الصلابي: وقف إطلاق النار بليبيا مصلحة شرعية ووطنية وإنسانية

أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي الدكتور علي الصلابي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية المتحاربة يحقق مصلحة شرعية تحفظ الدماء كما أنه يحقق مصلحة وطنية باعتباره خطوة أولى في طريق المصالحة الوطنية.

وأكد الصلابي في حديث خاص مع "عربي21"، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيسا الحكومة الليبية فائز السراج، ومجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في بيانين متزامنين، وما تضمنه من التوافق على عدد من المبادئ المشتركة خطوة في الطريق الصحيح.

وقال: "لا شك أن وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، هو الخطوة الأسلم، ليس فقط لأنها تحقق مطلبا شرعيا يتمثل في حفظ دماء الليبيين، وإنما لأنها المقدمة الضرورية لأي حوار سياسي يروم بناء الدولة المدنية".

ودعا الصلابي عقلاء ليبيا من مختلف ألوان الطيف الوطني الذين اتصفوا ببعد النظر إلى تغليب المصلحة العامة على الطموحات الشخصية والحزبية الضيقة، وأن يساهموا مساهمة جادة في العبور ببلادهم إلى بر الأمان.

وأضاف: "كما أنني أتوجه بالخطاب إلى أبناء ليبيا الأحرار الذين عرفوا كيف يتصدون للاستبداد والدكتاتورية الغاشمة المدعومة من خلف الحدود من الأنظمة الظلامية والعصابات الإبليسية وأعداء القيم الإنسانية أن يكونوا على أتم الاستعداد لإحلال السلام والمصالحة والتصدي للمخاطر التي تحيط ببلادهم".

وأشار الصلابي إلى أن "الشعب الليبي فيه من الكفاءات ما يمكنه من إدارة حوار وطني من شأنه أن يفرز قيادات تاريخية قادرة على إنجاز المصالحة الوطنية التي هي الركيزة الأساسية لأي بناء ديمقراطي سليم"، على حد تعبيره. 

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس نواب طبرق الموالي للانقلابي خليفة حفتر، قد أعلنا أمس الجمعة اتفاقا في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح بيان الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمالا) والجفرة (وسط البلاد) منزوعتي السلاح، وأن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

ودعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال آذار (مارس) المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".

فيما ذكر بيان مجلس نواب طبرق أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".

يأتي ذلك عقب نحو شهرين على حشد الطرفين قواتهما حول سرت والجفرة، بينما دعت الولايات المتحدة وألمانيا إلى جعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.

إقرأ أيضا: مندوب ليبيا الأممي يحذر من مناورات بمبادرة وقف إطلاق النار