انهيار النفط يعصف بموازنة العراق.. كيف سيعوض الإيرادات؟

عصف انهيار أسعار النفط بموازنة العراق التي تعتمد على عائدات الخام بنسبة 93 بالمئة، وسط تساؤلات عن سيناريوهات الخروج من أزمة مالية وشيكة..

وقال مسؤولون ومشرعون عراقيون إن بلدهم سيُضطر للتخلي عن معظم مشروعات التنمية والطاقة والاقتراض من الخارج لضمان قدرته على دفع رواتب الموظفين الحكوميين وتسديد قيمة واردات الغذاء إذا استمر هبوط أسعار النفط.

وقالوا إن العراق، عضو أوبك الذي يعتمد على إيرادات النفط في 95 بالمئة من دخله، من المتوقع أن يخفض الإنفاق في ظل استمرار تهاوي أسعار الخام على خلفية انهيار اتفاق الإنتاج بين أوبك وحلفائها.

ومن المرجح أن تثير مثل هذه الخطوة مزيدا من المعارضة حيث يحتج العراقيون منذ شهور ضد نخبة حاكمة يتهمونها بحرمانهم من الخدمات الأساسية مثل إمدادات الطاقة أو المستشفيات اللائقة على الرغم من الثروة النفطية للبلاد.

ويتزامن انهيار أسعار النفط الخام مع أزمة فراغ سياسي في العراق منذ استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء عقب احتجاجات عارمة ضد الفساد.

وانتشر فيروس كورونا من إيران المجاورة، مركز التفشي في المنطقة.

وفشل البرلمان في الموافقة على مسودة ميزانية لعام 2020 بسبب الخلافات الداخلية.

وقال أنصيف جاسم العبادي، الأستاذ في جامعة البصرة للبترول والغاز "العراق ليس لديه اقتصاد، نحن دولة ريعية فقط، نبيع النفط ونعيش على عائداته. منذ عام 2003، تدعو العديد من الشخصيات الرئيسية إلى تنويع مصادر الدخل ومصادر الثروة، ولا سيما الظروف المناسبة الآن. هناك زراعة، وهناك صناعة وهناك سياحة يمكن تطويرها. لكن سياسيينا يركزون على الجانب السياسي والصراعات السياسية على المناصب ويتركون موضوع تطوير وتنويع الاقتصاد العراقي".

اقرأ أيضا: الخلاف السياسي يمتد لسلطة القضاء بالعراق بعد تكليف الزرفي

وأضاف العبادي "الميزانية العراقية تعتمد على عائدات النفط بنسبة 93 في المئة. عندما حسبوا (المسؤولون العراقيون) سعر البرميل الواحد بـ 56 دولارا والذي كان يعاني بشكل أساسي من عجز. فكيف إذا الآن تدنت الأسعار؟".

وتابع "الميزانية العراقية هي في الواقع ميزانية تشغيلية وجميع التكاليف التي تتضمنها هي تكاليف ثابتة، مثل الأجور والرواتب والمدفوعات الحكومية. وبالتالي، فإن الحكومة ملتزمة بالدفع. وتقدر الرواتب والأجور والمدفوعات الأخرى بنسبة 77 في المئة من الميزانية. لذلك، يواجه العراق بصدق خطرا مظلما وكبيرا يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى معالجات".

وقال هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إن الاقتراض من الخارج سيكون السبيل الوحيد لتجنب أزمة مالية ضخمة.

وقال مدير عام شركة نفط البصرة، إحسان عبد الجبار "جزء من الاقتصاد الوطني سيتأثر بالتأكيد بنقص الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط. لكن لدينا بعض الإجراءات التي قد تساعد على تخفيف هذه الأزمة. من بين هذه التدابير، سنركز على المشاريع التي ستتعامل مع العملية الإنتاجية. سننقص المشاريع الخدمية. سنحاول الاتفاق مع الشركات العاملة على آلية الدفع. قد نقوم بتغيير العقود الجديدة للمشاريع. والغرض من هذه التدابير هو تخفيف الضغط على الميزانية العامة".

وسيتعين على العراق تأجيل مشاريع الطاقة الرئيسية منها تطوير حقول النفط وتوسيع التخزين والنقل والبنية التحتية للتصدير وبناء وحدات معالجة الغازات الثانوية.

وتتعرض مشاريع تعزيز إمدادات الطاقة وإحياء القطاع الصناعي العراقي لاحتمال التوقف أيضا. وهذه المشاريع جزء من خطة متبعة منذ تحسن الأمن نسبيا بعد هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة في شمال العراق في عام 2017.