مضى عقد على الانتفاضات العربية ضد النظام الرأسمالي النيوليبرالي الذي ترعاه الولايات المتحدة وأوروبا، والذي أدى إلى إفقار معظم العرب كما هو الحال مع معظم الشعوب حول العالم، وضد الطغاة المحليين الذين خدموا المصالح الرأسمالية النيوليبرالية وقمعوا حقوق شعوبهم الاقتصادية والسياسية والمدنية. وقد تم قَتل مئات الآلاف من العرب (الغالبية العظمى منهم في سوريا واليمن) خلال الانتفاضات وما بعدها.
وفي حين تمكنت الانتفاضات من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك، واليمني علي عبد الله صالح، على الرغم من الدعم الغربي الهائل الذي تلقاه الثلاثة قبل وأثناء الانتفاضات، إلا أنها أخفقت في البحرين أو السعودية أو الأردن أو المغرب أو عُمان نتيجة الدعم الغربي الهائل الذي تلقاه هؤلاء قبل وأثناء الانتفاضات (ومنذئذ جرى شبه تعتيم إعلامي في الغرب على الانتفاضات الأخيرة).
بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون كل ما في وسعهم للإطاحة بدكتاتورَيْ سوريا وليبيا، حيث كان الأخيران قد رفضا الخضوع التّام للإملاءات الإمبريالية الأمريكية، رغم امتثالهما وخدمتهما للنظام العالمي الرأسمالي النيوليبرالي، وعلى الرغم من أن القذافي كان في آخر عقد من حكمه يحث الخطى نحو الرضوخ للإملاءات الإمبريالية، فيما كان بشار الأسد قد بدأ يسير على خطاه عن كثب. تضمن التدخل الأمريكي إنفاق ما لا يقل عن مليار دولار من الأسلحة التي تم ضخها إلى سوريا من إدارة أوباما، والتي انتهى الأمر بمعظمها في أيدي الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة.
نجحت القوى الإمبريالية الغربية في خلع القذافي وسلب ثروات البلاد وتدمير ليبيا، في حرب لا نهاية لها سوى السرقة المستمرة للنفط الليبي. وعلى الرغم من أن القوى الإمبريالية قد فشلت في الإطاحة بالأسد، إلا أنها تمكنت من تدمير سوريا وإغراقها في مذبحة مستمرة كلفت مئات الآلاف من الضحايا.
كانت الأصابع الغربية ولم تزل تلعب بالطبع في كل بلد عربي، كما هو الحال في كل بلد حول العالم، وكان لها دور حاسم في تحقيق ما آلت إليه، إن لم يكن في بداية بعض الانتفاضات، إن لم نقل كلها، لكن لم يكن دورها هو الدور الحاسم الوحيد في العديد من الحالات. أما مسألة تحليل ما آلت إليه الانتفاضات العربية، فيجب التركيز في فهمها على أولئك الذين زعموا أنهم قادوا التظاهرات وجاؤوا للتحدث باسمها وتحديد اتجاهاتها.
لدينا هنا متنافسان نيوليبراليان اقتصادياً وليبرالياً سياسياً هما: المثقفون والنشطاء الليبراليون العلمانيون من الطبقة الوسطى وحلفاؤهم من رجال الأعمال، والمثقفون والنشطاء الإسلاميون الليبراليون من الطبقة الوسطى وحلفاؤهم من رجال الأعمال. تتحدث المجموعتان المتنافستان بلغة غربية ليبرالية عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية، لكنهما ابتعدتا كل البعد عن القضية الأساسية للحقوق الاقتصادية، باستثناء الدعوة إلى حلول علاجية معتدلة للتخفيف من الآثار الأكثر تطرفاً للإفقار النيوليبرالي. فلم يتحدثا أبداً، على سبيل المثال، عن إعادة توزيع الأراضي (بينما أعيد توزيع الأراضي في مصر في الخمسينيات، فمنذ إعادة سيطرة الرأسمالية على البلاد في السبعينيات، أعيدت الأراضي الزراعية تدريجياً إلى الأغنياء)، وتأميم البنوك والمصانع، أو وضع قيود صارمة على هروب رأس المال، أو المطالبة بزيادة الضرائب على الأثرياء، أو حتى المطالبة بتوسيع الخدمات الحكومية، على الرغم من أن الراديكاليين بينهم، شأنهم شأن نظرائهم الغربيين، اعتقدوا أن المطالبة بحد أدنى للأجور هي المطالبة الاشتراكية الأكثر راديكالية. وبخلاف الليبراليين العلمانيين الذين قدموا خطاباً فارغاً لا أكثر، قدم الليبراليون الإسلاميون مؤسساتهم الخيرية للخدمات الاجتماعية (ولكنهم أيضاً قدموا بنوكهم "الإسلامية" النيوليبرالية والمدارس والمستشفيات "الإسلامية" الرأسمالية الربحية) للتخفيف من تبعات الإفقار النيوليبرالي.
وقد حظي كلا الفريقين برعاة أجانب مختلفين، فلم تكن الصحافة الغربية والمنظمات غير الحكومية التي يمولها الغرب هي التي تبنت خطاب الليبراليين العلمانيين وفلسفتهم السياسية فحسب (وكان العلمانيون قد زعموا زوراً بأن الانتفاضات كانت من صنعهم هم وحدهم وأن الليبراليين الإسلاميين كانوا دخلاء عليها)، بل احتفلت بهم أيضاً قيادات إمبريالية أمريكية جاءت للالتقاء بهم، على الأقل في مصر، بدءاً من الإمبريالية الفاسدة وغير التائبة هيلاري كلينتون (التي عبّر بيانها عن القذافي، الذي تحاكي فيه الجملة الشهيرة للإمبراطور الروماني يوليوس قيصر، "لقد جئنا، وقد رأينا، ومن ثم مات" عن سعادتها بالتدمير الإمبريالي لليبيا) امتداداً إلى رؤساء الجامعات الأمريكية النخبوية "Ivy League" (الذين حولوها من جامعات غير ربحية إلى جامعات نيوليبرالية هدفها التربح)، المناهضين للحقوق الفلسطينية، وأعز أصدقاء وشركاء الطغاة العرب في المساعي "الأكاديمية"، فقد عبروا جميعهم عن ابتهاجهم بالأهداف الليبرالية لـما أسماه الغرب بـ"الربيع العربي".
أما الإسلاميون الليبراليون، فقد تولت دولة قطر رعايتهم بشكل أساسي، وذلك نتيجة قلق قيادتها من إسقاط الأنظمة العربية على يد الفقراء والجياع كنتيجة مباشرة للسياسات النيوليبرالية. وحسابات حكام قطر قامت على اعتبارها أن جماعة الإخوان المسلمين، المنظمة العربية الرئيسة التي تؤوي الليبراليين الإسلاميين، ستكون البديل الأكثر أماناً عن الدكتاتوريات القائمة خارج منطقة الخليج. وقد افترضت قطر أن جماعة الإخوان المسلمين ستقلص الغضب الثوري القادم للجياع من خلال مؤسساتها الريعية، وستهدئ من الغضب الشعبي للفقراء والمفقرين عبر خطابها السياسي الليبرالي والديني دون المساس بالنظام الرأسمالي النيوليبرالي أو عروش أنظمة الخليج العربي، الرعاة المحليين الرئيسين للنيوليبرالية في المنطقة.
ونظراً لأن مشروع كلا المجموعتين كان احتواء الاحتجاجات وتوجيهها إلى أهداف سياسية واقتصادية تخدم النظام الإمبريالي العالمي، فلم يكن ثمة تناقض في التحالفات التي شكلها الفريقان. ومن المفارقة أن كليهما قد سعى إلى التحالف مع نفس الرعاة الإمبرياليين للطغاة المحليين.
وإضافة للدكتاتوريين العرب ورعاتهم الأمريكيين والأوروبيين، فقد أنيطت المهمة الرئيسة لتولي مشروع الثورة المضادة بطغاة السعودية والإمارات، حيث تشارك هذان النظامان مع النظام القطري في هدف حماية عروش حكام الخليج، لكنهما، بخلاف قطر، لم تثقا بأي جهد ثوري، حتى لو لم يهدد المصالح الرأسمالية أو التحالفات الإمبريالية في المنطقة. لذلك أصر السعوديون والإماراتيون على حماية الدكتاتوريات المحلية بأي ثمن، خوفاً مما يسمى بـ"تأثير الدومينو" الذين توجسوا من أنه سيقوض حكمهم.
بما أن كل المتنافسين لحكم الدول العربية من طغاة أو معارضات ليبرالية، علمانية كانت أم إسلامية، كانوا يتسابقون لطمأنة الولايات المتحدة والأوروبيين (والاثنان لا يكترثان إلا لاستثماراتهما الاقتصادية والسياسية الإمبريالية)، ويتعهدون لهم بالحفاظ على الاستثمارات الإمبريالية وحمايتها، اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الوقوف مع المتنافس الأكثر قدرة على فرض الاستقرار في البلاد.
فإذا أدى الحفاظ على الطغاة من أعوان الغرب إلى زعزعة استقرار البلاد، فإن القوى الإمبريالية ستدعم المتنافسين الجدد طالما كانوا قادرين بنظرها على استعادة الاستقرار، وإلا فإنها ستصر على إعادة الأنظمة الدكتاتورية، وإذا لم تستطع إلى ذلك سبيلاً، فسيتم إغراق البلاد في الفوضى كما حدث في اليمن.
أما في مصر، فقد ضم تحالف قوى الحكم الاستبدادي الليبراليين العلمانيين الذين أصروا على أنهم إذا فشلوا في أي منافسة ديمقراطية مع الإسلاميين، فإنهم سيدعمون عودة الطغيان. وهكذا، بعد الانتصار الانتخابي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012 وهزيمة مرشحي النظام والليبراليين العلمانيين، واجهت الحكومة المنتخبة مجموعة واسعة من الأعداء الأقوياء، المحليين والأجانب، ونتيجة لذلك فشلت في تحقيق الاستقرار في البلاد، وهو ما اضطر الولايات المتحدة والأوروبيين للتخلي عنها ودعم استعادة الحكم الدكتاتوري.
لم يكن الليبراليون العلمانيون في تونس أقل ميلاً للمساومة على مبادئهم من الليبراليين الإسلاميين (تحت مظلة حزب النهضة) المنافسين لهم، لكن الأخيرين كانوا قد تعلموا الدرس من خيانة الليبراليين العلمانيين في مصر واختاروا عدم المواجهة المباشرة. وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على الاستقرار النسبي في تونس، والذي لم يؤد حتى الآن إلى دعم غربي صريح لاستعادة الحكم الاستبدادي (على الرغم من وقوع عدد من المحاولات الفاشلة لذلك، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن الجهاز الأمني والعسكري للنظام القديم لم يفقد جبروته بعد سقوط بن علي). تكمن المفارقة هنا في ضحالة المبادئ الليبرالية لدى العلمانيين، الذين أيدوا عودة النظام الاستبدادي، وفي عدم نزاهة حملتهم على الإسلاميين باعتبار أن الأخيرين معادون للديمقراطية، في حين كان الليبراليون الإسلاميون ولا يزالون هم القوة السياسية الليبرالية الوحيدة الأكثر التزاماً بين المتنافسين على السلطة في العالم العربي بمبادئ الديمقراطية الليبرالية.
في ليبيا وسوريا، أدرك الإمبرياليون الغربيون جيداً أنه ليس هنالك بديل للأنظمة القائمة سيتمكن من إرساء الاستقرار، فقرروا إغراق البلدين في بحور من الدم، مما سيضمن سرقة الغرب للنفط الليبي وسيضعف من قوة تحالف النظام السوري التكتيكي مع أولئك الذين يقاومون الأوامر والأجندات الأمريكية في المنطقة. وقد تكللت مساعيهم في ليبيا بالنجاح، بينما كانت نجاحاتهم متفاوتة في سوريا.
أما في اليمن، فقد شنت الولايات المتحدة حرباً على "منظمة القاعدة" زعماً، ولكنها لاحقاً، وبسبب عدم قدرتها على إعادة إرساء الدكتاتورية، فقد تعاقدت باطنياً مع السعوديين والإماراتيين على استكمال الحرب على اليمن، الذين شرعوا بدورهم بتدميره وبإبادة شعبه. لكن الحرب كانت مجازفة غير محسوبة ولا يزال المُعتدون يحاولون السيطرة عليها.
على الرغم من التحالفات المتعددة بين الطبقات التي جرت خلال الانتفاضات، حيث كانت غالبية الفلاحين والعمال الفقراء والعاطلين عن العمل يطالبون بحقوق اقتصادية، فإن ما عرّض هذه النضالات إلى هزيمة محتومة كانت قيادة مجموعات وأفراد من الطبقة الوسطى الليبرالية، من العلمانيين والإسلاميين على حد سواء، للانتفاضات، حيث طالب الأخيرون فقط بالحقوق السياسية والمدنية ولكن ليس بالحقوق الاقتصادية. وقد كانت ثمة انتفاضات في الجزائر والعراق والسودان ولبنان في السنوات اللاحقة، مدفوعة أيضاً بالظروف الاقتصادية ذاتها، لكن المتحدثين الليبراليين الذين نصبوا أنفسهم للتعبير عنها لم يتعلموا شيئاً من فشل العقد الماضي، ما أدى بشعوبهم المنتفضة أيضاً إلى هزيمة محتومة، وكان التغيير السياسي الشكلي (كما حدث في السودان والجزائر) أكثر ما حققوه من نجاحات، دون تغيير في الواقع الاقتصادي على الأرض.
هذا كان ما أطلق عليه الغرب اسم "الربيع العربي"، والذي شرحت تاريخه في ذلك الوقت في مقالة في جريدة الأخبار وعلى موقع قناة الجزيرة باعتباره مصطلحاً أمريكياً مستعاراً من الحرب الباردة، وإن كان أصله يعود إلى مصطلح "ربيع الأمم" الأوروبي نسبة إلى ثورات عام 1848، ولكنه ارتبط في الغالب بـ"ربيع براغ" التشيكوسلوفاكي في عام 1968. لقد تم إطلاق اسم "الربيع العربي" عليه كخدعة، ولكن أيضاً كإقرار إمبريالي غربي بأن قادته قد طالبوا فقط بحقوق ليبرالية لطالما ينافق الغرب في زعمه بأنه يدعمها.
لقد كانت الخسائر في الأرواح الناتجة عن الدمار وقمع الانتفاضات باهظة للغاية، وكان تعاون الليبراليين العلمانيين - الذين تحولوا إلى فاشيين - مع الدكتاتوريات ومع القوى الإمبريالية في عدد من البلدان العربية أساسياً وحاسماً. ومع ذلك، فإن البوق الرئيس للرأسمالية الغربية النيوليبرالية، أي مجلة The Economist، تلقي باللوم على الجميع باستثناء الليبراليين العلمانيين. وفي مقال افتتاحي نشرته مؤخراً، كتبت:
"ليس ثمة إجابة واحدة عن سبب عدم نجاح [الانتفاضات] في البلدان الأخرى التي شاركت في الربيع العربي. فلنلقِ باللوم على القوى الأجنبية، من إيران وروسيا إلى الغرب العاجز وغير المتماسك، ولنلقِ به على الإسلاميين الذين غالباً ما أذكوا الانقسام في مساع غير مبدئية للوصول إلى السلطة. لكن الأهم من ذلك كله هو إلقاء اللوم على الرجال الذين حكموا الدول العربية بعد نيلهم الاستقلال في القرن العشرين".
باختصار، فلنقم بإلقاء اللوم على الجميع باستثناء الليبراليين العرب العلمانيين الذين أثبتوا، باستثناء الدكتاتوريين ورعاتهم الإمبرياليين، بأنهم كانوا ولا يزالون القوة الأكثر رجعية والأكثر عداء للديمقراطية في العالم العربي في العقود الثلاثة الماضية.
إن الدرس الذي يجدر تعلمه مما جرى في العقد الماضي هو أن السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية السياسية والاقتصادية هي أن تستغني الشعوب العربية، شأنها في ذلك شأن جميع الشعوب في جميع أنحاء العالم، في نشاطها وتنظيمها الثوري، عن الليبراليين العلمانيين المحليين المدعومين من قبل المنظمات غير الحكومية الغربية الذين اختطفوا نضالات وانتفاضات الشعوب، وأن تتحرر من الخدعة والنفاق الإمبرياليين لخطاب "حقوق الإنسان" (أما الليبراليون الإسلاميون، فباستثناء تونس، فقد انتهى دورهم في الغالب كقوة سياسية رئيسة منافسة نتيجة القمع الهائل الذي تعرضوا له).
بدلاً من ذلك، يجب على الشعوب العربية تسليح نفسها بقادة سياسيين ولغة سياسية تصر بلا هوادة ودون اعتذار على إنهاء الدكتاتورية السياسية والاقتصادية. سيكون النضال طويلاً وشاقاً بالتأكيد، ولكنه سيكون نضالاً لن يسمح ولا ينبغي أن يسمح لليبراليين، مهما كان لونهم، بتدميره كما دمروا نضالاتهم الأخيرة.
وفي حين تمكنت الانتفاضات من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك، واليمني علي عبد الله صالح، على الرغم من الدعم الغربي الهائل الذي تلقاه الثلاثة قبل وأثناء الانتفاضات، إلا أنها أخفقت في البحرين أو السعودية أو الأردن أو المغرب أو عُمان نتيجة الدعم الغربي الهائل الذي تلقاه هؤلاء قبل وأثناء الانتفاضات (ومنذئذ جرى شبه تعتيم إعلامي في الغرب على الانتفاضات الأخيرة).
بذلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون كل ما في وسعهم للإطاحة بدكتاتورَيْ سوريا وليبيا، حيث كان الأخيران قد رفضا الخضوع التّام للإملاءات الإمبريالية الأمريكية، رغم امتثالهما وخدمتهما للنظام العالمي الرأسمالي النيوليبرالي، وعلى الرغم من أن القذافي كان في آخر عقد من حكمه يحث الخطى نحو الرضوخ للإملاءات الإمبريالية، فيما كان بشار الأسد قد بدأ يسير على خطاه عن كثب. تضمن التدخل الأمريكي إنفاق ما لا يقل عن مليار دولار من الأسلحة التي تم ضخها إلى سوريا من إدارة أوباما، والتي انتهى الأمر بمعظمها في أيدي الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة.
نجحت القوى الإمبريالية الغربية في خلع القذافي وسلب ثروات البلاد وتدمير ليبيا، في حرب لا نهاية لها سوى السرقة المستمرة للنفط الليبي. وعلى الرغم من أن القوى الإمبريالية قد فشلت في الإطاحة بالأسد، إلا أنها تمكنت من تدمير سوريا وإغراقها في مذبحة مستمرة كلفت مئات الآلاف من الضحايا.
كانت الأصابع الغربية ولم تزل تلعب بالطبع في كل بلد عربي، كما هو الحال في كل بلد حول العالم، وكان لها دور حاسم في تحقيق ما آلت إليه، إن لم يكن في بداية بعض الانتفاضات، إن لم نقل كلها، لكن لم يكن دورها هو الدور الحاسم الوحيد في العديد من الحالات. أما مسألة تحليل ما آلت إليه الانتفاضات العربية، فيجب التركيز في فهمها على أولئك الذين زعموا أنهم قادوا التظاهرات وجاؤوا للتحدث باسمها وتحديد اتجاهاتها.
مسألة تحليل ما آلت إليه الانتفاضات العربية، يجب التركيز في فهمها على أولئك الذين زعموا أنهم قادوا التظاهرات وجاؤوا للتحدث باسمها وتحديد اتجاهاتها
لدينا هنا متنافسان نيوليبراليان اقتصادياً وليبرالياً سياسياً هما: المثقفون والنشطاء الليبراليون العلمانيون من الطبقة الوسطى وحلفاؤهم من رجال الأعمال، والمثقفون والنشطاء الإسلاميون الليبراليون من الطبقة الوسطى وحلفاؤهم من رجال الأعمال. تتحدث المجموعتان المتنافستان بلغة غربية ليبرالية عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية، لكنهما ابتعدتا كل البعد عن القضية الأساسية للحقوق الاقتصادية، باستثناء الدعوة إلى حلول علاجية معتدلة للتخفيف من الآثار الأكثر تطرفاً للإفقار النيوليبرالي. فلم يتحدثا أبداً، على سبيل المثال، عن إعادة توزيع الأراضي (بينما أعيد توزيع الأراضي في مصر في الخمسينيات، فمنذ إعادة سيطرة الرأسمالية على البلاد في السبعينيات، أعيدت الأراضي الزراعية تدريجياً إلى الأغنياء)، وتأميم البنوك والمصانع، أو وضع قيود صارمة على هروب رأس المال، أو المطالبة بزيادة الضرائب على الأثرياء، أو حتى المطالبة بتوسيع الخدمات الحكومية، على الرغم من أن الراديكاليين بينهم، شأنهم شأن نظرائهم الغربيين، اعتقدوا أن المطالبة بحد أدنى للأجور هي المطالبة الاشتراكية الأكثر راديكالية. وبخلاف الليبراليين العلمانيين الذين قدموا خطاباً فارغاً لا أكثر، قدم الليبراليون الإسلاميون مؤسساتهم الخيرية للخدمات الاجتماعية (ولكنهم أيضاً قدموا بنوكهم "الإسلامية" النيوليبرالية والمدارس والمستشفيات "الإسلامية" الرأسمالية الربحية) للتخفيف من تبعات الإفقار النيوليبرالي.
وقد حظي كلا الفريقين برعاة أجانب مختلفين، فلم تكن الصحافة الغربية والمنظمات غير الحكومية التي يمولها الغرب هي التي تبنت خطاب الليبراليين العلمانيين وفلسفتهم السياسية فحسب (وكان العلمانيون قد زعموا زوراً بأن الانتفاضات كانت من صنعهم هم وحدهم وأن الليبراليين الإسلاميين كانوا دخلاء عليها)، بل احتفلت بهم أيضاً قيادات إمبريالية أمريكية جاءت للالتقاء بهم، على الأقل في مصر، بدءاً من الإمبريالية الفاسدة وغير التائبة هيلاري كلينتون (التي عبّر بيانها عن القذافي، الذي تحاكي فيه الجملة الشهيرة للإمبراطور الروماني يوليوس قيصر، "لقد جئنا، وقد رأينا، ومن ثم مات" عن سعادتها بالتدمير الإمبريالي لليبيا) امتداداً إلى رؤساء الجامعات الأمريكية النخبوية "Ivy League" (الذين حولوها من جامعات غير ربحية إلى جامعات نيوليبرالية هدفها التربح)، المناهضين للحقوق الفلسطينية، وأعز أصدقاء وشركاء الطغاة العرب في المساعي "الأكاديمية"، فقد عبروا جميعهم عن ابتهاجهم بالأهداف الليبرالية لـما أسماه الغرب بـ"الربيع العربي".
أما الإسلاميون الليبراليون، فقد تولت دولة قطر رعايتهم بشكل أساسي، وذلك نتيجة قلق قيادتها من إسقاط الأنظمة العربية على يد الفقراء والجياع كنتيجة مباشرة للسياسات النيوليبرالية. وحسابات حكام قطر قامت على اعتبارها أن جماعة الإخوان المسلمين، المنظمة العربية الرئيسة التي تؤوي الليبراليين الإسلاميين، ستكون البديل الأكثر أماناً عن الدكتاتوريات القائمة خارج منطقة الخليج. وقد افترضت قطر أن جماعة الإخوان المسلمين ستقلص الغضب الثوري القادم للجياع من خلال مؤسساتها الريعية، وستهدئ من الغضب الشعبي للفقراء والمفقرين عبر خطابها السياسي الليبرالي والديني دون المساس بالنظام الرأسمالي النيوليبرالي أو عروش أنظمة الخليج العربي، الرعاة المحليين الرئيسين للنيوليبرالية في المنطقة.
ونظراً لأن مشروع كلا المجموعتين كان احتواء الاحتجاجات وتوجيهها إلى أهداف سياسية واقتصادية تخدم النظام الإمبريالي العالمي، فلم يكن ثمة تناقض في التحالفات التي شكلها الفريقان. ومن المفارقة أن كليهما قد سعى إلى التحالف مع نفس الرعاة الإمبرياليين للطغاة المحليين.
وإضافة للدكتاتوريين العرب ورعاتهم الأمريكيين والأوروبيين، فقد أنيطت المهمة الرئيسة لتولي مشروع الثورة المضادة بطغاة السعودية والإمارات، حيث تشارك هذان النظامان مع النظام القطري في هدف حماية عروش حكام الخليج، لكنهما، بخلاف قطر، لم تثقا بأي جهد ثوري، حتى لو لم يهدد المصالح الرأسمالية أو التحالفات الإمبريالية في المنطقة. لذلك أصر السعوديون والإماراتيون على حماية الدكتاتوريات المحلية بأي ثمن، خوفاً مما يسمى بـ"تأثير الدومينو" الذين توجسوا من أنه سيقوض حكمهم.
بما أن كل المتنافسين لحكم الدول العربية من طغاة أو معارضات ليبرالية، علمانية كانت أم إسلامية، كانوا يتسابقون لطمأنة الولايات المتحدة والأوروبيين، ويتعهدون لهم بالحفاظ على الاستثمارات الإمبريالية وحمايتها، اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الوقوف مع المتنافس الأكثر قدرة على فرض الاستقرار في البلاد
بما أن كل المتنافسين لحكم الدول العربية من طغاة أو معارضات ليبرالية، علمانية كانت أم إسلامية، كانوا يتسابقون لطمأنة الولايات المتحدة والأوروبيين (والاثنان لا يكترثان إلا لاستثماراتهما الاقتصادية والسياسية الإمبريالية)، ويتعهدون لهم بالحفاظ على الاستثمارات الإمبريالية وحمايتها، اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الوقوف مع المتنافس الأكثر قدرة على فرض الاستقرار في البلاد.
فإذا أدى الحفاظ على الطغاة من أعوان الغرب إلى زعزعة استقرار البلاد، فإن القوى الإمبريالية ستدعم المتنافسين الجدد طالما كانوا قادرين بنظرها على استعادة الاستقرار، وإلا فإنها ستصر على إعادة الأنظمة الدكتاتورية، وإذا لم تستطع إلى ذلك سبيلاً، فسيتم إغراق البلاد في الفوضى كما حدث في اليمن.
أما في مصر، فقد ضم تحالف قوى الحكم الاستبدادي الليبراليين العلمانيين الذين أصروا على أنهم إذا فشلوا في أي منافسة ديمقراطية مع الإسلاميين، فإنهم سيدعمون عودة الطغيان. وهكذا، بعد الانتصار الانتخابي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012 وهزيمة مرشحي النظام والليبراليين العلمانيين، واجهت الحكومة المنتخبة مجموعة واسعة من الأعداء الأقوياء، المحليين والأجانب، ونتيجة لذلك فشلت في تحقيق الاستقرار في البلاد، وهو ما اضطر الولايات المتحدة والأوروبيين للتخلي عنها ودعم استعادة الحكم الدكتاتوري.
لم يكن الليبراليون العلمانيون في تونس أقل ميلاً للمساومة على مبادئهم من الليبراليين الإسلاميين (تحت مظلة حزب النهضة) المنافسين لهم، لكن الأخيرين كانوا قد تعلموا الدرس من خيانة الليبراليين العلمانيين في مصر واختاروا عدم المواجهة المباشرة. وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على الاستقرار النسبي في تونس، والذي لم يؤد حتى الآن إلى دعم غربي صريح لاستعادة الحكم الاستبدادي (على الرغم من وقوع عدد من المحاولات الفاشلة لذلك، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن الجهاز الأمني والعسكري للنظام القديم لم يفقد جبروته بعد سقوط بن علي). تكمن المفارقة هنا في ضحالة المبادئ الليبرالية لدى العلمانيين، الذين أيدوا عودة النظام الاستبدادي، وفي عدم نزاهة حملتهم على الإسلاميين باعتبار أن الأخيرين معادون للديمقراطية، في حين كان الليبراليون الإسلاميون ولا يزالون هم القوة السياسية الليبرالية الوحيدة الأكثر التزاماً بين المتنافسين على السلطة في العالم العربي بمبادئ الديمقراطية الليبرالية.
في ليبيا وسوريا، أدرك الإمبرياليون الغربيون جيداً أنه ليس هنالك بديل للأنظمة القائمة سيتمكن من إرساء الاستقرار، فقرروا إغراق البلدين في بحور من الدم، مما سيضمن سرقة الغرب للنفط الليبي وسيضعف من قوة تحالف النظام السوري التكتيكي مع أولئك الذين يقاومون الأوامر والأجندات الأمريكية في المنطقة. وقد تكللت مساعيهم في ليبيا بالنجاح، بينما كانت نجاحاتهم متفاوتة في سوريا.
أما في اليمن، فقد شنت الولايات المتحدة حرباً على "منظمة القاعدة" زعماً، ولكنها لاحقاً، وبسبب عدم قدرتها على إعادة إرساء الدكتاتورية، فقد تعاقدت باطنياً مع السعوديين والإماراتيين على استكمال الحرب على اليمن، الذين شرعوا بدورهم بتدميره وبإبادة شعبه. لكن الحرب كانت مجازفة غير محسوبة ولا يزال المُعتدون يحاولون السيطرة عليها.
ما عرّض هذه النضالات إلى هزيمة محتومة كانت قيادة مجموعات وأفراد من الطبقة الوسطى الليبرالية، من العلمانيين والإسلاميين على حد سواء، للانتفاضات، حيث طالب الأخيرون فقط بالحقوق السياسية والمدنية ولكن ليس بالحقوق الاقتصادية
على الرغم من التحالفات المتعددة بين الطبقات التي جرت خلال الانتفاضات، حيث كانت غالبية الفلاحين والعمال الفقراء والعاطلين عن العمل يطالبون بحقوق اقتصادية، فإن ما عرّض هذه النضالات إلى هزيمة محتومة كانت قيادة مجموعات وأفراد من الطبقة الوسطى الليبرالية، من العلمانيين والإسلاميين على حد سواء، للانتفاضات، حيث طالب الأخيرون فقط بالحقوق السياسية والمدنية ولكن ليس بالحقوق الاقتصادية. وقد كانت ثمة انتفاضات في الجزائر والعراق والسودان ولبنان في السنوات اللاحقة، مدفوعة أيضاً بالظروف الاقتصادية ذاتها، لكن المتحدثين الليبراليين الذين نصبوا أنفسهم للتعبير عنها لم يتعلموا شيئاً من فشل العقد الماضي، ما أدى بشعوبهم المنتفضة أيضاً إلى هزيمة محتومة، وكان التغيير السياسي الشكلي (كما حدث في السودان والجزائر) أكثر ما حققوه من نجاحات، دون تغيير في الواقع الاقتصادي على الأرض.
هذا كان ما أطلق عليه الغرب اسم "الربيع العربي"، والذي شرحت تاريخه في ذلك الوقت في مقالة في جريدة الأخبار وعلى موقع قناة الجزيرة باعتباره مصطلحاً أمريكياً مستعاراً من الحرب الباردة، وإن كان أصله يعود إلى مصطلح "ربيع الأمم" الأوروبي نسبة إلى ثورات عام 1848، ولكنه ارتبط في الغالب بـ"ربيع براغ" التشيكوسلوفاكي في عام 1968. لقد تم إطلاق اسم "الربيع العربي" عليه كخدعة، ولكن أيضاً كإقرار إمبريالي غربي بأن قادته قد طالبوا فقط بحقوق ليبرالية لطالما ينافق الغرب في زعمه بأنه يدعمها.
لقد كانت الخسائر في الأرواح الناتجة عن الدمار وقمع الانتفاضات باهظة للغاية، وكان تعاون الليبراليين العلمانيين - الذين تحولوا إلى فاشيين - مع الدكتاتوريات ومع القوى الإمبريالية في عدد من البلدان العربية أساسياً وحاسماً. ومع ذلك، فإن البوق الرئيس للرأسمالية الغربية النيوليبرالية، أي مجلة The Economist، تلقي باللوم على الجميع باستثناء الليبراليين العلمانيين. وفي مقال افتتاحي نشرته مؤخراً، كتبت:
"ليس ثمة إجابة واحدة عن سبب عدم نجاح [الانتفاضات] في البلدان الأخرى التي شاركت في الربيع العربي. فلنلقِ باللوم على القوى الأجنبية، من إيران وروسيا إلى الغرب العاجز وغير المتماسك، ولنلقِ به على الإسلاميين الذين غالباً ما أذكوا الانقسام في مساع غير مبدئية للوصول إلى السلطة. لكن الأهم من ذلك كله هو إلقاء اللوم على الرجال الذين حكموا الدول العربية بعد نيلهم الاستقلال في القرن العشرين".
باختصار، فلنقم بإلقاء اللوم على الجميع باستثناء الليبراليين العرب العلمانيين الذين أثبتوا، باستثناء الدكتاتوريين ورعاتهم الإمبرياليين، بأنهم كانوا ولا يزالون القوة الأكثر رجعية والأكثر عداء للديمقراطية في العالم العربي في العقود الثلاثة الماضية.
الدرس الذي يجدر تعلمه مما جرى في العقد الماضي هو أن السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية السياسية والاقتصادية هي أن تستغني الشعوب العربية، شأنها في ذلك شأن جميع الشعوب في جميع أنحاء العالم، في نشاطها وتنظيمها الثوري، عن الليبراليين العلمانيين المحليين المدعومين من قبل المنظمات غير الحكومية الغربية
إن الدرس الذي يجدر تعلمه مما جرى في العقد الماضي هو أن السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية السياسية والاقتصادية هي أن تستغني الشعوب العربية، شأنها في ذلك شأن جميع الشعوب في جميع أنحاء العالم، في نشاطها وتنظيمها الثوري، عن الليبراليين العلمانيين المحليين المدعومين من قبل المنظمات غير الحكومية الغربية الذين اختطفوا نضالات وانتفاضات الشعوب، وأن تتحرر من الخدعة والنفاق الإمبرياليين لخطاب "حقوق الإنسان" (أما الليبراليون الإسلاميون، فباستثناء تونس، فقد انتهى دورهم في الغالب كقوة سياسية رئيسة منافسة نتيجة القمع الهائل الذي تعرضوا له).
بدلاً من ذلك، يجب على الشعوب العربية تسليح نفسها بقادة سياسيين ولغة سياسية تصر بلا هوادة ودون اعتذار على إنهاء الدكتاتورية السياسية والاقتصادية. سيكون النضال طويلاً وشاقاً بالتأكيد، ولكنه سيكون نضالاً لن يسمح ولا ينبغي أن يسمح لليبراليين، مهما كان لونهم، بتدميره كما دمروا نضالاتهم الأخيرة.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
الحوار الوطني وسيلة ضغط سياسي وليس مطلبا شعبيا
05-Jan-21 02:16 PM
ما تبقى من الربيع العربي بعد عشر سنوات
21-Dec-20 03:29 PM
14-Dec-20 02:29 PM
المزيد من هذا الكاتب
