برلمان تونس يرجئ النظر بمقترح النهضة تعديل القانون الانتخابي

بعد ما أثاره من جدل، قرر مجلس نواب الشعب التونسي، إثر جلسة عامة الثلاثاء، إرجاع مشروع تنقيح القانون الانتخابي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية لمزيد التشاور.

وتباينت المواقف بخصوص المقترح الذي تقدمت به حركة النهضة المتعلق بتعديل القانون الانتخابي، وإقرار عتبة انتخابية بـ5 بالمئة في الانتخابات التشريعية القادمة، بعد أن كانت في حدود 3 بالمئة، ويهدف المشروع إلى التقليص من التشتت الحاصل في المشهد البرلماني.

ولا يعد هذا المقترح الأول من نوعه؛ إذ سبق أن عرض في شهر تموز/ يوليو الماضي على البرلمان السابق قبيل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية الماضية، إلا أنه لم يقع تمريره

مواقف الكتل

صرح الناىب عن حركة النهضة، فتحي العيادي، أن مبادرة رفع العتبة صحيحة؛ نظرا للوضع السياسي العام بالبلاد والمشهد البرلماني الموجود، حيث يتطلب الأمر نقاشا هادئا وإعلاء لمصلحة البلاد، "فالغرض من الطرح هو إفراز مشهد نيابي قادر على الاستمرار، ويصادق على القوانين، ويزكي حكومات".

وتابع العيادي، في تصريح لـ"عربي21"، بأن التجربة السابقة "فرضت علينا طرح المبادرة، فالمشهد مشتت جدا. وبعد تشكل الحكومة، بات من الواضح أن الأمر يتطلب تعديل القانون، وجعله من ضمن الأولويات البرلمانية المستعجلة".

من جهته، أكد النائب عن كتلة حركة النهضة، ناجي الجمل، لـ"عربي21"، أن حركة النهضة تقدمت بمقرح تعديل القانون الانتخابي في سياق إمكانية حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، وهذا المبرر لم يعد موجودا، وبالتالي إمكانية تأجيل النظر فيه "وهو رأي مبرر ووجيه، ونرى أفضلية عودته إلى اللجنة، على أمل المصادقة عليه خلال هذه السنة".

وأفاد النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجّي بأنه "إذا أردنا مشهدا انتخابيا يعكس حقيقة إرادة الناخب، فيجب إعادة مراجعة المنظومة الانتخابية بأكملها، ليس فقط العتبة، بل منها المال السياسي في الانتخابات والتداخل الإعلامي التي تكون مسخرة للدعاية لحزب أو مرشح ما، وأيضا تداخل العمل الجمعياتي في العمل السياسي".

وأضاف حجّي، في تصريح لـ"عربي21"، أنه "إذا أردنا تمثيلية برلمانية تعكس حقيقة إرادة الناخب يجب تناول الموضوع بأكثر شمولية"، مشيرا إلى أن "هذا القانون استعمل كورقة ضغط أثناء مشاورات تشكيل الحكومة".

من جهته، اعتبر النائب عن كتلة "تحيا تونس"، مروان فلفال، أن إعادة النظر في القانون الانتخابي يجب أن تتم برمّتها في مختلف النقاط، ولا يقتصر على العتبة، مشيرا إلى أن مقترح تعديل القانون "جاء في إطار الضغط في إطار تشكيل الحكومة، وليس وقته اليوم، ويجب أن يتم تدارسه في مختلف جوانبه".

وشدّد فلفال، في تصريح لـ"عربي 21"، على ضرورة النظر في طريقة النظام الانتخابي، وإعادة تغيير النظام برمته، وليس فقط العتبة التي كانت وسيلة ضغط من طرف حركة النهضة في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة والمعركة التي سبقتها.

وتابع فلفال: "نحن مع تعديل النظام الانتخابي، وهذا أمر أساسي، لكن مع تعديله في مختلف جوانبه، وليس في جانب فقط، نعتبر أن الأسلم إعادة القانون للجنة لاستيفاء جميع النقاط". 

ويؤكد النائب عن "قلب تونس"، أسامة الخليفي، في تصريح لـ"عربي21"، أنه "مع تعديل القانون الانتخابي ككل وليس تجزئته، وهذا مقترح إيجابي، ونحن نسانده في اللجنة، لكن قانون الانتخابات عامة فيه مشكل، وطالبنا بإعادته إلى اللجنة لمزيد التشاور، ومع التسريع بمناقشته وتعديله والمصادقة عليه؛ نظرا لأن القانون الانتخابي الحالي لا يضمن لأحد الحكم بمفرده، وما خلفه من تشتت في المشهد البرلماني".

مآلات تمرير العتبة

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريح سابق لـ"عربي21"، إنه "بإقرار عتبة بـ3 أو 5 بالمئة الحاصل الانتخابي يصبح أٌقل من السابق، وهذا يؤدي إلى ازدياد مقاعد الأحزاب التي تحتل المراتب الأربع الأولى، والتشكيلات داخل مجلس نواب الشعب".

وأضاف بفون: "اليوم هناك 31 تشكيلا نيابيا بين أحزاب سياسية وائتلافات ومستقلين، وإذا تم إقرار عتبة بـ3 بالمئة، فإن هذه التشكيلات ستنزل إلى 25 تشكيل نيابي، وإذا تم إقرار عتبة بـ5 بالمئة، فإن هذه التشكيلات ستكون في حدود الـ18".

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه إذا تم إقرار عتبة بـ5 بالمئة، "سيقل عدد المقاعد بنظام أكبر البقايا، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك في السابق 70 مقعدا صعدوا بنظام أكبر البقايا، فإن هذه المقاعد ستتراجع إلى حدود 50 أو 30 مقعدا".

في السياق ذاته، أكد بفون أنه في صورة إقرار العتبة سيكون هناك زيادة بـ10 بالمئة من المقاعد بالنسبة للحزب الأول، و7 بالمئة للحزب الثاني.

يشار إلى أن منظمات المجتمع المدني طالبت بعدم تمرير المشروع، وأكدت ضرورة مزيد التوافق والتشاور بخصوصه.

اقرأ أيضا: مؤتمر بباريس عن الانتقال الديمقراطي في تونس