جنرال إسرائيلي يحث على الإسراع في فرض السيادة على الضفة

اعتبر جنرال إسرائيلي أن التواجد العسكري في الضفة الغربية المحتلة رغم أهميته "غير كاف"، داعيا الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) إلى سن قانون بفرض السيادة الكاملة على الضفة، ودعم تكثيف "الاستيطان الشبابي" فيها.

وأوضح يتسحاق غيرشون في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أنه منذ توليه منصب قائد المنطقة الوسطى في تموز/ يوليو 2001، أسفرت الهجمات الفلسطينية عن مقتل أكثر من 1200 مستوطن وجندي إسرائيلي.

وقال إن "أول هجوم عاصرته كان في عام 2000، خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، الذي شكل شبه "هروب"، وبعد أن عرض رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 97 بالمئة من الضفة الغربية خلال مباحثات كامب ديفيد".

وأشار غيرشون، عضو اللجنة التنفيذية لحركة "الأمن"، وقائد الجيش الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية وعملية السور الواقي 2002، إلى أن "الفلسطينيين استلهموا المشاهد الأمنية التي شهدتها الجبهة الشمالية بعمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي، وكما هو الحال اليوم، تعمل قوات الجيش ليل نهار لمنع المنظمات الفلسطينية المسلحة من تنفيذ المزيد من هجماتها لمنع إلحاق الأذى بالمستوطنين في أي مكان بين النهر والبحر".

وأكد أنه "بدون سيطرة عملياتية واستخباراتية فعالة من الجيش والأمن العام-الشاباك، فستصبح حياة الإسرائيليين كابوسًا، وكما يعيش مستوطنو غلاف غزة جحيما لا يطاق، فسيصبح هذا من نصيب الإسرائيليين بمناطق السهول والقدس وبئر السبع، ومع ذلك فإن الوجود الأمني الإسرائيلي لا يكفي، بدليل أننا كنا في جنوب لبنان بين 1985 و2000، لكننا تراخينا، ما جعل أعداءنا يدركون أن هناك ثمارا حقيقية للعمليات المسلحة".

اقرأ أيضا: اقتحام للأقصى.. وسلسلة اعتداءات من المستوطنين (شاهد)

وأوضح أن "مثل هذا الواقع الأمني في الضفة الغربية من شأنه أن يضع جنودنا أمام مقاتلي حروب العصابات، وبالتالي فقد يتسبب في سقوط العديد من الخسائر الإسرائيلية، ومن شأن هذا الوضع أن يضع حداً للنظرية المرحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والوهم الفلسطيني بأنه من الممكن، من خلال المفاوضات أو المقاومة، تحقيق أكثر مما يمكن أن توفره رغبة إسرائيل في الحياة".

وأشار إلى أن "هناك رسالة واضحة مفادها أن لإسرائيل مصالح تاريخية في الضفة الغربية بأكملها ستؤدي في النهاية، حتى لو استمرت لعقود، إلى أن تفهم السلطة الفلسطينية أنه لا يوجد احتمال أن تتخلى إسرائيل عن أمنها لصالح أياد أخرى، وعلى إسرائيل أن توضح أنها لن تقيم أبدًا مستوطنة في وادي الأردن وصحراء الضفة الغربية بسبب الانتماء التاريخي فقط، ولكن أيضا بشكل أساسي بسبب الحاجة الأمنية الإسرائيلية".

ولفت إلى أن "الاقتراح الإسرائيلي المقدم للفلسطينيين محدود، وكما قال يتسحاق رابين رئيس الحكومة الراحل، فإنه في منطقتي (أ و ب) بالضفة الغربية يتركز 97 بالمئة من الفلسطينيين، ولا توجد نية، ولم تكن ولن تكون هناك نية لضمهم إلى إسرائيل، رغم أنها لن تمنح الحفاظ على أمنها أبدا بأيد أخرى".

وأكد أن "العنصر الذي لا يقل أهمية عن التواجد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية يتمثل بتكثيف الاستيطان، لاسيما للمستوطنين الشباب، وهي مسألة لها قيمة أمنية من الدرجة الأولى، وطالما أننا على أعتاب انتخابات جديدة للكنيست، وقبل حلها مباشرة، فيجب توخي الحذر بتطبيق السيادة على الضفة الغربية دون تأخير".

وختم بالقول إن "نهاية الصراع بيننا وبين فلسطينيي الضفة الغربية ستكون حين نرسل رسالة واضحة مفادها أن الكنيست يدعم استمرار مشروع الاستيطان، وتنظيم الاستيطان الشبابي كخطوة أخرى على طريق فرض السيادة الكاملة، ومن شأن هذا الوضع أن يؤكد للفلسطينيين أن إسرائيل باقية فيها من أجل أن تبقى".