غضب في فرنسا رفضا لـ"قانون الأمن" المقيد للحريات (شاهد)

تشهد مختلف مدن فرنسا، السبت، مظاهرات غاضبة، تخلل بعضها صدامات مع الشرطة وأعمال عنف، احتجاجا على قانون جديد للأمن، يتضمن بندا مثيرا للجدل.

ويمنع القانون تصوير رجال الأمن "أثناء أداء مهامهم" سواء من قبل المواطنين العاديين أو الصحفيين، وهو ما يقول معارضوه إنه تقييد للحرية والشفافية وتمهيد لممارسات قمعية.

كما ينظم القانون ما يطلق عليه "المراقبة الجماعية"، الذي يقول حقوقيون إن من شأنه التعدي على الخصوصيات.

وتأتي المظاهرات في الوقت الذي تفاقمت فيه الدعوات لسحب النص، بسبب سلسلة من حالات عنف الشرطة هذا الأسبوع.

وأجازت محكمة إدارية أخيرا احتجاجا في العاصمة الفرنسية، كان من المفترض أن تحظره شرطة باريس. 

اقرأ أيضا: الشرطة الفرنسية تنهال بالضرب على رجل لم يرتد كمامة (فيديو)

وتمثل الاحتجاجات نهاية أسبوع من التوتر في المجتمع الفرنسي، حيث وقعت قضيتا عنف كبيرتين على أيدي الشرطة أثناء مراجعة القانون من قبل الغرفة السفلى من البرلمان في فرنسا (الجمعية الوطنية).

ويوم الاثنين، قامت الشرطة بتطهير بوحشية من معسكر للمهاجرين تم إنشاؤه حديثا في وسط باريس، كما تعاملت بوحشية مع العديد من الصحفيين، بما في ذلك مراسل موقع "Brut" ريمي بويزين.

وانتشرت صور العنف على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من التدقيق في خطط الحكومة لجعل تلك الصور غير قانونية.

وتشهد فرنسا منذ عامين على الأقل سلسلة من الاحتجاجات والاضطرابات، بدأت بمظاهرات ذوي السترات الصفراء، على خلفية "إصلاحات اقتصادية" تبنتها إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتجددت الاضطرابات إثر مقتل الأمريكي الأسود، جورج فلويد، في أيار/ مايو الماضي، وما رافق ذلك من إحياء للاستياء العام في فرنسا من العنصرية وعنف الشرطة.