كيف أنهى السيسي "تمرّد" التي ساهمت بالانقلاب على مرسي؟

بعد 7 سنوات من انقلاب تموز/ يوليو 2013، تلاشت حركة "تمرد" مبكرا، التي مهدّت لاحتجاجات شعبية للقيام ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، بتصدرها المشهد قبل الانقلاب بنحو شهرين.

وسعت الحركة منذ بداية تأسيسها إلى جمع استمارات لسحب الثقة من الرئيس مرسي، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما لم يحدث في وقت لاحق، ودأبت على إعلان جمع ملايين الاستمارات في كل مؤتمر صحفي لها يبث عبر جميع وسائل الإعلام والقنوات المحلية.

تم الإعلان عن البيان التأسيسي للحملة في 28 نيسان/ أبريل 2013، بجمع توقيعات تخطت مليوني توقيع، وسط شكوك حول الأعداد التي كانت تعلن في كل مؤتمر، حتى وصلت إلى أكثر من 22 مليون توقيع قبل احتجاجات 30 حزيران/ يونيو بيوم واحد فقط.

وتصدرت أسماء، من بينها محمود بدر، وحسن شاهين، و محمد عبدالعزيز، ومحب دوس، ومحمد نبوي، إلا أنها جميعا اختفت من المشهد اليوم، باعتزال بعضهم العمل السياسي، وتولي آخرين مناصب مختلفة.

كما فشلت الحركة في أكثر من مرة في تأسيس حزب باسمها، ووقعت انشقاقات في صفوفها؛ بسبب الاختلاف على دعم المرشحين للرئاسة آنذاك؛ عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي.

وكان القيادي السابق بحركة كفاية، يحيى قزاز، قال في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، إن "الهدف من مظاهرات 30 يونيو لم يكن إسقاط حكم الإخوان، إنما الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو المطلب الأساسي لحركة تمرد، التي أشرفت على تأسيسها، والمساهمة ماديا في إقامة أول مؤتمر صحفي لها".

وكشف أحد المشاركين في حركة تمرد أن "فكرة تأسيس الحركة كانت من قبل بعض الشباب المحسوبين على بعض الحركات المعارضة لمرسي، ولكن قيادات في جبهة الإنقاذ دعمتها بقوة؛ لأنها كانت تستهوي بعض قياداتها فكرة الانتخابات المبكرة (في إشارة لصباحي)".

وأضاف، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ"عربي21"، أن "الاجتماعات كانت تعقد في منازل بعض أعضاء جبهة الإنقاذ، مثل المهندس ممدوح حمزة، لكن جهاز المخابرات تبنى لاحقا تلك الحركة، وانتقلت الاجتماعات إلى مقراته، وحصلت على دعم معنوي ومادي".

وأكد أن "الانشقاق بين قيادات تمرد كان مقصودا بعد الاجتماع مع كل طرف على حدة؛ بهدف تفتيت الحركة لاحقا، وهو ما أدى إلى اعتزال البعض، مثل محب دوس، وحسن شاهين، والقبض على محمد نبوي في عام 2019؛ لحيازته مواد مخدرة".

صنيعة مخابراتية وتمويل أجنبي
شكك البرلماني المصري السابق، محمد عماد الدين، في طبيعة نشأة الحركة، قائلا: "في البداية، يمكن القول إن شباب حركة "تمرد" لا يُعرف له توجه سياسي أو أيديولوجي، أو أي نشاط سياسي قبل بدء تجميعهم التوقيعات للإطاحة بالرئيس بمرسي؛ لذلك كانت حملة تمرد "وهمية وصناعة مخابراتية؛ بدليل تلميعها إعلاميا، واهتمام قادة الانقلاب العسكري بها".

وأضاف لـ"عربي21": "كانت في الأساس صناعة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وبتمويل من دولة الإمارات، ورجال دولة مبارك العميقة، بالإضافة إلى دعم تيارات وقوى وشخصيات بارزة في المعارضة، أبرزها جبهة الإنقاذ الوطني، وحركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، ونقابة المحامين، ورئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي، ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي.

وتابع: "كان هدف الأجهزة الأمنية غير المعلن عبر الحركة هو الحصول على ما يكفي من الزخم الشعبي؛ لتحفيز الجيش على التدخّل لإسقاط الرئيس مرسي، وبالفعل وفرت حركة "تمرد" الغطاء "الشعبي" للانقلاب"، مشيرا إلى أن "الحركة شهدت بعد الانقلاب انقساما، على خلفية إعلان عدد منهم دعم صباحي في الانتخابات الرئاسية، في حين أيد البعض الآخر ترشح السيسي".

وأوضح عماد الدين أنه "في 29 كانون ثان/ يناير 2015، رفضت المحكمة الإدارية العليا تأسيس "حزب الحركة الشعبية العربية" الذي يمثل حركة "تمرد"، ورفض النظام العسكري إقامة حزب لتمرد، يأتي في سياق إسدال الستار على هذه الأداة التي قامت بدورها".

اقرأ أيضا: في ذكرى 30 يونيو الرابعة.. لماذا انقلب معسكر السيسي عليه

انتهى دورها
بدوره قال السياسي المصري والعضو السابق بجبهة الضمير، عمرو عبد الهادي لـ"عربي21"، إن الحقيقة أن حركة تمرد لم تتلاش، بل انتهى دورها.

وتابع بأن "بعض أعضائها المعروفين ما زالوا يأكلون من التورتة، مثل محمود بدر الشهير "ببانجو"، الذي أصبح نائبا ورجل أعمال يملك مصانع".

وأضاف: "كذلك محمد نبوي الذي تم حبسة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وكعادة كل المدنيين الذين يعيشون في لحاف العسكر، يتم استخدامهم ثم الزج بهم في أقرب قمامة، وهو ما حدث مع الجميع، والذكي منهم أخذ نصيبه من ملايين الإمارات، وتوارى عن الأنظار".

واختتم حديثه بالقول إن "السيسي لم يكن ليسمح باستمرار الحركة، فهو لا يعترف إلا بنفسه، فهو الحزب والرئيس والناخب ولا مكان للآخر، حتى عمرو موسى بعد أن عدل دستور 2012 بعد الانقلاب أعلن أنه سيؤسس جمعية للرقابة على الدستور، ثم توارى عن الأنظار".