دور الإعلاميين بمواجهة صفقة القرن ندوة لـ"فلسطينيي الخارج"

تحت عنوان "إعلاميون في مواجهة صفقة القرن والتطبيع"، دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الخميس، لإطلاق حملة دولية للتصدي لصفقة القرن تحت شعار "متحدون ضد الصفقة".

جاء ذلك في ندوة عقدها بإسطنبول، بالتعاون مع بيت الإعلاميين العرب في تركيا، وتجمع الإعلاميين الفلسطينيين في الخارج.

ودعا زياد العالول، المتحدث باسم المؤتمر، إلى توحيد الصف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن، وتقوية الصف العربي والإسلامي الرافض لها، و"تفعيل دور الأمة وأحرار العالم في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

اقرأ أيضا :  تفاعل متواصل مع حملة "العودة حقي وقراري" الشعبية (شاهد)

ورأى أن الدول الأوروبية اتخذت موقفا قانونيا تجاه الإجراءات الإسرائيلية وموقف الإدارة الأمريكية في صفقة القرن، لأنها لا تستطيع أن توافق على قرار لم يوافق عليه الشعب الفلسطيني أمام شعوبها.

من جهته أكد توران كشلاكجي، رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا، أن صفقة القرن هي تكملة لوعد بلفور، خطط لها نتنياهو بعد اتفاقية أوسلو وهذا موثق في كتابه "الأرض تحت الشمس".

وأوجز كشلاكجي أهداف الصفقة التي وصفها بـ"الفكرة الشيطانية"، بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتصفية القضية الفلسطينية وإيقاف تفاعل الشعب العربي المسلم تجاه القضية.

وتابع بأن الصفقة مسحت حدود فلسطين التاريخية باستثناء 15 كم2، واستولت على القدس كاملة، وأسقطت حق عودة الفلسطينيين، إضافة إلى إلغاء مؤسسة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي أسستها الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين، واستولت على غور الأردن.

ودعا طه عودة، رئيس تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في تركيا، إلى بذل جهد لوضع خطة مدروسة من خلال لجنة لمكافحة هذه الصفقة.

واعتبر أن الإعلام هو حجر الأساس في مواجهة الصفقة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي الوطني.

وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن "صفقة القرن"، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

وأعلنت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، رفض خطة ترامب؛ لأنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".