تونس.. "النهضة" تستعد لتعديلات جوهرية في مكتبها التنفيذي

علمت "عربي21" من مصادر مؤكدة، داخل حركة "النهضة" التونسية، أن رئيس الحركة راشد الغنوشي قرر إدخال تعديلات على تركيبة المكتب التنفيذي الحالي؛ استجابة لتحديات المرحلة ولمطالب من داخل مجلس الشورى.

وفي هذا الصدد ذكر رئيس مجلس الشورى بالحركة عبد الكريم الهاروني، في تصريح لـ"عربي21"، أن الغنوشي، وفي إطار تطوير عمل مؤسسات الحركة، وتفاعلا مع التطورات التي تعرفها البلاد، واستجابة لمطالب مجلس الشورى، قرر إدخال تعديلات على تركيبة المكتب التنفيذي.

وأشار الهاروني إلى أن مجلس الشورى في انتظار هذه التعديلات المرتقبة، وأن المكتب التنفيذي الحالي مستمر في عمله في انتظار ذلك.

وأضاف: "الأمر يتعلق بمراعاة التطورات الداخلية للحركة والبلاد، ولا يعكس وجود أي خلافات بين مؤسسات الحركة"، وفق تعبيره.

لكن عضو المكتب السياسي للحركة السيد الفرجاني، وصف في تصريحات خاصة لـ"عربي21" قرار رئيس الحركة إزاء المكتب التنفيذي بأنه أشبه بـ"الحل".

وقال: "نعم، تمت الدعوة إلى قرار حل المكتب التنفيذي، وهو أمر طبيعي، وفي الحقيقة القرار طال، وكان من المفترض أن يكون قد حصل منذ أشهر".

وأوضح الفرجاني: "تصريف الأعمال للمكتب الحالي هو أمر أكثر من عادي، فالعادة تقتضي بعد كل انتخابات إعادة تشكيل المكتب التنفيذي، ولكن تأخر القرار، شخصيات التحقت بالحكومة لا بد من التجديد وإعادة التشكل".

وعن أسباب عدم إعلان الحركة للقرار كما جرت العادة عبر بلاغ رسمي وخروج الأمر عبر تسريبات إعلامية، رد الفرجاني: "ليس هناك مشكل، والمهم أنه تم اتخاذ القرار".

وعن وجود خلافات داخل الحركة وانقسامات، وهو ما عجل بقرار الحل، أجاب الفرجاني: "هي ليست خلافات، بل تنوع للآراء".

وعن انعقاد المؤتمر الحادي عشر، شدد الفرجاني أنه سيتم تحديد موعد، ولكن نظرا للوضع وخاصة بسبب وباء كورونا، فمن غير المنطقي الحديث عن تحضيرات وانعقاد مؤتمر".

وكشفت عن عديد الاستقالات التي تمت خلال الفترة الاخيرة من الحركة، ومنها استقالة القيادي البارز عبد الحميد الجلاصي، كذلك أشار إلى وجود خلافات في تنظيم الحركة، إلى جانب بروز شق داخل الحركة موال للغنوشي وآخر رافض له ويطالب حتى بمحاسبته على عديد الأخطاء، أبرزها فشل تكليف رئيس الحكومة الحبيب الجملي والتصريحات التي كانت قبل وبعد الانتخابات، التي لها علاقة بالتحالف مع حزب" قلب تونس"، والتأجيل المتكرر لانعقاد مؤتمر الحركة.

يذكر أن القوانين الناظمة للعمل داخل مؤسسات حركة النهضة، تقضي بأن يختار رئيس الحركة المكتب التنفيذي، ثم يعرض تركيبته على مجلس الشورى ليصادق عليه.