ناشطة حقوقية تدعو مصر لاحترام وتنفيذ التوصيات الدولية

دعت المسؤولة الإعلامية بمنظمة كوميتي فور جستس، شيماء البنا، السلطات المصرية إلى "التعامل مع التوصيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بجدية واحترام كونها حقوقا أساسية لا يمكن تجاهلها، وأن تضع لها خطة واقعية للتنفيذ".

وقالت، في تصريحات لـ"عربي21"، إن "الأيام المقبلة ستوضح إذا ما كانت مصر تعتزم تنفيذ غالبية التوصيات التي قبلتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، كما تزعم السلطات المصرية"، مضيفة: "لا يجب على الحكومة المصرية أن تتعامل مع التوصيات الدولية باعتبارها مجرد معركة أرقام الغرض منها فرد العضلات على المجتمع الدولي لقبول التوصيات من عدمه".

وأضافت البنا: "نحن بالأساس نشكك في نية الحكومة المصرية تنفيذ غالبية التوصيات بناء على ما صدر منها خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق عام 2014، حيث لم تقم بتنفيذ ما تعهدت به من تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها طواعية، الأمر الذي يحوّل كلامها إلى حبر على ورق".

"تقارير مُفبركة"

كما دعت البنا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى "أن يتعامل مع التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدولي الشامل بشكل من الجدية اللازمة في متابعة ما سيصدر عنه من توصيات، ولا يجب أن ينطلي عليه ما تقدمه الحكومة المصرية من تقارير مُفبركة الغرض منها تبييض وجه النظام المصري أمام الآلية الدولية".

وأردفت: "كما ينبغي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان متابعة ما يصدر عن الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة من تقارير وبيانات تظهر حقيقة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، والتي كان آخرها تحليل عدد من الخبراء بشأن قوانين الإرهاب في البلاد، والتي أوضحوا فيها أنها تهدف للتستر على عدد كبير من الجرائم والانتهاكات، وتقوم بتغطية تلك الانتهاكات بغطاء المشروعية القانونية في مصر".

والاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات، ويوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان، بحسب التعريف الأممي.

وانعقد "الاستعراض الدوري الشامل" لسجل حقوق الإنسان في مصر في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقدمت 133 دولة ما لا يقل عن 385 توصية، وهي التوصيات التي تلتزم مصر بالتعليق عليها سواء بالقبول أو الرفض في الشهر الجاري. وكانت مصر قد تسلمت 300 توصية في جلسة الاستعراض الشامل السابق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 وافقت منهم على 224 توصية، ورأت العديد من المنظمات المستقلة أن السلطات المصرية لم تقم بالوفاء بتعهداتها في تنفيذ هذه التوصيات.

وأعلنت مصر قبولها 87.37% من التوصيات التي قُدمت لها خلال جلسة المراجعة الأممية، مؤكدة أنها "حريصة على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة له، باعتبارها تُشكل منبرا للحوار التفاعلي البناء، وتبادل الخبرات والآراء من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها في مختلف دول العالم"، بحسب قولها.

وزعم المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، علاء يوسف، أن "مصر لديها إيمان كامل، وتصميم أكيد على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وإقرار السياسات وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك".

"تجاهل ثورة يناير"

وفي تجاهل رسمي لمطالب ثورة 25 يناير، قال يوسف إن الحكومة المصرية تعتزم "مواصلة التعاون مع ممثلي المجتمع المدني، لتحقيق مطالب الشعب المصري في 30 يونيو 2013 في بناء قاعدة مؤسسية لمجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية"، وذلك دون أي إشارة لمطالب الشعب المصري التي رفعها أثناء اندلاع ثورة يناير.

كما ادعى أن "التشريعات المصرية تزخر بالضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية، وأن مصر تلتزم باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وبتعزيز استقلال القضاء باعتباره الضمانة الأساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولدينا العديد من الضوابط لمنع ممارسات التعذيب وغيره من صور المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلا عن ضمان الدستور لحق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد الإخطار"، حسب ما قال.

اقرأ أيضا: استنكار حقوقي لنهج مصر "المضلل" خلال المراجعة الأممية

وفي المقابل، أكدت منظمات حقوقية دولية تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة حادة في مصر منذ الاستعراض الأخير لسجل مصر الحقوقي في 2014. ووثقت منظمات محلية ودولية معدلات غير مسبوقة من قمع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كورونا والسجون المصرية

وفي سياق آخر، أكدت الناشطة الحقوقية، شيماء البنا، أنه "في ظل انتشار الإهمال الطبي، وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة وافتقار المؤسسات الصحية داخل السجون إلى أقل المقومات المطلوبة فإن من الممكن أن تكون السجون المصرية ملاذا آمنا لفيروس كورونا الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية إجراء حلول عاجلة للتصدي لذلك أقلها إيجاد خطط طارئة لإجلاء المسجونين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، وكذلك استبدال العقوبات مثل عقوبات الحبس والحجز بعقوبات تكميلية".

وشدّدت البنا على أن "الوضع سيكون كارثيا في حال انتشار فيروس كورونا في داخل أحد السجون"، مشيرة إلى أن "وفاة أعداد كبيرة من المحتجزين خلال الفترة الماضية بالإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز أبسط وخير دليل على عدم توافر أدنى مقومات ومعايير احترام حقوق الإنسان في مصر".

"التجربة المصرية"

وردا على تصريح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، الذي وصف تجربة مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية بالناجحة والمتميزة، قالت البنا: "مصر مُلتزمة بالعمل على تنفيذ تعاقداتها الدولية لمنع الهجرة غير الشرعية ومحاربتها، لكنها تستخدم هذا الملف كنوع من أنواع الابتزاز والضغط على دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من الضغوط والحد من نتائج ممارستها وانتهاكاتها لملف حقوق الإنسان".

وأوضحت المسؤولة الإعلامية بمنظمة كوميتي فور جستس أنه لا يمكن القول إن "السيسي نجح في إقناع الغرب بأنه قادر على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بل ما يقوم به هو تنفيذ لسياسة الأمر الواقع، واستخدام ملف الهجرة الشرعية لتنفيذ المخطط الخاص بها".

وحول موقف الولايات المتحدة من أوضاع حقوق الإنسان بمصر، قالت: "هناك موقف تابع للإدارة الأمريكية متمثلة في البيت الأبيض، وهناك موقف يمثل المجتمع الأمريكي متمثل في سلطاته المنتخبة من المجتمع، وإداراته التنفيذية في وزاره الخارجية الأمريكية، والمتابع لهذا الموقف يجد أن الإدارات التابعة للمجتمع أو تلك العاملة بمهنية تنظر إلى أن ما يحدث في مصر لن يؤدي بحال من الأحوال للاستقرار المجتمعي المطلوب، بل ستكون له تداعياته المستقبلية على مصر والمنطقة، وهو ما يظهر بشكل متواتر في تقارير الخارجية الأمريكية، وكذلك في تقارير السلطات المنتخبة من المجتمع الأمريكي".