ماذا تعني السندات الخضراء.. وهل تختلف عن أدوات الدين الأخرى؟

في أول إصدار من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعت مصر سندات سيادية خضراء لأجل خمس سنوات حجمها 750 مليون دولار. وتعهد البنك الدولي بتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذي يساعد في تطوير هذا "الحل التمويلي المستدام الجديد".

وأظهرت وثيقة، الثلاثاء، وفقا لرويترز، أن الصفقة تقدم عائدا يبلغ 5.25 بالمئة للمستثمرين، أي ما يقل نحو 50 نقطة أساس عن مستوى تسويقها في وقت سابق اليوم.

لكن ماذا تعني السندات الخضراء؟ وما الفرق بينها وبين أدوات الدين الأخرى؟ وهل ستستفيد منها مصر؟

ما هي السندات الخضراء؟

والسندات الخضراء هي أحد خيارات التمويل المتاحة للشركات والحكومات الراغبة في دعم الاستثمارات والمشروعات التي تتعلق بالمناخ والبيئة، ولذلك يسميه البعض بـ "التمويل الأخضر".

والسندات هي عبارة عن قروض في صورة صكوك (أوراق مالية) قابلة للتداول كالأسهم سواء عن طريق القيد أو التسليم، وتصدرها الحكومات والشركات والمؤسسات، ويعد حامل السند أو الصك دائنا للحكومة أو الشركة أو المؤسسة المصدرة للسند، مقابل عائد أو فائدة ثابتة ومحددة يتقاضاها حامل السند، سواء ربحت الجهة المصدرة للسند أم خسرت، ومن حقه استرداد قيمة السندات عند حلول أجل معين، وهذا الأجل قد يكون قصيرا أو متوسطا أو طويلا.

اقرأ أيضا: مصر تبيع سندات خضراء للمرة الأولى بعائد أكثر من 5 بالمئة

وتقوم الحكومات بإصدار هذه السندات لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية أو لمواجهة عجز في الميزانية أو أي طارئ آخر. ويتم الإصدار عن طريق الاكتتاب العام المباشر أو بطرحها في البورصة تدريجيا، أو أن تستعين الحكومة بالبنوك لبيعها، ويطلق البعض على السندات الحكومية "سندات سيادية".

وبحسب البنك الدولي، ينجذب المستثمرون إلى السندات الخضراء لأنها تمكنهم من الاستثمار في أعمال ذكية مناخيا مع قدرتهم على تتبع أثر استثماراتهم من خلال التقارير المطلوبة في إطار مبادئ السندات الخضراء.

أول سند أخضر

وفي عام 2008، أصدر البنك الدولي أول سند أخضر، وفي عام 2013 أصبحت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سندا أخضر معياريا عالميا بقيمة مليار دولار، مساهمة بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة.

ويقوم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بإقناع مجموعة متنوعة وواسعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد لتعبئة الأموال اللازمة للتمويل المناخي، ويعرّفان الكثير من المستثمرين الذين يستثمرون لأول مرة بفئة أصول السندات الخضراء. 

وقامت مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع شركة إدارة الأصول الأوروبية "أموندي" بإنشاء صندوق السندات الأساسية الخضراء، مع توفير تغطية تأمينية ضد الخسارة الأولى للمساعدة في تقليل المخاطر وجذب المستثمرين لهذا النوع من التمويل.

وتعد مجموعة البنك الدولي هي إحدى أكبر الجهات المصدرة للسندات الخضراء في العالم، وقد عبأت ما يزيد على 16 مليار دولار من خلال إصدار أكثر من 200 سند أخضر منذ عام 2008 لصالح استثمارات مرتبطة بالمناخ والبيئة. وبلغت قيمتها حتى الآن 13 مليار دولار جرى تنفيذها عبر 150 عملية وبـ 20 عملة.

ماذا يميز السندات الخضراء عن غيرها؟

والاستخدام المحدد للأموال التي يتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقا للبنك الدولي.

ومن ضمن أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.

اقرأ أيضا: تفاصيل طرح مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط

ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" فقد كان من المتوقع أن تزداد إصدارات السندات الخضراء هذا العام وسط مناخ مشجع لكنه بدأ في الخفوت مع تداعيات تفشي وباء كورونا.

فعالميا، كان من المتوقع أن يزداد إصدار السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة بنسبة 24% لتصل إلى 400 مليار دولار هذا العام، بينها 300 مليار دولار للسندات الخضراء وحدها. 

ولكن خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2020 انخفضت إصدارات السندات الخضراء بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، والذي شهد إصدارات بكميات غير مسبوقة بلغت 261.9 مليار دولار، لتصل خلال النصف الأول من 2020 إلى 66.6 مليار فقط. 

وانخفضت إصدارات المؤسسات المالية للسندات الخضراء للنصف، حيث حولت جائحة كورونا أولوية البنوك لتلبية حاجات عملائها الحاليين للتخفيف من أثر التباطؤ الاقتصادي.