البورقيبية وكورونا

قد يبدو من الغريب أن نربط في العنوان بين جائحة كورونا وبين زعيم وطني وافته المنية في 6 نيسان، أبريل 2000، بعد أن بقي تحت الإقامة الجبرية 13 عاما، أي منذ أن انقلب عليه وزيره الأول الجنرال زين العابدين بن علي يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987.

إن عجز القوى "الثورية" عن إنتاج سرديتها الخاصة التي تقطع مع "المنظومة القديمة" في لحظتيها الدستورية والتجمعية؛ جعل البورقيبية تحتفظ بوظيفة "الخطاب الكبير" (أي الخطاب الوطني "المرجعي" الذي توافقت سائر السرديات الأيديولوجية الكبرى) عن قناعة أو على كره منها، على أن تبقى رمزيته وفلسفته السياسية وخياراته الثقافية مكسبا وطنيا جامعا وخارج أي مراجعة جذرية. وهو ما يعني أن كل الخطابات السياسية، بما فيها تلك الخطابات التي تعلن عداءها الصريح للبورقيبية ما زالت تتحرك واقعيا ضمن فضاء قد شكلته البورقيبية قبل الثورة، وساهمت بدرجة كبيرة في إعادة تشكيله بعدها.

ولذلك، فإن طرح العلاقة بين البورقيبية وجائحة كورونا، هو طرح لسؤال "الدولة الوطنية" وما وفّرته قبل الثورة من موارد وسياسات (خاصة في مستوى البنية الصحية الأساسية) قادرة على مواجهة هذه الجائحة، وكذلك كيفية تعاطي القائمين على "الدولة الوطنية" الآن، وهنا مع كورونا بصرف النظر عن ادعاءاتهم الذاتية.

قد يكون من المبالغة أن نعتبر الخارطة الصحية في تونس انعكاسا لبنية الدولة الجهوية التي انطلقت مع الزعيم الراحل بورقيبة وتكرست في عهد المخلوع زين العابدين بن علي. فأغلب المستشفيات التونسية هي من ميراث الاحتلال الفرنسي لتونس، أو تعود إلى عهد البايات (مستشفى الرابطة بنته فرنسا عام 1897 وكان اسمه Hôpital Ernest Conseil، مستشفى شارل نيكول بُني سنة 1897 وكان اسمه Hôpital civil français، مستشفى عزيزة عثمانة بناه العثمانيون سنة 1662 من العهد المرادي الأول، مستشفى الرازي بمنوبة بُني سنة 1931، مستشفى المنجي سليم بالمرسى بناه البايات عام 1844، المستشفى العسكري بُني سنة 1897 وكان اسمه Hôpital militaire Louis-Vaillard.، مستشفى الحبيب ثامر بنته الجالية الإيطالية سنة 1890، معهد باستور Institut Pasteur de Tunis بُني سنة 1893.. الخ.. الخ). وهو ما يعني أن المسؤول الأول عن "منطق" هذه الخارطة الصحية التي تتمركز أساسا في العاصمة ليس هو بورقيبة، فهو مجرد امتداد لسياسات صحية تضرب عميقا في عهد البايات ومن بعده في عهد الاحتلال الفرنسي.

إن النقد الأبرز الذي يمكن أن يوجه لما يُسمّى بـ"الدولة الوطنية" في لحظتيها الدستورية والتجمعية (بل حتى في لحظتها الراهنة) هو عجزها عن تغيير الخارطة الصحية، بل تكريس منطقها الجهوي القائم على التمييز الإيجابي للسواحل وإهمال الدواخل إهمالا يكاد يكون كليا. فلو نظرنا مثلا إلى خارطة أسرة الإنعاش في الجمهورية التونسية، وهي خارطة موجودة في رسالة التخرج لأحد الأطباء، فإننا سنلاحظ تمركز كل الأسرة في المناطق الساحلية (مع استثناء ولايتي قابس ومدنين).

فحسب هذه الدراسة يوجد في تونس 331 سرير إنعاش تتوزع بين عشر ولايات من جملة 24 ولاية، أي إن أكثر من نصف ولايات الجمهورية محرومة بحكم سياسات التنمية اللامتكافئة جهويا من أي سرير إنعاش. وإذا ما أضفنا إلى هذه المعطيات خارطة كليات الطب والصيدلة، وقفنا على حقيقة أن سياسات "الدولة الوطنية" (على الأقل في مستوى القطاع الصحي) لم تكن إلا سياسات جهوية باستعارة وطنية كاذبة. فهي كاذبة بحكم توزيعها الجهوي المفضوح، وهي كذلك كاذبة بحكم أنها لم توفر إلا ثلاثة أسرّة إنعاش لكل 100 ألف مواطن.

ومن الواضح أنه من الصعب أن نعتبر هذه الحقائق وهذا التوزيع الجغرافي اللامتكافئ للمؤسسات الصحية مكسبا من مكاسب الدولة الوطنية، ولا كذلك مكسبا للحكومات المتعاقبة على حكم تونس بعد الثورة.

من المؤكد أن الدولة الوطنية بلحظتيها الدستورية والتجمعية لم تكن إلا استمرارا للمنطق الجهوي الذي حكم السياسات الصحية قبل الاستقلال الصوري عن فرنسا (أي منذ عهد البايات)، ومن المؤكد أيضا أنها قد ذهبت بذلك المنطق الجهوي إلى نهاياته المنطقية زمن المخلوع. ولكنّ الأدهى من ذلك كله أن تعجز الدولة بعد الثورة عن خلخلة هذا المنطق وأن تنقسم نخبتها بين مدافع عن مكاسب لا وجود لها غالبا إلا في أذهانها، وبين ناقد لما قبل الثورة وعاجز عن تصفية الميراث الجهوي المقيت.

ولذلك، انقلب الدفاع عن بورقيبة إلى دفاع عن منطق المنظومة القديمة ومصالحها الجهوية والزبونية، وانقلب نقدها إلى تبرير لفشل القائمين على الدولة أو إلى تنفيس عن العجر وهروب من تحمل المسؤولية. وهو ما يجعلنا أمام مأزق تاريخي لا يبدو (من خلال تتبع السجالات العمومية بين النخب) أن جائحة كورونا قد تساعد على حله، بقدر ما قد تدفع إلى ترسيخ الانقسامات السياسية وصراعات الهويّة التي لن يستفيد منها إلا المتحكمون في الوضع الحالي والمستفيدون منه خلف ألف "خطاب" مدافع عن البورقيبية أو مُشيطن لها.