انطلاق جلسات الحوار الليبي لاختيار المسؤولين وعقيلة يشترط

يجتمع المشاركون في الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، الاثنين، في سويسرا لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي سيُكلّفون بضمان عملية الانتقال في بلادهم التي تمزّقها الحرب، إلى حين حلول موعد الانتخابات المرتقبة في كانون الأول/ ديسمبر.

وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أعلن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي في طبرق، عقيلة صالح، أن الأخير سيقبل بمخرجات الحوار الوطني أيا كانت النتائج، لكنه اشترط أن تأتي طبقا للوائح والنظم الموضوعة للسلطة التنفيذية.

وسيتحدث المرشحون خلال الاجتماع وفق ما قالت ستيفاني وليامز التي ألقت كلمة في افتتاح الاجتماع.

ووفق عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي محمد الرعيض فإن "الجلسة اليوم مخصصة للنظر في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الليبي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضح أنه "ربما يجري اليوم التصويت عقب طرح برامج المرشحين، من خلال تقديم كل إقليم (عددها 3) مرشح واحد شرط حصوله على 70 بالمئة من أصوات ممثلي إقليمه، ولكن قد لا يتحقق ذلك ما يستدعى اللجوء إلى نظام القوائم".

ويمثل إقليم طرابلس (غربا) 37 عضوا في ملتقى الحوار السياسي توفي أحدهم، فيما يمثل 24 عضوا إقليم برقة (شرقا)، و14 عضوا يمثلون إقليم فزان (جنوبا).

وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوّتون "على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان". وينبغي على هذا المجلس الانتقالي "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر، بحسب المصدر نفسه.

وتستمرّ المفاوضات التي يشارك فيها 75 مندوباً ليبياً من كافة الأطراف حتى الجمعة ويتعيّن عليهم تعيين المسؤولين من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحاً كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت.
 

ووافق المشاركون في الحوار على لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي التي تتضمن ثلاث نساء.
ومن بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء، فتحي باشاغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا لها.

وهو يحظى باحترام كبير في معقله مدينة مصراتة الساحلية التي تنتشر فيها مجموعات عسكرية قوية. وغالبًا ما طُرح اسمه بين الأسماء المحتملة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لفايز السراج. وتوصف العلاقة بين الرجلين بأنها صدامية.

أما أحمد معيتيق، رجل الأعمال الطموح المتحدر من مصراتة والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، فهو مرشح أيضا لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي، في حين أن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش مرشح لعضوية المجلس الرئاسي.

ومن المرشحين للمجلس الرئاسيّ أيضا، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأسامة الجويلي أحد القادة الذين شاركوا في الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.

عقيلة يشترط

من جهته أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي في طبرق، عقيلة صالح، أن الأخير سيقبل ويرحب بمخرجات ملتقى جنيف لأعضاء ملتقى الحوار الوطني أيا كانت النتائج، لكنه اشترط أن تأتي المخرجات طبقا للوائح والنظم الموضوعة للسلطة التنفيذية.

وقال فتحي المريمي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "رئيس البرلمان يتابع جيدا ما يحدث في جنيف وأنه على استعداد لتقبل نتائج هذه الاجتماعات طالما جاءت مطابقة للشروط والنظم الموضوعة لذلك دون النظر إلى من الفائز".

واستدرك في تصريحاته: "لكن كل المؤشرات تؤكد أن "المستشار" (عقيلة) هو الفائز بقوة بمنصب رئيس المجلس الرئاسي وأن هناك إجماعا من أغلب أعضاء الملتقى على ذلك كونهم يرون أنه الجدير بتولي المنصب في هذه الفترة"، وفق كلامه.

وكان أعضاء برلمان موالون لـ"عقيلة صالح" قد شنوا هجوما مبكرا على ملتقى الحوار الليبي في جنيف وتوقعوا فشله، مؤكدين أن طرح آلية القوائم لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة هدفه اختيار شخصيات بعينها وإبعاد أخرى، في إشارة لصالح.