مؤشرات سلبية عن اقتصاد فرنسا.. وتوقعات بانهيار مؤسسات

أظهرت بيانات المصرف المركزي الفرنسي، الاثنين، مؤشرات سلبية عن اقتصاد البلاد، وسط توقعات بانهيار مؤسسات لا تزال صامدة في مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا.

وتوقع المركزي الفرنسي، أن يكون تعافي اقتصاد البلاد أبطأ من السابق وألا يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل منتصف العام 2022.

وتستند هذه التوقعات إلى عدم تراجع حدة انتشار الوباء فورا وعدم إنجاز التلقيح على نطاق واسع قبل 2021.

وتوقع المصرف المركزي الفرنسي تراجع النمو بنسبة 9 % هذه السنة وارتفاعه بنسبة 5 % في 2021.

وقبل ثلاثة أشهر كان المصرف يتوقع تراجعا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8,7 % خلال السنة الراهنة يليه نمو نسبته 7,4 % العام المقبل.

إلا أن فرنسا واجهت منذ ذلك الحين موجة ثانية من كوفيد-19 دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير إغلاق جديدة.

وأدى ذلك إلى تراجع بنسبة 11 % في النشاط الاقتصادي خلال تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

وتوقع المصرف أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 5 % في 2022 على أن تتراجع الوتيرة إلى 2 % في 2023.

ورغم توقع تعافي الاقتصاد، رأى المصرف المركزي أن البطالة سترتفع مع انهيار مؤسسات لا تزال صامدة حتى الآن.

وكان معدل البطالة في فرنسا بحدود 8 % قبل الجائحة التي ضربت أوروبا في الربع الثاني من السنة.