هل أضعفت مشروعات السيسي الاقتصاد أمام كورونا؟ اضطر لتأجيلها

قررت السلطات المصرية تأجيل تنفيذ خطط مشروعات قومية كبرى، من بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار، ويواجه صعوبات في جمع التمويل، إضافة لتحديات أخرى؛ بسبب انسحاب بعض المستثمرين.

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان، السبت، تأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى، التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة المصرية.

وأرجع البيان سبب ذلك لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

وكان من المقرر افتتاح المتحف الجديد هذا العام، كما كان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في حزيران/ يونيو.

وتأجل افتتاح المرحلة الأولى من المتحف المصري، الذي بدأ العمل فيه في 2005، أكثر من مرة، حيث كان من المقرر افتتاحه في نهاية عام 2018، ثم تأجل إلى الربع الأول من 2019، ثم صيف 2020، قبل أن تعلن مصر تأجيله مرة أخرى؛ بسبب أزمة كورونا.

ويأتي التأجيل بعد أيام فقط من قرار رئيس الوزراء المصري، دعا فيه إلى ضرورة عمل شركات المقاولات بكامل طاقتها في كل المواقع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

"القشة التي قصمت ظهر البعير"

ويرى خبراء اقتصاد، في تصريحات لـ"عربي21"، أن أزمة كورونا قد تكون القشة التي قصمت ظهر البعير؛ لأن العديد من المشروعات الجاري تنفيذها متأخرة، وتواجه الكثير من التحديات، سواء على مستوى التنفيذ أو مستوى التمويل المالي، ما أضعف قدرة مصر على مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وتواجه العاصمة الإدارية تحديات الانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 40 ألف فدان، وعدم اكتمال العديد من الأعمال، حيث تراوحت نسبة الإنجاز بين 25% و75%، وفق تصريحات المتحدث باسم العاصمة، العميد خالد الحسيني، منتصف الشهر الماضي، وهو ما يجعل عملية الانتقال إليها صعبة على أرض الواقع.

كما يواجه المشروع صعوبات في تدبير التمويل اللازم بالعملة الأجنبية، ففي كانون الثاني/ يناير 2020، تعطل قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، حيث قال مسؤول حكومي، في تصريحات صحفية لموقع الشروق، إن الشروط المسبقة للسحب أرجأت تفعيل قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار، موجهة لتمويل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.

"شلل في قطاع المقاولات"

قال رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزيني، إن "قطاع المقاولات يشهد حالة من التوقف ضمن قطاعات أخرى تأثرت في مصر وعلى مستوى العالم، وهو أحد القطاعات المهمة الذي ترتبط به صناعات كالحديد والأسمنت والخشب، ومواد البناء الأخرى، والنقل".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "إجراءات توقف وتراجع عمليات البناء والتشييد ناتجة عن عدم وجود عناية صحية كافية في تلك المواقع، التي تشهد تواجد أعداد كبيرة من العمالة اليومية، والتي قد تتأثر بشكل مباشر بفيروس كورونا، على الرغم من استئناف حركة البناء في بعض المواقع، ولكن ببطء، ومع اتخاذ التدابير اللازمة، لكن مع دخول شهر رمضان قد تتوقف مجددا".

ورأى أن قرار الرئاسة المصرية تأجيل افتتاح عدد من المشروعات "هو قرار صائب للحفاظ على أرواح العمالة، على الرغم من قرار الحكومة السابق باستكمال عمليات البناء في قطاع المقاولات بأقصى طاقة نتيجة بعض الضغوط (في إشارة إلى تصريحات الملياردير المصري نجيب ساويرس بضرورة استئناف العمل)".

"المشروعات تستنفد الاقتصاد المصري"

وأرجع الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، تأجيل افتتاح بعض المشروعات الكبرى في مصر إلى "صعوبات نقل وتأمين العمالة في مواقع العمل، ولكن الدولة ستسعى بكافة الوسائل لاستئناف العمل بها، إلا إذا تعرضت الدولة لأزمة سيولة كبيرة، وهذا هو المتوقع".

وبشأن كيفية إضعاف تلك المشروعات للاقتصاد المصري، أكد في حديثه لـ"عربي21": "المشروعات السابقة التي أقدمت عليها الدولة أسهمت في انهيار قيمة الجنيه، وارتفاع القروض من 40 مليار دولار في 2013 إلى نحو 112 مليار دولار في 2020، وبالتالي فإن معدل نمو القروض يعادل ثلاثة أضعاف النمو الاقتصادي، وتم ضخها في تلك المشروعات بدلا من الاستفادة بها في إعادة تدوير عجلة الإنتاج".

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تلجأ مصر مجددا "لصندوق النقد الدولي، نتيجة تأثر دول العالم بالأزمة ماليا واقتصاديا، وارتفاع أسعار الفوائد، وحتى ذلك الحين ستلجأ الدولة للسحب من الاحتياطي النقدي، البالغ 45 مليار دولار، ولن يكون مستوى الإنفاق على المشروعات مستقبلا كما كان في الماضي".

واختتم ذكر الله حديثه بالقول: "الدولة في ظل تلك الأزمة في نقص السيولة، قد تركز على إنهاء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية، وتعليق كافة المشروعات الأخرى"، مشيرا إلى أن "الدولة ستعلق تراجع الوضع الاقتصادي على شماعة كورونا".

اقرأ أيضا: مصر تؤجل مشروعات قومية بينها العاصمة الإدارية بسبب كورونا