العدالة الانتقالية.. لماذا يتجاهل البرلمان والسيسي الاستحقاق؟

عام تلو الآخر يتجاهل النظام الانقلابي في مصر الالتزام الدستوري المتعلق بالعدالة الانتقالية أحد بنود خارطة الطريق في بيان الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013.

وشملت الخريطة العديد من البنود، في مقدمتها تعطيل العمل بدستور 2012 بشكل مؤقت، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، كما نص عليها دستور 2014 في المادة 241، وظلت في التعديل الدستوري عام 2019.

وكان الهدف من التعديلات المثيرة للجدل، زيادة مدة ولاية الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.

مادة معلقة بلا قانون

 
وتنص المادة 241 من الدستور على أنه: "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.

واختتم مجلس النواب أعماله بعد أن أقر 893 قانونا، و313 اتفاقية دولية إلى جانب التعديلات الدستورية في نيسان/ إبريل 2019، منذ بدء انعقاده في 10 كانون الثاني/ يناير 2016.

لكنه تجاهل إصدار القانون الخاص "بالعدالة الانتقالية"، الذي ألزمه الدستور بإصداره قبل انتهاء الفصل التشريعي، دون توضيح الأسباب، ما أثار تساؤلات حول عدم إصداره.

اقرأ أيضا: مصر 2020.. العام الأسوأ على الأصعدة كافة تحت حكم السيسي

فهل تعطيل "العدالة الانتقالية" قرار سياسي أولا وأخيرا، ولا علاقة للبرلمان بها، خاصة أنها تعني المصالحة مع "جماعة الإخوان المسلمين"، وإذا كان كذلك فلماذا أبقت السلطات المصرية المادة في تعديلات 2019؟

العدالة مرهونة

واعتبر البرلماني المصري السابق، نزار محمود غراب، أن "الحديث عن السيسي ودستوره وبرلمانه والعدالة الانتقالية، هو كمنح ماكرون "نوط أو جوقة" حقوق الإنسان للسيسي، هذا جنرال قال في مواجهة الشعب؛ إن الجيش آلة قتل".

وأضاف المحامي بالنقض أيضا، لـ"عربي21": "السيسي عن سبق إصرار وترصد وقصد جنائي قتل وسجن وعذب الآلاف، فكيف يقبل عاقل أي حديث عن عدالة انتقالية؟ فهل سيقدم نفسه وشركاءه في الجريمة للمحاكمة؟".

وبشأن سبب بقاء المادة في الدستور وتعديلاته دون حذف، أكد أن "مادة 241 بدستور السيسي الخاصة بالعدالة الانتقالية، هي من أجل الخداع الاستراتيجي لفصيل ممن قبلوا منه الخديعة، وهو مجرد نص للشياكة السياسية فقط".

ورأى غراب أن "البرلمان الذي أقر عشرات المواد والقوانين التي تنتهك حقوق الإنسان، لم ولن يقر قانون العدالة الانتقالية. وكيف ينتظر من برلمان  كهذا مثل هذه الخطوة؟ وواجبنا عدم القبول بحديث عن عدالة مِن قاتل مجرم".

لا عدالة لمنقلب

 
من جهته، وصف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية المصري (إسلامي)، خالد الشريف، منظومة العدالة في مصر بأنها "منهارة"، مشيرا إلى أنها "انهارت على يد السيسي بعد انقلابه على إرادة الشعب وإزاحة أول رئيس منتخب عن السلطة، والزج به في غياهب السجون حتى موته".

مضيفا لـ"عربي21": "أما الحديث عن البرلمان، فهو برلمان لا يملك من أمره شيئا؛ فهو نشأ في دهاليز المخابرات والأمن ولا يعبر عن الشعب في شيء، مؤكدا في الوقت ذاته أن "السيسي لا يريد عدالة ولا يريد ديمقراطية ولا يريد أن يحكم بقانون ولا دستور، فهو يعبث بالدستور والقانون ليظل طيلة حياته حاكما للبلاد".

مصر تعيش حكم الفرد الواحد، بحسب الشريف، الذي يتحكم في كل شيء برلمانا وسلطة وإعلاما وشرطة وجيشا وقضاء، كل شيء في يد السيسي؛ مصر تعيش حالة غير مسبوقة من الدكتاتورية والقمع والانتقام من المعارضين، ولذلك لن تتحق أي عدالة في ظل وجوده".