مصادر لـ"عربي21": هذه تشكيلة حكومة علاوي المتوقعة

كشفت مصادر عراقية مطلعة، السبت، عن أسماء عدد من الشخصيات التي يتوقع منحها حقائب وزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، المقرر طرحها على البرلمان لنيل الثقة، الاثنين المقبل.

وأوضحت المصادر لـ"عربي21"، مفضلة عدم كشف هويتها، أن "الرئيس العراقي برهم صالح تدخل باختيار أربعة وزراء في محاولة منه لتخفيف ضغط القوى الكردية التي ترفض التصويت لصالح حكومة علاوي، كونه لم يشاورها في اختيار الوزراء الكرد".

وبحسب المصادر، فإن "علاوي أدرج الوزراء الأربعة المقترحين ضمن كابينته الوزارية، وهم كل من: طه الشواني للمالية، القاضي رزكار محمد أمين للعدل، وعادل كريم للتجارة، وفيصل فنر الجربا للدفاع".

وأضافت أن "التيار الصدري المتمثل بتحالف سائرون، رشح صالح التميمي إلى وزارة الخارجية، على الرغم من حديث علاوي أنه لن يقبل بترشيح أي شخصية تأتي عن طريق الكتل السياسية".

وفي السياق ذاته، تحدثت مواقع محلية عن ترشيح "حسين الجلبي للنفط، وماجد مهدي حنتوش للكهرباء، وعبد الغني الأسدي للداخلية ، ووسن عبود جايد للصحة، ونجم الكرة العراقي السابق أحمد راضي للشباب والرياضة، والخبيرة الاقتصادية سلام سميسم للتعليم العالي".

رفض متواصل

وكشفت المصادر السياسية أيضا أن "الكتل الكردية حتى الآن مصرون على رفض التصويت لحكومة علاوي، وربما الأمر يتبدل إذا حصلوا على استثناء لترشيح وزراء المكون الكردي".

أما بخصوص السنة والشيعة، فإن أغلبهم لا يرغبون بالتصويت لحكومة علاوي، بحسب المصادر، فيما يعد تحالف "سائرون" بالمدعوم من مقتدى الصدر، و"الفتح" بقيادة هادي العامري، أبرز المتمسكين بتمرير الحكومة.

جلسة البرلمان

وفي ظل الترقب لانعقاد جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا رئيس الحكومة المكلف إلى عقدها الاثنين، أعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي أن موعد الانعقاد لم يحدد بعد، لافتا إلى أن ذلك غير ممكن قبل تسليم المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه إنه "حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية"، مبينا أنه "في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة".

اقرأ أيضا: فشل مباحثات الأكراد وعلاوي حول الحكومة العراقية

وأوضح أن النظام الداخلي نص على أنه "في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه"، محذرا من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب".

وشدد الحلبوسي على أن الهدف من تشكيل أي حكومة هو "الخروج من أزمة. لا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع".

واستبعد رئيس البرلمان وجود إجراءات أحادية الجانب، مؤكدا أن رئيس البرلمان ونائبيه "حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم".

وتابع الحلبوسي: "لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة"، مشيرا إلى أن "المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر".

الصدر يهدد

من جهته، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بالخروج في تظاهرة مليونية واعتصامات حول الخضراء في حال لم يعقد البرلمان جلسته للتصويت على حكومة علاوي.

وفي تغريدة على "تويتر" قال الصدر: "نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم.. نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء الانتخابات مبكرة نزيهة وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين وكذلك العمل على سيادة العراق".

وأضاف: "أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية، ثم تحويلها إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين".

وكان علاوي قد دعا الأربعاء الماضي، البرلمان إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة، الاثنين المقبل، معربا عن أمله في استجابة النواب من مختلف الكتل السياسية.