حقوقيون: القصاص لـ"شهداء يناير" لن يتم قبل استعادة الثورة

بعد عشر سنوات من ثورة 25 يناير، وسقوط المئات بين قتيل وجريح جراء رصاص الشرطة، مر ملف "شهداء يناير" بعدة مسارات، انتهت ببراءة قاتليهم، وعلى رأسهم الرئيس الراحل حسنى مبارك الذي خلعته الثورة، وهناك نداءات من آن لآخر بإعادة فتح الملف مرة أخرى للقصاص لضحايا ثورة اعترف بها الدستور الحالي.

"المحاكمات الثورية هي الحل"

وفي سياق تعليقه، أكد رئيس محكمة سوهاج الأسبق، المستشار محمد سليمان، أن "الثأر لدماء يناير وكل الدماء لا يمكن القصاص لها إلا عبر محاكمات ثورية، تقيمها ثورة تسقط الانقلاب، وتحقق أهداف يناير، أما الرهان على القضاء المصري أو مجلس حقوق الإنسان أو أي منظمات حقوقية، فهذا صعب، بل مستحيل، في ظل نظام قام على القمع والبطش، وهو في الأساس معاد لثورة يناير".

وحول تدويل هذا الملف، أكد المستشار سليمان لـ"عربي٢١" أن ذلك يحتاج إلى جهود دولية داعمة للقضية، "ربما الوقت حاليا لا يحتمل هذا، ولكن تغيير الوضع وارد جدا في كل لحظة، في ظل التغيرات الدولية والإقليمية، خاصة بعد تصعيد قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني، وتبني الاتحاد الأوربي لها، وكذلك التطورات المتلاحقة بشأن ملف حقوق الإنسان بمصر بعد وصول بايدن للبيت الأبيض".

وعن أسباب تجاهل السيسي ونظامه هذا الملف، أكد سليمان أن هذا "أمر طبيعي ومتوقع، لأنه عدو الثورة، وما جاء به دستور الانقلاب شعارات كاذبة شأن كذب من وضعوها".

"الشعب من يقتص"

بدوره، أكد مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، أن هذا الملف وملف الدماء الأخرى، سواء رابعة والنهضة وما سبقهما أو تبعهما، "لن يقتص له سوى الشعب المصري عندما يقود ثورته من جديد، وينهي حكم السيسي الانقلابي، ويحاكم كل من تورط في دماء المصريين منذ يناير حتى الآن".

وحمل أبو خليل السيسي ونظامه مسؤولية كل الدماء التي سالت منذ الانقلاب العسكري، كما حمل السيسي "مسؤولية الدماء التي سالت في ثورة 25 يناير من خلال مؤامرة الجيش في موقعة الجمل وتورط السيسي شخصيا".

وتساءل أبو خليل في حديثه لـ"عربي٢١" عن مصير تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن هذه الجرائم، وما قام به من تشكيل لجنة تقصي حقائق واعتراف واضح بالقتل والعنف المفرط، مجيبا: "كل هذا ذهب أدراج الرياح، وأنه ذر للرماد في العيون، ولم يتم تحقيق أي خطوة في هذا الاتجاه".

"السيسي يتهرب لأنه متورط"

من جانبه، قال الباحث الحقوقي أحمد العطار إنه "لا يوجد في الوقت الحالي أدوات قانونية أو غيرها لمحاسبة القتلة، لأن القضاء والنيابة العامة المحركة لقضايا القصاص مشاركة في جريمة الإفلات المؤقت من العقاب، وبالتالي لا مجال لإقامة أي دعاوى قضائية في الوقت الحالي، حتى يمتلك الشعب المصري قراراه بيده، وقتها سيتم فتح الملفات جميعها".

وأضاف العطار لـ"عربي٢١": "قضية شهداء يناير ومحمد محمود وشهداء المذابح المختلفة التي وقعت بعد يناير، وصولا لرابعة وغيرها، هي قضية مصرية خالصة، بمعنى أن الشعب المصري وأحراره هم من سيحاكمون القتلة".

واتهم العطار السيسي ونظامه بالمشاركة في جرائم عديدة ضد الإنسانية، وبالتالي "من مصلحتهم أن يتم القضاء على ذكرى ثورة يناير وغيرها وعلى كل مكتسبات يمكن أن يحصل عليها الشعب المصري، لأن السيسي ونظامه سيكونون أول من سيتم محاسبتهم في حال فتح هذا الملف".

اقرأ أيضا: العقد الضائع بمصر.. من الانتفاضة للثورة المضادة الأكثر وحشية