إخلاء سبيل ناشطين وصحفيين مصريين والنيابة تستأنف

قال نشطاء وحقوقيون مصريون، الأربعاء، إن السلطات المصرية قررت إخلاء سبيل عدد من الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان المعتقلين داخل السجون، بينما استأنفت النيابة على بعض هذه القرارات التي سيتم حسمها، الخميس، الأمر الذي قد يحول دون الإفراج عن هؤلاء المحتجزين.

وأكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، أن "أهم قرارات اليوم (الأربعاء) هي إخلاء سبيل نهائي للمصور الصحفي محمد فوزي، وأسامة سلامة، وعصام عبد الرؤوف، وإخلاء سبيل والنيابة تستأنف للخميس: الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، وعلا القرضاوي (ابنة الداعية يوسف القرضاوي)، والناشط حامد صديق".

ومن المفترض أن يتم نظر استئناف النيابة خلال جلسة، الخميس، لقبول الاستئناف أو رفضه.

وتُعد جلسة، الثلاثاء، أولى جلسات محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح أمام محكمة الجنايات، وذلك بعد قضائهما نحو 150 يوما من الحبس الاحتياطي وعرضهما أمام نيابة أمن الدولة.

ويواجه المتهمان اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.

اقرأ أيضا: السلطات المصرية تصدر 35 ألف حكم "سياسيا" منذ الانقلاب

وألقت قوات الأمن القبض على الباقر وعبد الفتاح في أيلول/ سبتمبر 2019، وذلك أثناء توجه الباقر إلى نيابة أمن الدولة لحضور التحقيق مع الأخير، حيث أدرجته المحكمة متهما في القضية نفسها.

وأشار جمال عيد إلى أنه تم تجديد حبس كل من: منسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر رامي شعث، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، والمحامي العمالي هيثم محمدين، والناشط مصطفى ماهر على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية خالد داوود، على ذمة القضية، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، 45 يوما لكل منهم.

وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الدائرة الثانية جنايات إرهاب، قررت إخلاء سبيل الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتداببر احترازية.

وأضاف المركز، في تدوينة له عبر صفحته على "الفيسبوك"، أن النيابة قررت استئناف القرار، وتم تحديد جلسة غدٍ الخميس لنظر الاستئناف.

وألغت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، التدابير الاحترازية المفروضة على ثمانية متهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019، المعروفة باسم "إحياء أولتراس أهلاوي"، بحسب المحامي الحقوقي مختار منير. وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أخلت سبيل المتهمين الثمانية، بالإضافة إلى متهم تاسع لم يشمله قرار النيابة أمس، بتدابير احترازية، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وكانت الشرطة ألقت القبض على المتهمين خلال نيسان/ أبريل 2019، واتهمتهم النيابة بـ "الانضمام لجماعة إرهابية"، وهي أولتراس أهلاوي ومحاولة إحيائها، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأوضح محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، 15 يوما أخرى. كما قررت محكمة الجنايات بمحافظة الإسكندرية تجديد حبس المحامي محمد رمضان 45 يوما.

كما جددت نيابة أمن الدولة، الثلاثاء، حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، المعتقل منذ شباط/ فبراير 2018، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 1781 لسنة 2019. وطالب المحامي خلال جلسة التجديد بعرض القصاص على طبيب عظام لحاجته لإجراء عملية جراحية في أطراف اليد وفي الأوتار بسبب مضاعفات مرض السكري، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وجددت النيابة أيضا حبس المصور محمد حسن مصطفى، المقبوض عليه منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019.