"العمل الإسلامي" يقدم للحكومة الأردنية دراسة لتعافي الاقتصاد

قدم حزب جبهة العمل الإسلامي إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز دراسة بعنوان"منهجية التعافي للاقتصاد الوطني"، للإفادة منها في معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

وأشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء، إلى أن هذه الدراسة التفصيلية التي أعدها الفريق الاقتصادي للحزب "كمساهمة في تقديم الحلول ووضعها أمام صانع القرار في الدولة، في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأردن تحت تأثير جائحة وباء كورونا وآثاره على المجتمع اقتصاديا".

وأشارت الدراسة إلى الحجم الكبير للخسائر المتوقعة نتيجة التداعيات المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تطرح الدراسة ثلاثة سيناريوهات متوقعة بحسب عدة دراسات، ويتحدث السيناريو الأفضل عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 31.9 مليار دينار إلى نحو 29.1 مليار دينار بخسارة تقدر بـ 2.8 مليار دينار، وخسارة نحو 102 ألف شخص لوظائفهم، وذلك في حال الالتزام بالإجراءات الرسمية والبدء برفع الحظر تدريجيا بعد انتهاء مدة الـ15 يوما الحالية للحظر، في حين يقدر السيناريو الأسوأ أن تبلغ الخسائر 8.15 مليار دينار أردني وفقدان 250 ألف وظيفة، في حال استمرار الحجر المنزلي لمدة أطول".

وطرحت الدراسة عدة إجراءات عملية تتعلق بتخفيف شروط الحظر، خاصة فيما يتعلق بعمل القطاعين التجاري والصناعي، والتسريع بعودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة كافة، لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع إعطاء الأولوية لعودة الأنشطة الزراعية لضمان استمرارية سلسلة الإنتاج والتزويد الغذائي، لما لها من آثار مهمة على الصحة، والأمن المجتمعي.

كما تدعو الدراسة لتشكيل لجنة وطنية بالشراكة مع قوى المجتمع المدني والقطاع الخاص لدراسة واتخاذ تدابير سريعة لتحفيز الاقتصاد لما بعد أزمة كورونا المستجد، وتعزيز الشراكة مع دول الخليج العربي بما يضمن استقطاب الموارد البشرية الأردنية، التي أثبتت جدارتها في التعامل مع أزمة كورونا المستجد وبالذات في القطاعات الصحية، والأمنية، والزراعية، كمحاولة لضمان خفض نسب البطالة المتوقعة، وتنفيذ مساعدات مالية حسب منهجية شبكة الأمان الاجتماعي للمستحقين، مع تخفيض في الضرائب ومعالجة قضية إيجارات المحلات لشهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، ومنح قروض تشغيلية كمساعدة في صرف رواتب الموظفين، وقروض تشجيعية إنتاجية.

كما تطرح الدراسة إعادة تنظيم قطاع الطاقة وإعادة النظر في كل الاتفاقيات التي تبين إجحافها بحق الأردن حكومة وشعبا، وطرح إمكانية استغلال انخفاض أسعار النفط وإبرام عقود شراء مستقبلية، مع العمل على تحفيز بيئة الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في الأردن، والاستفادة من الصورة المشرقة للأردن في تعامله مع هذه الجائحة.

وتؤكد الدراسة ضرورة تنشيط بعض القطاعات ودعمها حسب طبيعة التحديات التي تواجهها، لا سيما القطاع الزراعي والصناعي، والتوسع في الصناعات التحويلية من خلال تخفيض تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية، وتشجيع الصناعة الوطنية منها كالمعقمات الطبية والألبسة الطبية والكمامات والمستلزمات الطبية الأخرى، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا باعتبارها اقتصاديات المستقبل، وتشجيع استكشاف الموارد الطبيعية من بترول وغاز ونحاس وصخر زيتي .

وتوصي الدراسة بالبناء على النجاحات في القطاع الصحي من خلال تأهيل المرافق الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والعودة بالأردن كمركز صحي على مستوى المنطقة، وعودة السياحة الطبية إلى مستوياتها السابقة، وزيادة كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية، والخروج من البيرقراطية المعيقة لأصحاب المصالح، مع إصلاح التعليم الأساسي والتدريب المهني، وبناء منظومة منح التراخيص للمهن المختلفة، مع تأكيد الإصلاح السياسي باعتباره أداة للرقابة على القطاع العام والاقتصاد الأردني بشكل عام.