مطالب أممية بالإفراج عن 4 أحداث يواجهون عقوبة الإعدام بمصر

دعا خبراء مستقلون أمميون مصر إلى "الإفراج الفوري عن أربعة أحداث مصريين قد يواجهون حكم الإعدام في محاكمة جماعية تنطوي، حسب ادعاءات ذات مصداقية، على أفعال تعذيب بغية انتزاع اعترافات المتهمين".

وقال الخبراء، في بيان صادر، الجمعة، من جنيف، إن الحكم ضد الأطفال الأربعة سيصدر في 9 آذار/ مارس 2020.

ويأتي النداء العاجل الصادر من فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في سياق الرأي الذي توصل إليه مؤخرا بشأن هؤلاء الأحداث الأربعة الذين حوكموا أمام محكمة عسكرية مع أكثر من 300 شخص.

وأوضح النداء العاجل أن "هؤلاء الأحداث الأربعة قد احتُجِزوا بعد اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وتعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم وحُرموا من حقهم في محاكمة عادلة".

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تدين التفرقة الشديدة بين "مرسي" و"مبارك"

وبحسب ما ورد في النداء، يقول الخبراء إن "هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب قد قدمت كدليل خلال المحاكمة، على الرغم من أن مثل هذه الأدلة المعيبة غير مقبولة. وعلى أساس هذه الحقائق، وجد فريق العمل أن احتجاز الأحداث الأربعة هو احتجاز تعسفي".

انتهاك لحقوق الطفل

وأضاف النداء العاجل الموجّه إلى السلطات المصرية أن "عقوبة الإعدام تتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي الذي يحصر عقوبة الإعدام في الجرائم التي تلبي معيار الجرائم الأشد خطورة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر".

وشدّد البيان على أنه "لا يجدر أبدا تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث، إذ يُعد ذلك انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمحاكمة هؤلاء الأحداث - المدنيين - أمام محكمة عسكرية".

وقال الخبراء الأمميون في ندائهم العاجل إن "المحاكمة الجماعية لا تستوفي معيار المحاكمة العادلة، نظرا لاستحالة إجراء تقييم قانوني خاص بكل فرد وفقا للمعايير الدولية"، مؤكدين أن "مثل هذه المحاكمات الجماعية لا تتوافق مع مصالح العدالة أو حقوق الإنسان".

وطلب الخبراء الأمميون من حكومة مصر "الإفراج الفوري عن الأحداث الأربعة وتعويضهم لجبر الضرر وفقا للقانون الدولي ومنع تطبيق عقوبة الإعدام في جميع قضاياهم مهما كانت النتيجة".

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بالقول إن "هذه القضية هي واحدة من العديد من الحالات الأخرى في السنوات الخمس الماضية"، منوهين إلى "وجود مشكلة منتظمة في الاحتجاز التعسفي في مصر".

وقد خلص الفريق العامل إلى أن حكومة مصر "تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".