حقوقي بحريني: لا مستقبل لمشاريع التطبيع في بلادنا

* أولويات الكيان الصهيوني في البحرين "أمنية" بالأساس.. وبضائعه لن تجد سوقا في بلادنا

* لا مستقبل ولا أفق لمشاريع التطبيع في البحرين.. ونطاق مناهضة التطبيع على المستوى الاقتصادي سيتسع

* الموساد لا يفرق في أعماله التخريبية بين الحلفاء والأعداء لأنها تطال الجميع

* حكومة البحرين لن تجني أي شيء من التطبيع سوى التورط الرسمي في مضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني

* يتوهمون بأن الانتقال من التطبيع (السري) إلى (العلني) وصولا إلى التحالف يساعد في حماية أمن الأنظمة التي تعاني من أزمات داخلية

* لن يتحقق الاستقرار دون الاستجابة لمطالب البحرينيين في تحقيق العدالة الاجتماعية والتحوّل الجذري نحو الديمقراطية

* المنامة باتت اليوم من عواصم التعذيب البارزة في المنطقة.. والبحرين ضمن الدول المتقدمة في مجال قمع الحريات

قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إن "هناك إجماعا وطنيا في البحرين من مختلف المكونات على الالتزام بالقضية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مضيفا أنه "حتى لو حاولت السلطة تمرير بعض الامتيازات الاقتصادية لجعل الرأي العام يتقبل فكرة التطبيع فلن تنجح؛ لذلك فإنه لا مستقبل ولا أفق لمشاريع التطبيع في البحرين، وهي مشاريع مؤقتة لن تحمل صفة الديمومة والاستقرار".

ورأى، في مقابلة مع "عربي21"، أن "نطاق المناهضة الشعبية للتطبيع على المستوى الاقتصادي سيتسع، ولن تجد البضائع الصهيونية سوقا في البحرين؛ وكيان الاحتلال يُدرك أنه لن يتمكن من تحقيق خرق على المستوى الشعبي؛ لهذا فإن أولويتهم في البحرين هي أولوية أمنية، وهو ما يفسر أول زيارة علنية لرئيس الموساد للبحرين".

ولفت إلى أن "خطوة اعتزم البحرين تدشين خط بحري مباشر مع إسرائيل تأتي في سياق تعزيز ما أسفرت عنه إجراءات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهي إجراءات من طرفين لا يملكان شرعية في تنفيذ مثل هذه الاتفاقات؛ فالحكومة البحرينية غير مخولة شعبيا بالتطبيع، وهي حكومة مُستبدة تقمع الحريات ولا تعكس الإرادة الشعبية، وكيان الاحتلال هو كيان غير شرعي".

واستطرد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، قائلا: "من الواضح أن كيان الاحتلال يريد تحقيق عدة مكاسب من وراء خطوة الخط البحري المباشر، منها مكاسب اقتصادية، بالإضافة إلى كسر العزلة السياسية عنه، فضلا عن الأهداف الأمنية".

"حماية أمن الأنظمة"

وبسؤاله عن المكاسب التي قد تجنيها البحرين من وراء تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، أجاب "درويش": "لا شيء على الإطلاق سوى التورط الرسمي في مضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني، ومزيد من الانكشاف أمام الرأي العام العربي حول حقيقة الاستبداد الرسمي في البحرين، وحجم العزلة الشعبية بين السلطة والشعب، وأعتقد بأن الموساد –بحسب التجربة- لا يفرق في أعماله التخريبية بين الحلفاء والأعداء، لأنها تطال الجميع".

واستنكر تصريحات ملك البحرين التي قال فيها إنهم أقاموا علاقات مع إسرائيل انطلاقا من حرصهم على أمن المنطقة، قائلا: "الأصح، أنهم يعتقدون بأن الانتقال من (التطبيع السري) إلى (التطبيع العلني) وصولا إلى التحالف يساعد في حماية أمن الأنظمة التي تعاني من أزمات داخلية بسبب الاستبداد، أما الحقيقة فإن الاستقرار السياسي لا يتحقق بدون الاستجابة لإرادة الشعوب في نيل الحريات، والشعوب مثل الشعب البحريني متمسكة بقضية فلسطين".

وحول انعكاسات ملف التطبيع على "صفقة القرن"، أشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن "الإجماع الفلسطيني في رفض تلك الصفقة ساهم في إفشالها؛ لذلك تم تجميد العمل بها، والذهاب إلى توسيع نطاق التطبيع بين العرب وكيان الاحتلال".

"خنجر في خاصرة فلسطين"

ولفت "درويش" إلى أن "خطوة الإمارات والبحرين بتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل أفقدت المنطقة أمنها الاستراتيجي؛ فوجود الكيان الصهيوني في المنطقة سيؤدي للمزيد من الاختراقات الأمنية والسياسية، وإلى سيطرة الكيان الغاصب على مقدرات المنطقة، بل وقرارات حكومتها التي تجاوزت مرحلة التطبيع إلى التصهين".

وشدّد على أن "الإمارات تحوّلت إلى خنجر في خاصرة القضية الفلسطينية لما يترتب على هرولتها نحو التطبيع من إلغاء لكثير من الحقوق المشروعة التي يطالب بها الفلسطينيون، مثل حق العودة واستعادة الأراضي المحتلة".

واستطرد قائلا: "كما أن خطورة الدور الذي تقوم به الإمارات يتمثل في أن تقود دولة خليجية التطبيع بمنطقة الخليج لتكون أداة طيعة بيد الإسرائيليين، بعد أن كانت منطقة الخليج عصية على الاختراق العلني للصهاينة لفترات طويلة، وهو ما يطرح أيضا الكثير من الأسئلة عن أهداف الأدوار الإقليمية للإمارات في عدد من أزمات المنطقة، ومنها المشاركة في الحرب غير الشرعية على الشعب اليمني وما خلفه ذلك من جرائم حرب".

وتابع: "أما الأخطر بهذا الأمر في الاندفاعة الخليجية للتطبيع فهو أنها تأتي ضمن سياق تشكيل تحالف أمني بمنطقة الخليج (مناهض للدول والقوى الداعمة لفلسطين) ما سيتسبب بزعزعة استقرار المنطقة، فضلا عن أن الأطراف الخليجية والعربية التي توقع على اتفاقيات التطبيع هي التي تساعد في فرض مزيد من العزلة على الفلسطينيين".

"أسوأ موجة في قمع الحريات"

وعن إشكالية تداول السلطة في البحرين، قال: "واقع الحكم في البحرين هو استبدادي لا يختلف عن الأنظمة غير الديمقراطية التي تقمع الحريات؛ رغم أن في الدستور عبارة (الشعب مصدر السلطات) إلا أن الإرادة الشعبية في الواقع مُغيّبة تماما عن صناعة القرار السياسي، فالعائلة الحاكمة تنفرد بالقرارات السياسية، وتستأثر بالثروة، وتُهمّش مختلف المكونات الشعبية، حتى البرلمان الحالي فهو مجرد مجلس شكلي يأتي نتيجة نظام انتخابي غير عادل وبلا صلاحيات حقيقية، وهنالك أقلية سياسية حاكمة وأغلبية سياسية مُهمّشة".

وأوضح أن "المعارضة البحرينية تمارس دورها في المطالبة بالشراكة السياسية في ظل قمع الحريات السياسية، والعزل السياسي، وحل الجمعيات السياسية، واعتقال قادة المعارضة وتوظيف القضاء للانتقام من النشطاء السياسيين، مثلما حدث مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي يرأس أكبر حزب سياسي في البحرين مُعتقل في السجن في قضية مُلفقة، وللغرابة فإن أدلة الإدانة هي ذاتها أدلة البراءة، إضافة للعديد من قيادات المعارضة المعتقلين والذين حقهم الأصيل هو نيل الحرية الكاملة".

وأضاف "درويش": "منذ الانقلاب على ميثاق العمل الوطني، واستصدار دستور المنحة في 2002، والبحرين تتجه إلى أسوأ فتراتها السياسية في قمع الحريات، وبالطبع هذا لا ينسينا ما حدث من جرائم وانتهاكات في فترة قانون أمن الدولة وتعطيل الحياة السياسية والقمع بلا هوادة".

وقال: "تستكمل السلطات البحرينية منذ سنوات في إحكام ما وصفه المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين (إغلاق الفضاء الديمقراطي)، من خلال تقييد حرية التعبير عن الرأي، ومصادرة حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتفشي سياسة الإفلات من العقاب، وتصاعد الانتهاكات التي منها: الاعتقالات التعسفية، المحاكمات غير العادلة، وإسقاط الجنسية، والتعذيب وسوء المعاملة، والمداهمات غير القانونية للمنازل والمنشآت السكنية، وانتهاك حرية التنقل، والملاحقات القضائية للناشطين، وخطابات الكراهية، والقتل خارج إطار القانون، وحل الجمعيات السياسية".

"أوضاع السجون"

وبشأن انعكاسات جائحة كورونا على الأوضاع داخل السجون البحرينية، قال: "لدينا قلق كبير حول تردي أوضاع السجون، ونحن لا نثق بالتصريحات الرسمية حول مستوى الخدمات الطبية الممكن توفيرها في السجون لو وصلت جائحة كورونا إلى مراكز الاحتجاز التعسفي؛ لأنه في الحالة الطبيعية هناك عشرات الحالات التي تشكو من الإهمال الطبي ومن اعتماد الحرمان من العلاج كأحد وسائل التعذيب، ومن الممكن أن يتعرض الضحية للحرمان من العلاج في كل مراحل الدعوى الجنائية وصولا لمدة تنفيذ العقوبة".

وأكمل: "من أشكال انتهاك الحق في تلقي العلاج المناسب واللازم: عدم الاستجابة المباشرة لطلب العلاج، وعدم إعطاء السجين الدواء الموصوف له طبيا أو إعطائه بشكل غير منتظم، وعدم إعطاء السجين الدواء الذي جلبه أهله، وعدم السماح للسجين الذهاب للمواعيد المقررة، وعدم عرض السجين على الاستشاري المختص لحالته الصحية، ومنع السجين من تلقي العلاج الطبيعي الموصى به من الطبيب المعالج، وإعطاء السجين مواعيد طبية بعيدة جدا، وتغير الطبيب الذي يفحص الحالة بما يسبب إرباك في معاينة السجين، والتعذيب في موقع الإصابة".

وأشار إلى "السجون التي تم فيها رصد انتهاك الحق في تلقي العلاج وهي سجن جو، والحوض الجاف، وقرين العسكري، ومبنى التحقيقات الجنائية، ومدينة عيسى (للنساء)"، مُعددا "بعض أنواع الأمراض التي تعرض ضحاياها للإهمال الطبي: مرض السرطان، والسكر، والسكري، والسل الرئوي، والديسك، والجرب، والقولون، والحصى، والأسنان، والتصلب اللويحي".

"المنامة عاصمة التعذيب"

وأكد "درويش" أن "البحرين ضمن الدول المتقدمة في مجال قمع الحريات، وتكريس الدولة الأمنية، وتفشي التمييز والاضطهاد، وتوسعة العزل السياسي، وإصدار أحكام الإدانة السياسية القاسية مثل السجن المؤبد أو الإعدام أو إسقاط الجنسية؛ فالسجون مليئة بالسجناء السياسيين، والذين هم بالمناسبة مَن كانوا يتظاهرون تأييدا لفلسطين في سنوات خلت".

وأردف: "المنامة من عواصم التعذيب في المنطقة؛ حيث رصدنا خلال العام الماضي حالات لسجناء اضطروا لاقتلاع أسنانهم في السجن بمساعدة زملائهم بطريقة بدائية وبدون تخدير موضعي بسبب الحرمان من العلاج"، متسائلا: "هل تعرفون أن البحرين من الدول التي تُجرّم المتابعة في مواقع التواصل الاجتماعي للحسابات التي تجدها مناوئة للسلطة؟".

وشدّد على أنه لا يوجد "إعلام أو قضاء مستقل في البحرين، والمجتمع المدني لا يمكنه العمل على الإطلاق، وقادة المعارضة في السجون، أما التظاهر فممنوع في البحرين منذ سنوات، ومَن شاهدتموهم يخرجون في التظاهرات تأييدا لفلسطين أو رفضا للاستبداد هم يكسرون القرار الرسمي بالحظر الشامل للتظاهرات".

واختتم رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، بقوله: "لا يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسي في البحرين من دون الاستجابة لمطالب البحرينيين في تحقيق الشراكة السياسية والعدالة الاجتماعية والتحوّل الجذري نحو الديمقراطية، أما استمرار السلطة في اعتماد الخيارات الأمنية القمعية فهو يزيد من تعقيد الأزمة السياسية".