النواب اليمني تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني، التي أوردها تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

وذكر موقع المجلس أن رئيسه، سلطان البركاني، أصدر قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية، وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي، بـ"سرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن؛ لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين، وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام".

وجاء في القرار أن "ذلك بناء على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة إلى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك".

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، أصدر فريق مجلس الأمن تقريرا تحدث عن "غسل أموال واستغلال بطريقة غير قانونية، للوديعة السعودية".

وكانت الرياض أودعت في البنك المركزي اليمني في 2018 مبلغ ملياري دولار.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات السعودية.

ويتهم فريق خبراء مجلس الأمن "المركزي" اليمني باستغلال الوديعة في عمليات غسل أموال درت مكاسب على تجار بقيمة 423 مليون دولار.

اقرأ أيضا: تقرير يتهم حكومة اليمن بالفساد ويكشف طرق التهريب للحوثي