فوربس: أوروبا ستتدارك الركود بالاستثمار في الطاقة المتجددة

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن سعي الاتحاد الأوروبي للاستثمار في الطاقة المتجددة كوسيلة لإنعاش الاقتصاد.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المفوضية الأوروبية كشفت عن اقتراح لإنشاء صندوق انتعاش بقيمة 750 مليار يورو لمساعدة البلدان على الخروج من الركود الناجم عن جائحة كورونا. لكن يجب المصادقة على اقتراح الصندوق أولا بأغلبية الأصوات في البرلمان الأوروبي، وثانيا بالتصويت بالإجماع من طرف جميع حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. إلا أن هذا سيكون صعبا بسبب المعارضة الشديدة التي تُبديها حكومات النمسا والدانمارك والسويد وهولندا ونظرا لأن هذه الخطة ستعتمد مشاركة الاتحاد الأوروبي في تبادل الديون.

ونقلت عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قولها إن الصندوق الضخم لا يهدف فقط لإخراج أوروبا من الأزمة، ولكن أيضا لتحويل اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى نمط متناسق مع الاتفاق الأخضر الأوروبي. وفي هذا السياق، قالت فون دير لاين إنه" في اتحادنا، يعتمد الأشخاص والشركات والدول على بعضها البعض"، مؤكدة أن هذه الإجراءات الصارمة هي خطوات آمنة على مدى بعيد.

وفي الواقع، تحتوي هذه الخطة على خط تمويل إضافي بقيمة 15 مليار يورو لتشجيع استثمارات من شأنها أن "تعزز مرونة القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما تلك المرتبطة بالانتقال الأخضر والرقمي"، وتخلق مليون نقطة شحن جديدة للسيارات الكهربائية وضخ ما يصل إلى 40 مليار يورو لتعزيز صندوق الانتقال العادل "لمساعدة دول الأعضاء في تسريع التحول نحو الحياد المناخي".

وسيحتل الصندوق المسمى "الجيل الجديد من الاتحاد الأوروبي"، المرتبة الأول في ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 1.1 تريليون يورو وذلك للفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2027.

وأكدّت فون دير لاين على أنها تريد اقتراح ميثاق يخصّ أجيال الغد كذلك، معتبرة أن هذه الأزمة تدفعهم إلى القيام باستثمارات على صعيد غير مسبوق ستستفيد منها الأجيال المستقبلية، كما أن هذه الاستثمارات ستحافظ على الإنجازات البارزة على مدار السنوات السبعين الماضية وستضمن بقاء الاتحاد صديقا للبيئة واجتماعيا وقويا في المستقبل. وتحتاج جميع دول الأعضاء إلى الاستثمار في التقنيات التي ستشجع التعافي من خلال الابتكار الجديد والصناعات النظيفة.

اضافة اعلان كورونا
وأضافت المجلة أن الصندوق سيوفر أموالا جديدة للطاقات المتجددة وللبرامج التي تهدف للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، كما أنه سوف يحد من الاستثمارات في المشاريع المخالفة لاتفاقية باريس حول المناخ مع تخصيص الأموال اللازمة لكهربة وسائل النقل.

ومن جهته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، إن "كل الاستثمارات التي سيصادق عليها الصندوق يجب أن تحترم المبادئ الواردة في اتفاقية باريس حول المناخ". وأضاف قائلا: "إن الخطط الاستثمارية التي لن تحترم الاتفاقية لن تتحصل على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي".

واعتبر رئيس اللجنة البيئية بالاتحاد الأوروبي، باسكال كانفين، أن هذه الخطة "ممتازة وهي انتصار على الصعيد السياسي، حيث أنها ستعبر على التضامن بين دول الإتحاد الأوروبي من خلال تقاسم الدين". وأضاف كانفين أن "هذا الاتفاق سيطبق على كافة المجالات، نظرا لأن البرامج الأساسية للصندوق هي في الأساس مستمدة من البرامج الفرعية 'الصديقة للمناخ' التي قدمتها كل دول الاتحاد وهي خطوة هامة نحو تحول إيكولوجي".

وفي هذا الإطار، رحبت بعض الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة بالخطة الجديدة، وخاصة خطة التمويل المتعلقة بكهربة وسائل النقل. وقالت الجمعية الأوروبية للتنقل الكهربائي: "إن أي خطة تعافي من شأنها أن تدعم وسائل النقل الكهربائية هي في نفس الوقت ستدعم الصحة العمومية وكل الأهداف المتعلقة بالحد من آثار تغير المناخ".

ومن جهته، رحب عضو البرلمان الهولندي عن حزب الخضر، باس إيكتوت، بالاتفاق قائلا إنه يجب التأكد أن الاستثمارات ستوجه نحو المشاريع الصديقة للبيئة. وأكدّ إيكتوت على أن هذه الخطة يجب تحويلها من الكلام إلى الأفعال، مضيفا أن هذه الشروط التي يقع العمل بها يجب أن تطبق على الصعيد المحلي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، وجه باس إيكتوت رسالة إلى حكومته التي تعارض الخطة قائلا فيها: "آمل أن ترى حكومتي في هولندا مدى الحاجة الماسة لمثل هذا البرنامج الاستثماري الجديد".

أكدّت بعض المنظمات غير الحكومية الخضراء أن خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة من شأنها أن تترك بعض الثغرات التي يمكن أن تسمح لبعض الدول الأعضاء أن تنقذ بعض الشركات الملوثة، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات غير كافية للحد من الاستثمارات الملوثة.

وصرحّت جاغودا مونيك، مديرة فرع أوروبا لجمعية أصدقاء الأرض:" إن الناس لا يزالون مصدومين من آثار جائحة كورونا، بحيث أن الفرصة سانحة لأن تظهر أوروبا إتحادها وتضامنها من خلال ضخ الأموال اللازمة في الاستثمارات مع وضع الشروط المناسبة لإنعاش الاقتصاد البيئي".