"عربي21" تنشر وثائق تثبت تهريب مسؤولين مصريين أدوية للإمارات

- الشحنات أخلت بالمخزون الإستراتيجي للدواء بمصر وتمت خارج إطار القانون بعيدا عن وزارة الصحة المصرية بالتزوير والتحايل

- الأدوية المهربة بعضها محظور تصديرها وتداولها خارج الحدود المصرية والبعض الآخر لم يحصل على تصريح بالتصدير من وزارة الصحة

- التشكيل ضم مسؤولين في شركات أدوية ومأمورين جمارك ومديرين جمارك

- اكتشاف 7شحنات قيمتها 210 ملايين جنيه فضحت التشكيل العصابي.  


حصلت "عربي 21"، في انفراد خاص، على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع تشكيل عصابي ضم مسؤولين كبار مصريين تورطوا في تهريب شحنات أدوية ضخمة إلى الإمارات، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، وبالمخالفة للقانون، وبالتحايل والتزوير على وزارة الصحة.

وهو الأمر الذي أضر بالمخزون الاستراتيجي للدواء في مصر، كون هذه الأدوية محظورا بيعها وتصديرها خارج الحدود، وكون البعض الآخر لم يحصل على موافقات من وزارة الصحة.

وحملت القضية الرقم 43 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 145 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق في القضية المستشار عمرو حسام رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

وتضم القضية 9 متهمين، بينهم مسؤولون في شركات أدوية ومأمورو جمارك ومديرو جمارك، وهم كل من، "محمد رأفت مصطفى -46 سنة- فني تصدير أول بشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، ووعلي سيد حسين – 42 سنة – أخصائي تصدير بشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، وهشام عبدالمجيد السيد – 55 سنة – مدير إدارة الحركة بجمرك (سوسدي) بمدينة 6أكتوبر".

وأيضا، "مجدي طه محمود -44 سنة- مأمور حركة بجمرك الوارد بجمرك 6أكتوبر حاليا وسابقا مأمور حركة بجمرك (سوسدي) بمدينة 6أكتوبر، وهاني محمد محروس -43 سنة- مأمور حركة بجمرك سوسدي بمدينة 6أكتوبر، ومحمد سيد يحيى -42 سنة- مأمور جمارك مدير تعريفة بجمرك (سوسدي البري) بمدينة 6أكتوبر".

كما تضم، "حازم أحمد عبد الراضي -41 سنة- مأمور جمرك مدير تعريفة بجمرك (سوسدي البري) بمدينة 6أكتوبر، ويوسف فراج محمد -43 سنة- مستخلص جمركي، ومنذر عبدالمنعم عبد العبدلي -50 سنة- رجل أعمال عراقي الجنسية ومصدر ومستورد عقاقير وأدوية طبية".

تفاصيل القضية، يرويها، شريف محمد دسوقي -43 سنة- مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في تحقيقات النيابة، الذي قال إن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمين على تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلي المصري لتهريبها خارج الدولة المصرية وبيعها بقصد التربح منها.

إذ قام المتهم التاسع -عراقي الجنسية- بشراء منتجات من شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" بعضها باسم شركة "خيرات الخليج للتجارة العامة" بدولة الإمارات، والبعض الآخر باسم شركة "الحكم للتخزين والتجارة العامة" في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف أن المتهمين الأول والثاني -المختصين بالتعامل على المنتجات التي تصدر لخارج مصر- أعدا 7 فواتير بيع أثبتا فيها على خلاف الحقيقة تولي الشركة جهة عملهما إتمام تصديرها للخارج عن طريق 7 شحنات تصديرية، وتحريرهما الخطابات الموجهة للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية للموافقة على التصدير واعتمداها.

وتابع بأنه عقب ورود الموافقات باسم الشركة جهة عملهما أعدا كشوف التعبئة على خلاف الحقيقة أثبتا فيها عدد كراتين المنتجات والوزن الكلي لها بالزيادة زورا على خلاف البضاعة المشتراة في الوقع، واعتمدا تلك الكشوف بخاتم الشركة جهة عملهما وسلماها للمتهم الثامن بصفته مفوضا عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للتعامل الجمركي باسمها.

فتقدم ذلك المتهم بتلك المستندات مع علمه بأمر تزويرها إلى موظفي جمرك "سوسدي البري" بمدينة 6 أكتوبر، وحرر طلبات أثبت فيها رغبة الشركة المفوض عنها في انتقال لجنة من مسؤولي ذلك الجمرك لمعاينة البضائع والمنتجات على أساس أن الشركة المفوض عنها هي القائمة بتصديرها على خلاف الحقيقة.

فقام المتهم الثالث بالتأشير على السبع طلبات للتصدير المشار إليها بتشكيل لجان برئاسته وعضوية المتهمين من الرابع وحنى السابع للانتقال لمعاينة مشمول السبع طلبات للتصدير محل الواقعة.

فأثبتوا على خلاف الحقيقة بخانات نتائج الكشف والمعاينة بالبيانات الجمركية الرسمية المحررة بمعرفتهم قيامهم بإجراء تلك المعاينات ومطابقة الشحنات المراد تصديرها على المستندات المقدمة لهم.

ثم إعطاؤهم القفل الجمركي الرسمي وبوصلة التوصيل وكافة الموافقات اللازمة لإتمام عملية التصدير، وقاموا بتحميل الحاويات بأدوية غير مصرح بتصديرها خارج مصر استحصلوا عليها من السوق المحلي المصري، وغلق تلك الحاويات بالقفل الجمركي الرسمي، وإعطاء مستندات التصدير لسائقي الشحنات الذين توجهوا بها إلى منفذ شرق بورسعيد الجمركي، وتم تصديرها خارج مصر إلى دولة الإمارات.

وأوضح مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنه في كل شحنة من الشحنات السبع تم اكتشاف 63 صنف دواء، مهربة وغير مصرح بتصديرها خارج مصر، وأن تكلفة الشحنة الواحدة المستحقة لدى الدولة المصرية تجاوزت قيمتها 30 مليون جنيه، أي أن قيمة الشحنات السبع يصل قيمته إلى أكثر من 210 ملايين جنيه.

كما ثبت من التحريات المعدة قيام المتهمين بارتكاب وقائع سابقة، وهربوا بالفعل شحنات أدوية ممنوعة التصدير من مصر إلى دولة الإمارات.

كما أكدت، منى فاروق هواش -37 سنة- مدير إدارة التصدير بهيئة الدواء المصري، خلال التحقيقات، أنها تختص وظيفيا بتلقي طلبات التصدير لمنتجات الأدوية، وإصدار الموافقات اللازمة لها، بما لا يخل بالمخزون الإستراتيجي لبعض أصناف الدواء داخل السوق المحلي المصري.

وأضافت أن هذه الإجراءات لم تتبع في الشحنات السبعة المصدرة إلى دورة الإمارات، وأن هذه الأدوية المصدرة لم تحصل على الموافقات، وأخلت بالمخزون الإستراتيجي لبعض أصناف الدواء في مصر.

كما أكد، محمد إبراهيم عثمان، 58 سنة، مدير إدارة منافذ الميناء ومشرف على إدارة الصادر بمجمرك شرق بورسعيد، أنه ترأس اللجنة الجمركية التي شكلت بناء على الإخبارية الواردة لجهة عمله بوجود مخالفات ضمن مشمول 7 شحنات جمركية، الخاص بشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد".

وأضاف أنه حين ورود الشحنات، وجهت لساحة الكشف داخل الدائرة الجمركية، وتم فحص الشحنات على مدار يومين كاملين، وأسفرت عمليات الفحص عن ضبط 63 صنف أدوية غير حاصلة على موافقة وزارة الصحة بالتصدير للخارج، وذلك في جميع الشحنات.

وأكدت، سمر السيد الديب -39 سنة- رئيس قسم الإفراج الطبي الجمركي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد، أنها بناء على طلب مسؤولي جمرك شرق بورسعيد فحص مشمول الشحنات السبع، انضمت للجنة الجمركية المشكلة لذلك الأمر، وانتقلت لساحة الكشف المودع بها الحاويات.

وأضافت أن عملية الفحص أسفرت عن وجود أدوية كثيرة غير مدرجة ضمن مشمول الشحنات، وأن بعض هذه الأدوية غير مسموح بتداولها خارج مصر، وغير مسموح بالموافقة على تصديرها من الأساس حتى، وإن عرضت على إدارة التصدير بوزارة الصحة، وأن البعض الأخر من الأدوية غير حاصل على موافقة إدارة التصدير بوزارة الصحة ولم يتم عرضها عليها.

عقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين تهما بأنهم صدروا وهربوا شحنات أدوية بمئات الملايين من الجنيهات إلى دولة الإمارات، وهي محظور تصدير وتداول بعضها خارج الحدود المصرية، والبعض الآخر لم يحصل على موافقة بالتصدير للخارج، وكان ذلك خارج إطار القانون، وبالتزوير وبالتحايل على وزارة الصحة المصرية، وتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ تمهيدا لبدء أولى جلسات محاكمتهم أمام القضاء المصري.