منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن باحث معتقل

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن الباحث الحقوقي، باتريك جورج زكي، ووضع حد للمضايقات والاعتقالات العشوائية التي تستهدف العاملين بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحافيين المستمرة منذ أيلول/ سبتمبر 2019.

وأشارت، في بيان لها، مساء السبت، وصل "عربي21" نسخة منه، إلى "تعرض ستة من العاملين بالمبادرة المصرية منذ ذلك الشهر للتوقيف والاحتجاز -الذي طال لمدة 48 ساعة في واحدة من الحالات- في سياق حملة التوقيف والتفتيش القسري والعشوائي، والتي تستهدف بشكل خاص أي شخص نشط في الشأن العام بغض النظر عن طبيعة نشاطه".

وقالت المبادرة المصرية: "في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، تم توقيف باتريك جورج زكي الباحث في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية في مطار القاهرة، واحتجازه بشكل غير قانوني ودون السماح له بالتواصل مع أهله أو محاميه لمدة تجاوزت الـ24 ساعة".

ونوهت إلى أن "باتريك، وهو في إجازة دراسية من عمله للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا، كان عائدا إلى القاهرة في إجازة قصيرة عندما تعرض للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة".

اقرأ أيضا: وفاة معتقلين جديدين داخل السجون المصرية بالإهمال الطبي

وأضافت: "بعد التحقيق معه في المطار تم نقل باتريك إلى أحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي"، مؤكدة "تعرض باتريك في فترة اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه، طبقا لمحاميه، قبل أن يظهر لأول مرة صباح السبت في إحدى نيابات المنصورة، حيث بدأ التحقيق معه في ساعة متأخرة من النهار".

واستطردت المبادرة المصرية قائلة: "اطلع محامو باتريك على محضر ضبط محرر بتاريخ 8 شباط/ فبراير الجاري يدعي أن باتريك تم توقيفه والقبض عليه في أحد الكمائن في المنصورة بناء على أمر ضبط وإحضار صادر في 2019، وهو ادعاء غير صحيح، حيث إن باتريك تم توقيفه في مطار القاهرة واقتياده لعدة مقرات مختلفة لجهاز الأمن الوطني قبل ظهوره في النيابة".

ولفتت إلى أن "النيابة العامة واجهت باتريك بعدة اتهامات من ضمنها إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، وبث حالة من الفوضى، والتحريض على التظاهر دون الحصول على إذن من السلطات قصد الإضعاف والانتقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم، وإدارة واستخدام حساب على شبكة معلوماتية الفيسبوك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف".

وباتريك جورج هو واحد من الباحثين الحقوقيين، يعمل في مجال قضايا الأقليات، وعمل لفترة مع مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لكنه اتجه منذ أيلول/ سبتمبر 2019 إلى إيطاليا لإتمام دراسة الماجستير.

وأثار القبض على الباحث غضبا واستنكارا بين نشطاء ومحامين ومستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، بينما أطلق عدد من أصدقائه عريضة مفتوحة للتوقيع من المتضامنين معه لمطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراحه.