خارجية مصر: إثيوبيا عرقلت الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد

دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إثيوبيا إلى ضرورة الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عام 2015، بشأن سد النهضة، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي التي لا تتيح لأحد أن يتخذ إجراءات أحادية في ما يتعلق بالأنهار عابرة الحدود.

وأشار إلى أن الإخطار بعدم مشاركة الوفد الإثيوبي في توقيع الاتفاق النهائي برعاية أمريكية جاء بتاريخ 25 شباط/ فبراير وهو وقت متأخر للغاية في ما يتعلق بسفر الوفود وتوجهها إلى الولايات المتحدة، مبينا في الوقت ذاته أنه كانت هناك رغبة بعرقلة الوصول إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.

وأوضح أن التفاوض استغرق مدة طويلة ولم يتضمن أي صياغات محددة حتى جاءت الوساطة الأمريكية، مشيرا إنه في غضون 4 أشهر أصبح هناك نص تفاوضي لاتفاق متكامل.

وكانت مصر أعربت عن "بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عُقدت في واشنطن يومي 27 و28 شباط/ فبراير الماضي، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات".

اقرأ أيضا: مصر ترفض موقف إثيوبيا من تطورات أزمة "سد النهضة"

وقالت، في بيان لها، الأحد، إنه "من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية".
وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في مصر أن "البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015"، على حد قولهما.

وشدّد البيان على رفض مصر التام لما ورد في "البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام أديس أبابا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب، ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في آذار/ مارس 2015".