هذه أبرز المبادرات السياسية لحل الأزمة الليبية (إنفوغراف)

تتواصل الجهود الدولية والأممية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مدفوعة بحالة الهدوء الميداني للمعارك بين الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أعقاب طرد الأخير من الغرب الليبي.

وفي مدينة بوزنيقة المغربية التي تنتظر استئناف الجولة الثانية من الحوار يوم غد الثلاثاء، اتفق كل من وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، وبرلمان طبرق خلال الجولة الأولى التي انطلقت يوم الثامن من الشهر الجاري، على آليات توزيع المناصب السيادية السبعة ومنها محافظ البنك المركزي.

ورغم أن اللقاء لم يخرج سوى باتفاق حول آليات توزيع المناصب السيادية، إلا أنه شكل انطلاقة للحوار السياسي، والمقرر أن يستأنف في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وبالتوازي مع حوار المغرب كانت وفود سياسية وشعبية ليبية تلتقي في مدينة منترو السويسرية بهدف الدفع بالحوار بين أطراف الأزمة، في حين أعلنت الأمم المتحدة أنها تحضر برفقة الحكومة الألمانية لعقد قمة ليبية أخرى، على غرار مؤتمر برلين، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا: مجلس الدولة: حوار المغرب يمهد للقاءات جنيف.. هذه كواليسه

وبين هذه المساعي، فجر نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق مفاجأة بإعلان توصله إلى اتفاق مع حفتر، يقضي بإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، مقابل تشكيل لجنة مشتركة لإدارة إيرادات النفط، لكن الاتفاق قوبل برفض رسمي وشعبي واسع في الغرب الليبي 

وفي تعليقه على الحوارات الجارية، بدا الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، غير متفائل بنتائج الحوارات قائلا: "لا أتوقع الكثير من النجاح لهذه الحوارات والمفاوضات لأن الهدف الأساس لأغلب المشاركين والقوى السياسية هو حجز موقع في السلطة القادمة لا حل الأزمة بشكل جذري".

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أن الحل للأزمة الليبية يكمن في العودة للشعب ومنحه حقه في انتخاب سلطة شرعية جديدة تنهي كل السلطات الفاقدة للشرعية حاليا.

وقال إن حوار المغرب هو تمهيد لحوار جنيف ولكنهما مساران مختلفان، فالأول يهدف لتوحيد المؤسسات السيادية واقتراح أسماء شاغليها، مشددا على أن هذه الخطوة "هي محاولة من عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لبناء تحالفات سياسية استباقا لمحاولات دولية تقودها الأمم المتحدة لرسم معالم الحكومة المقبلة في ليبيا والتي يتوقع أن يجري التفاوض حول تشكيلها في جنيف منتصف تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل".